عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
حققت الميزانية الاتحادية للوزارات 16.5% فائضاً في إيراداتها الفعلية العام الماضي، تعادل 10.1 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الإيرادات المحققة 65.4 مليار درهم عام 2019 متجاوزة مستوى المصروفات الفعلية للوزارات التي نفذت خلال نفس الفترة، والتي بلغت قيمتها 55.3 مليار درهم، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
وقال الخوري في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أمس، إن هذه البيانات المالية جاءت وفقاً للحساب الختامي لعام 2019 على مستوى الوزارات فقط، أما الهيئات الاتحادية، فإن حسابها الختامي لعام 2019 جار إعداده.
وأوضح أن الاعتمادات المالية لإنفاق الوزارات الاتحادية التي كانت مقدرة بميزانية عام 2019 بلغت 60,3 مليار درهم، وهي تعادل قيمة الإيرادات التي كانت متوقعة لنفس العام.
وأضاف الخوري: بلغت نسبة الفائض 16,5% من إجمالي الميزانية لعام 2019.
ووفقا للبيانات، فإن إيرادات الوزارات الاتحادية جاءت أعلى بنسبة 8.5% تقريبا فوق مستوى الإيرادات التي كانت مقدرة في الميزانية الاتحادية لعام 2019، فيما جاءت المصروفات والنفقات المنفذة فعليا أقل بنسبة 9.22% من النفقات التي كانت مقررة لنفس الفترة.
وحول آثار تطبيق النظام الضريبي على السياسة المالية للدولة، وعلى الاقتصاد الوطني الإماراتي الكلي، قال الخوري: أدى تطبيق النظام الضريبي إلى زيادة الإيرادات الاتحادية والمحلية بمبلغ 27 مليار درهم لعام 2018، ما ساهم في تعزيز الإيرادات في الدولة، والتي أدت إلى دفع عجلة التنمية واستمرار تنفيذ المشاريع وفقاً للخطط المستهدفة والاستمرار في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المتطورة، والتوسع في الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع والارتقاء بمستوى جودتها.
وأضاف: إن نتائج تقييم الأثر بعد مضي عام من التطبيق وفقاً للدراسة التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، بينت أن النظام الضريبي المطبق سيعود على الاقتصاد المحلي بفائدة أكبر بكثير من الآثار التي يمكن أن تخلفها على المؤشرات الاقتصادية أو على الاستثمار والشركات.
ولكنه أوضح أن التقييم الكلي لتأثير تطبيق الضريبة في الدولة سيتضح عند استكمال الوزارة للدراسة بعد ثلاثة أعوام على الأقل من التطبيق.
وفيما يتعلق بالتوجهات المحتملة خلال العامين المقبلين للسياسة الضريبية في الدولة، وما إذا كانت وزارة المالية تجري دراسات لاستكشاف إمكانية فرض مزيد من الضرائب، أو لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة المعمول بها حاليا لأكثر من 5% أو أي دراسات لفرض ضرائب أخرى مثل ضريبة الدخل أو الأرباح أو ضريبة على الشركات أكد الخوري أنه لا يوجد اتجاه لفرض المزيد من الضرائب أو زيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة، ولكن تواصل وزارة المالية العمل بالمشاريع الخاصة بالسياسة الضريبية من خلال إعداد دراسات خاصة بتنظيم المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع الاتفاقيتين الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
