عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حققت الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إنجازات غير مسبوقة في التجربة السياسية لدولة الإمارات، من خلال نجاحها في استقطاب أكبر عدد من المرشحين وشهدت الفترة الماضية تسابقاً بينهم للوصول إلى قلوب الناخبين عبر البرامج الانتخابية التي لامست اهتمامات الوطن والمواطن، وأبرزت عدداً من الجوانب التي من شأنها أن ترتقي بمؤشرات الأداء بتسليطها الضوء على عدد من الملفات البارزة، بينما كان للمشاركة المجتمعية الفعالة دور رئيس في إيصال الفائزين الذين ستكون أمامهم مسؤولية مهمة، خاصة مع تزامن الفصل التشريعي المقبل للمجلس مع رؤية دولة الإمارات 2021 واحتفالات الدولة بمرور 50 عاماً على تأسيسها.
وشكلت الانتخابات جزءاً رئيساً من مفهوم برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» في عام 2005، حيث شهد عام 2006 البداية التنفيذية للبرنامج عبر أول انتخابات أجريت لاختيار نصف عدد الأعضاء، وهو الأمر الذي تواصل بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي إلى جانب السلطة التنفيذية، وتعزيز دوره في طرح التوصيات التي لها بالغ الأثر في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي ومناقشة السياسات العامة والخاصة بالوزارات والهيئات الاتحادية، والاطلاع على القوانين وإمكانية إقرارها أو تعديلها أو رفضها، بما يصب لمصلحة المواطن، إضافة إلى الاطلاع على المعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية التي تبرمها الدولة، وهو ما أسهم في تطوير العمل البرلماني باعتباره السلطة الرابعة ضمن السلطات الاتحادية في الدولة.
دورة الأرقام القياسية
ومع نهاية انتخابات عام 2019، تكون الدورة الحالية قد حققت مجموعة من الأرقام القياسية التي تجعلها دورة «تاريخية» بامتياز، حيث شهدت الدورة العدد الأكبر من أعضاء الهيئات الانتخابية تاريخياً، بوجود قوائم الهيئات الانتخابية والتي ضمت 337738 عضواً، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، التي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، بينما شهدت انتخابات عام 2011 وجود 135 ألفاً و308 ناخبين على قوائم الهيئات الانتخابية، أما الدورة الأولى من الانتخابات فشهدت وجود 6 آلاف و595 مواطناً في أول قائمة للانتخابات بتاريخ الدولة.
وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من تصويت الناخبين بمشاركة 117 ألفاً و592 ناخباً في الانتخابات، بالمقارنة مع عام 2015 التي شهدت مشاركة 79 ألفاً و157 ناخباً، أما انتخابات عام 2011 فشهدت مشاركة 35 ألفاً و877 ناخباً، بينما شهدت أول انتخابات برلمانية في الدولة مشاركة 4 آلاف و460 ناخباً، وهو ما يدلل على أن دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً في المشاركة السياسية بالانتخابات لنحو 30 ضعفاً بين الدورة الانتخابية الأولى والدورة الانتخابية الرابعة خلال 13 عاماً فقط، وهو ما يجسد نجاح برنامج التمكين السياسي في التعريف بدور المجلس وأهميته للمواطنين.
حضور كبير للشباب
وتميزت الدورة الحالية بحضور لافت من قبل الشباب الذين حرصوا على القدوم للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، حيث شهدت الدورة العدد الأكبر من الشباب المدرجين في قوائم الهيئات الانتخابية، وقد بلغت نسبة الشباب في قوائم هذا العام 2019، من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً، 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما أفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية.
وشهدت الانتخابات أيضاً، مشاركة واسعة من قبل كبار المواطنين الذين توافدوا في الساعات الأولى لأيام التصويت المبكر وأيام التصويت الرئيس، إيماناً منهم بأهمية الدور الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز مسارات التنمية والازدهار، وذلك بعد زيادة أعداد كبار المواطنين في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بشكل لافت، حيث ارتفع عددهم إلى 33 ألفاً و876 عضواً ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، بزيادة 13 ألفاً و980 عضواً مقارنة مع أعدادهم في الهيئات الانتخابية في العام 2015، مما فتح المجال أمام عدد أكبر من كبار المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
كما تميزت الدورة الانتخابية الحالية بوجود العدد الأكبر تاريخياً للمرشحين، بمشاركة 475 مرشحاً في الانتخابات، بينما شهدت انتخابات 2015 مشاركة 341 مرشحاً، كما شارك 450 مرشحاً في انتخابات عام 2011، أما الانتخابات الأولى في عام 2006 فشهدت مشاركة 456 مرشحاً، وهو ما يؤكد الرغبة الكبيرة لدى أكبر عدد من المواطنين لطرح الرؤى والأفكار التي تسهم في دعم المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره الحيوي الهادف إلى تنمية القطاعات والوصول بدولة الإمارات نحو الاستمرارية في المراكز الأولى لسباقات التنافسية العالمية.
