يوسف العربي (دبي) - استقطبت مدينة دبي للإنترنت 76 شركة تكنولوجيا جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة إلى نحو 1400 شركة بنهاية شهر مايو الماضي، بحسب مالك سلطان آل مالك، المدير التنفيذي للمدينة .
وقال آل مالك في حوار مع “الاتحاد”، إن عدد شركات التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت ارتفع خلال عام 2011 بنسبة 14%، حيث نجحت المدينة في استقطاب 169 شركة تقنية جديدة ليصل عددها بنهاية العام الماضي إلى نحو1324 شركة.
وأكد آل مالك أن مدينة دبي للإنترنت تضم حالياً نحو 90% من أكبر مئة علامة تجارية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، مشيراً إلى أن أغلب الشركات العاملة في مدينة دبي للإنترنت تتخذ من مقارها المدينة مكاتب إقليمية لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن مدينة دبي للإنترنت أصبحت الوجهة الأولى لشركات التكنولوجيا العالمية التي تتطلع إلى الاستفادة من نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مدينة دبي للإنترنت تحولت إلى بيئة مثالية لتحفيز الإبداع، حيث شهد المدينة تطور شركات صغيرة وخروجها من النطاقين المحلي والإقليمي إلى النطاق العالمي مثل مكتوب التي قامت شركة ياهو العالمية بالاستحواذ عليها.
وأشار المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال الفترة الماضية العديد من صفقات الاستحواذ الكبرى بين شركات متواجدة بالمدينة وعدد من الشركات العالمية الرائدة في القطاع مثل استحواذ “سيسكو” على شركة “تاندبيرج”، كما قامت سيسكو بتوسيع وجودها في مدينة دبي للإنترنت لمواكبة نموها على الصعيد الإقليمي.
وحول التنافس المناطق الحرة العاملة في دبي، قال آل مالك إن مدينة دبي للإنترنت تتميز بطابع خاص يجنبها المنافسة الحادة المبنية على الأسعار، حيث توفر المدينة بنية تكنولوجيا متقدمة متمثلة في كابلات “الفايبر” والـ”IP”، وهي تقنيات حيوية بالنسبة لشركات التكنولوجيا ويصعب وجودها في أي منطقة حرة أخرى.
وأضاف أن المدينة نجحت بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية من الحفاظ على بيئة أعمال حيوية ومرنة مكنت شركاء الأعمال بالمدينة من توسيع حضورهم في المجمع.
ولفت إلى أن مدينة دبي للإنترنت تشهد توسع لخمسة شركات شهريا وهو الأمر الذي اعتبره مؤشراً على تجاوز قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الواسط لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت أن نسبة الإشغال بالمدينة بلغت حاليا نحو 90%، الأمر الذي دفع إدارة المدينة إلى البدء في توسعات جديدة بنهاية العام الحالي لتلبية الطلب المتزايد من قبل شركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح المالك أن التوسعات التي تجريها مدينة دبي للإنترنت ستكون مدروسة بشكل جيد بحيث تتناسب مع معدل الطلب الحقيقي عل الخدمات التي ت قدمها المدينة.
وأضاف آل مالك أن معدل انسحاب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مدينة دبي للإنترنت خلال العام الماضي لم يتعد 3%، لافتاً إلى انه معدل يقل كثيراً عن معدل انسحاب الشركات في مجمعات التقنية العالمية المشابهة والذي بلغ في تجمعات التقنية المشابهة نحو 8%.
وأشار إلى أن إدارة المدينة حرصت على تثبيت سعر تأجير المساحات المكتبية للشركات خلال الثلاث أعوام الماضية، مشيراً إلى أسعار الإيجارات بالمدينة كانت ولا تزال تنافسية مقارنة بإيجارات الوحدات خارجها، حيث تسعى إدارة المدينة إلى استقطاب شركات التكنولوجيا من دون ان تعمد إلى زيادة الإيجارات.
وتضم مدينة دبي نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا والاتصالات، من بينها سوني واريكسون وسامسونج وبلاك بيري وثري ام و”تاتا للاتصالات” و”تيلينور للخدمات العالمية” التي تتخذ من النرويج مقراً رئيسياً لها، و”كيه دي دي آي” من سنغافورة، وشركة “سوفوس الشرق الأوسط”.
وقال ال مالك، إنه في اطار تشجيع عمليات الإبداع تم إطلاق مركز «ماجد بن محمد للإبداع اي ان فايف» في مدينة دبي للإنترنت لدعم رواد الأعمال والشركات الجديدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي.
وقال مالك آل مالك، إن المركز يعد أول مبادرة لعمل حاضنة أعمال متخصصة في دعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة، بما يسهم في تنمية المشروعات الابتكارية والأفكار المتخصصة في ذلك المجال، لافتاً إلى أن المركز يخطط لاستقطاب 80 مشروعاً لشركات وأفكار مبتكرة خلال العام الأول وفقاً للطاقة الاستيعابية السنوية له.
وأضاف أن المركز سيوفر عمليات الدعم التقني للشركات والأفكار الخاصة بالأفراد أو المشروعات الصغيرة الخاصة من خلال شراكات مع المؤسسات التقنية العالمية في الدولة، بجانب الشركاء القانونين والماليين الذين سيتم الإعلان عنهم في مراحل لاحقة لتيسير الدعم القانوني واللوجستي للشركات، بجانب الدعم المالي للشركات، وفقاً للممارسات الدولية، إذ تقدر عمليات الاستثمار المبدئي في كل مشروع نحو 73?4 ألف درهم (20 ألف دولار).
وقال إن عمليات التمويل ستتم بشكل مواكب للمعايير الدولية في قطاعات مماثلة من حيث الموافقة على تقييم المشروعات وتقدير حجم ونوعية التمويل، الذي من الممكن أن يتم بنظام الاستثمار والحصول على جزء من اسهم الشركة، مع منح تسهيلات للحصول على التراخيص ومقار المشروعات بنسب يتم تقديرها وفقاً لتقييم كل مشروع.
عدد اليوم
