«التنمية الاقتصادية» بالشارقة تنظم ندوة «ريادة الأعمال»

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ندوة بعنوان ريادة الأعمال بحضور عدد من المدراء والمسؤولين الذين يمثلون مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وعدد من المسؤولين وموظفي الدائرة وقدم الندوة غالب حجازي مدير ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية بهدف نشر ثقافة العمل الحر للمبادرات الشابة للمشاريع التجارية وتعزيزاً لدورها الريادي في دعم مشاريع الشباب. وركزت الندوة في محاورها على دوافع العمل الريادي وأبحاث ماكليللاند والمؤشرات السلوكية الريادية التابعة لجامعة هارفارد, وماذا تحتاج لتصبح ريادياً ودور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن هذه الندوات تبرز عوامل ومقومات الاقتصاد بمختلف قطاعاته وكيفية تعزيز وتشجيع التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال دعم مشاريع الشباب وخاصة الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل اكثر من 90% من إجمالي المشاريع في القطاع الخاص. وأشار إلى أن مشاريع الشباب توظف نحو 60% من الأيدي العاملة, لافتاً إلى أن أكثر من 60% يحقق النجاح المنشود. وأضاف أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال في الشارقة وتوفير كل المعلومات التي تساهم في تطوير الأعمال وذلك ضمن برامج وخطط الدائرة السنوية والتي تهم قطاع الأعمال وضمن دورها في تعزيز هذه القطاعات كدائرة هدفها الرئيسي التنمية الاقتصادية في الإمارة. وقال “من خلال تنظيم هذه الندوات فإننا نسعى لتوفير الأرضية والجو والمعلومات المناسبة لإنجاح المشاريع وخاصة مشاريع الشباب الذين هم عمد المستقبل في الإمارات”. من جانبه، قال حجازي مدير ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن من أهم أدوار هذه الندوات هو تجهيز الرياديين والشباب المقبلين على إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية, واستحداث وظائف جديدة وبناء قدرات حديثي التخرج, ورفع تنافسية الرياديين والقدرات التصديرية في هذه المشاريع. وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية تسهم بنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي, ويقع 70% منها ضمن القطاع الخدمي, وتشكل ما نسبته 25-35% من حجم الصادرات العالمية وذلك حسب إحصائيات البنك الدولي وصندق النقد الدولي. وأكد حجازي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من حجم المشاريع في دولة الإمارات, ونحو 92% من مشاريع قطر وعمان والبحرين, و75% من مشاريع السعودية, و78% من مشاريع الكويت. واعتبر أن من أهم التحديات التي تواجه هذه المشاريع هي النظام التمويلي بسبب محدودية مصادر التمويل وقلة الاهتمام بتمويل المشاريع الريادية وارتفاع المخاطرة في تمويل هذه المشاريع وارتفاع تكلفة التمويل.