مكاسب استثنائية للمرأة الإماراتية
وتعد الدورة الانتخابية الرابعة، دورة انتخابية استثنائية للمرأة الإماراتية التي سجلت حضوراً قياسياً سواء من خلال التواجد في قوائم الهيئات الانتخابية أو عبر المشاركة في الترشح، بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة مقاعد المرأة في المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى 50%، تعزيزاً لتمكين المرأة في العمل البرلماني، وبعد تحقيقها العديد من المنجزات في الصعد كافة حيث برهنت على ما تمتلكه من كفاءة وخبرة وقدرة على قيادة فرق العمل في مختلف الجهات، نتيجة لاستثمار القيادة الرشيدة التي أولت المرأة الرعاية الخاصة ومنحتها سبل الدعم كافة.
وشهد حضور المرأة في الهيئات الانتخابية ارتفاعاً متواصلاً منذ عام 2006 الذي شهد وجود ألف امرأة من إجمالي 6595 عضواً، وارتفع العدد بوصول نسبة النساء من إجمالي الهيئات الانتخابية في انتخابات عام 2011 إلى 46%، بعدد وصل إلى نحو 60 ألف ناخبة من إجمالي 135 ألفاً من أعضاء الهيئات الانتخابية، بينما شهدت انتخابات عام 2015 ارتفاع نسبة النساء لتصل إلى 48% من أعضاء الهيئات الانتخابية بوجود 108 آلاف مواطنة، بينما شهدت الانتخابات الحالية ارتفاع نسبة المرأة في الهيئات الانتخابية والتي وصلت إلى 50.62%. بعدد وصل إلى 169 ألفاً و544 ناخبة.
وسجلت المرأة أيضاً الحضور البارز عبر أعداد المرشحات في الدورة الحالية، حيث حققت المرأة نسبة زيادة بلغت 130% تقريباً في أعداد المرشحات بالدورة الحالية بالمقارنة مع انتخابات عام 2015، حيث وصل عدد المرشحات في انتخابات 2019 إلى 175 مرشحة، بينما شهدت الدورة الأولى مشاركة 65 مرشحة، وارتفع عدد المرشحات في عام 2011 بمشاركة 83 مرشحة، بينما شهدت انتخابات عام 2015 مشاركة 76 مرشحة.
ونظراً لدخول قرار رفع نسبة مقاعد المرأة في المجلس الوطني الاتحادي حيز التنفيذ، شهدت الانتخابات الحالية العدد الأكبر من النساء الفائزات عن طريق مقاعد الانتخاب بإعلان فوز 7 نساء في القائمة الأولية للفائزين، منهن 2 في أبوظبي و2 في دبي وواحدة في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، وهو ما يعد رقماً تاريخياً بالمقارنة مع فوز امرأة واحدة فقط في كل دورة انتخابية سابقة، حيث فازت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بالانتخاب في عام 2006، كما فازت الدكتورة شيخة العري في انتخابات عام 2011، بينما فازت ناعمة الشرهان في عام 2015.
وبناء على النتائج المعلنة، فإن عدد المعينات للمجلس الوطني الاتحادي سيشهد زيادة تاريخية تصل إلى 13 امرأة معينة في المجلس، حيث سيتم تعيين امرأتين في أبوظبي وامرأتين في دبي وامرأة واحدة في عجمان وأم القيوين والفجيرة، بينما ستعين الشارقة ورأس الخيمة كافة الأعضاء بالتعيين من النساء، بما يجعل من الفصل التشريعي المقبل مجلساً متساوياً بين عدد الأعضاء من الرجال والنساء.
وسيرتفع مركز الدولة من المركز الـ84 عالمياً في نسبة تمثيل المرأة برلمانياً، بنسبة تمثيل تصل إلى 22.5%، لتصبح الرابعة بنسبة تمثيل للمرأة تبلغ 50%، حيث ستصبح الإمارات في مركز يفوق مجموعة من أبرز الدول العالمية، ومنها السويد التي تبلغ فيها نسبة التمثيل النسائي 47.3%، وفنلندا وإسبانيا والنرويج التي تتجاوز فيها نسبة المرأة ومشاركتها في البرلمان 40%، إضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا وهي الدول التي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة سياسياً 30%، كما تتفوق على المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 25%.
