عدد اليوم
قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إن قمته الثالثة المقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر المقبل ستكون خطوة أخرى صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإبرام معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية.
وكان كيم تعهد، خلال قمة تاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسنغافورة في يونيو الماضي، بالعمل على نزع السلاح النووي، لكن الدولتين تجدان صعوبة منذ ذلك الحين في الاتفاق على كيفية الوصول إلى ذلك الهدف.
وقال مون، في خطاب، إن العلاقات بين الكوريتين تمثل "القوة المحركة" لنزع السلاح النووي، مشيدا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه يوم الاثنين بشأن القمة التي ستعقد الشهر المقبل في بيونج يانج.
وأضاف مون أن الزعيمين "سيبحثان خطوة جريئة للمضي قدماً نحو إعلان نهاية الحرب الكورية وتوقيع معادة سلام? ?وكذلك إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تماماً".
ولا تزال الجارتان في حالة حرب من الناحية النظرية إذ إن الحرب، التي دارت رحاها بين 1950 و1953، انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.
وعبر مون عن أمله في إحراز تقدم سريع في المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع اتخاذ بيونج يانج خطوات للتخلي عن برامجها النووية على أن تقابلها "إجراءات شاملة" من جانب واشنطن.
وقال، في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتحرير شبه الجزيرة من الحكم الياباني بين عامي 1910 و،1945 "عندما يزول الشك المتأصل بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، يمكن -ساعتها- تنفيذ الاتفاق المشترك".
وخلال قمتهما الأولى في أبريل الماضي، اتفق مون وكيم على السعي لإنهاء الحرب الكورية هذا العام بالعمل مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إن تركيزها منصب على نزع السلاح النووي. غير أن ترامب تعهد في سنغافورة بتقديم ضمانات أمنية للشمال.
وقال مون "عندما يترسخ السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى جانب نزع كامل للسلاح النووي، يمكن تحقيق التعاون الاقتصادي بجدية".
وأضاف أن خططاً لإنشاء خط للسكك الحديدية بين الكوريتين ستبدأ هذا العام، مقترحاً مد خط بين دول تجمع شرق آسيا الذي يضم الصين واليابان وروسيا ومنغوليا.
ويسعى مون إلى استئناف التعاون الاقتصادي مع الشمال، بما في ذلك خط للسكك الحديدية ومجمع صناعي مشترك، لكنه حذر بسبب العقوبات الدولية، التي تقودها واشنطن، بسبب برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.
وقال مون إنه يستهدف إقامة "مناطق اقتصادية موحدة" على امتداد الأقاليم الحدودية عندما يهدأ التوتر العسكري ويوجد سلام دائم.
وقدر أن التعاون الاقتصادي عبر الحدود قد لا يقل عن 170 تريليون ون (149.9 مليار دولار) على مدار الثلاثين عاماً المقبلة، مستشهداً بدراسة أعدها مركز أبحاث حكومي.