وسلاسة انسيابية
شهدت الانتخابات الحالية أقل متوسط زمني لإنهاء إجراءات الناخبين داخل محيط المركز الانتخابي والذي وصل إلى نحو دقيقتين فقط، نظراً لإقامة الانتخابات في العدد الأكبر تاريخياً لمراكز الانتخاب والذي وصل إلى 39 مركزاً انتخابياً، بالمقارنة مع الدورات الماضية، حيث بدأت تجربة الدولة في الانتخابات من خلال تخصيص 7 مراكز للانتخاب فقط عام 2006، بينما ارتفع العدد ليصل إلى 13 مركزاً للتصويت في عام 2011، وشهدت انتخابات عام 2015 تخصيص 36 مركزاً انتخابياً، حيث تمت مراعاة عدد من العوامل في إيجاد المراكز الانتخابية ومنها أن لا تزيد عن 30 كيلومتراً عن مناطق الكثافة السكانية، وأن تتماشى مع التوزيع الجغرافي لأعضاء الهيئات الانتخابية، إضافة إلى توفير المقومات كافة التي تتواكب مع تطلعات الناخبين ومنها وجود مواقف للسيارات وفي معالم بارزة معروفة لدى سكان الإمارة وأن لا تعيق الحركة المرورية، حيث جرت الانتخابات بسلاسة وانسيابية في حركة الناخبين طوال أيام التصويت.
وتميزت الانتخابات الحالية بوجود العدد الأكبر من المراكز الانتخابية خارج الدولة بوجود 118 مركزاً انتخابياً، بالمقارنة مع أول دورة انتخابية شهدت إمكانية السماح للمواطنين بالتصويت من خارج الدولة في عام 2015 والتي شهدت تخصيص 94 مقراً للانتخاب في السفارات والبعثات والمقرات الدبلوماسية، حيث تم تخصيص التجهيزات كافة لاستقبال الناخبين واستضافتهم وتقديم الخدمات لهم، بهدف التسهيل على الناخب.
تطور الوعي السياسي
لقد تطور مستوى الوعي السياسي لدى الناخب، حيث أكد الناخبون على اختيار الكفاءة أولاً من دون اعتبار للمجاملات عبر العديد من الرسائل التي تناقلها أعضاء الهيئات الانتخابية والتي حثت على ضرورة الاختيار الصحيح للمرشح القادر على نقل تطلعات المواطنين أمام ممثلي الحكومة وأن تكون لديه القدرة على التفاعل مع التطورات المستمرة في القطاعات كافة، بما يبرز أهمية وجود دور مجلس وطني اتحادي متفاعل مع الحكومة في الملفات كافة، نحو الوصول إلى القمة في القطاعات كافة، وهي الفكرة التي شهدت تطوراً مستمراً مع نضوج العملية الانتخابية في الدولة.
وأتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات في سابقة لم تحدث في الدورات الماضية، نبذة عن السير الذاتية للمرشحين، بهدف تعزيز معرفة الناخبين بالمرشحين وتمكينهم من التعرف على قدراتهم وخبراتهم، ما من شأنه أن يسهم في التحفيز على إيجاد نوع من التفاعل بين الناخبين والمرشحين والتعرف على الخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها، وبما يمكن الناخب من التعرف على كفاءات كل مرشح واختيار من يرونه أهلاً لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي، حيث شهد الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات تفاعلاً كبيراً من قبل الناخبين والذين اطلعوا على السير الذاتية قبل عملية الاختيار. وشهدت الدورة الانتخابية الحالية العدد الأكبر من توجه المرشحين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن قائمة الفائزين الأولية شهدت بروزاً واضحاً للمرشحين الذين حرصوا على إقامة الندوات الانتخابية والمقرات الدائمة لهم والحضور في المجالس المجتمعية وتكثيف تواجدهم في المناسبات، بينما لم يحقق الذين اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانات الشوارع فقط نتائج ضمن المراكز الأولى، وهو الأمر الذي يعكس توجه الناخب الإماراتي ووعيه الانتخابي.
المركز الأول في 3 دورات
أظهرت نتائج الفرز الأولية، وجود سابقة انتخابية بفوز أول عضو من المجلس الوطني الاتحادي بالمركز الأول في 3 دورات انتخابية متتالية وهو حمد الرحومي، كما أظهرت الانتخابات تمكن 2 من الأعضاء السابقين فقط من الفوز بالنتائج الأولية من إجمالي عدد الأعضاء السابقين للفصل التشريعي الماضي والمترشحين في الدورة الحالية وهم 6 أعضاء، كما شهدت الانتخابات فوز أحد المرشحين ممن لم يتمكنوا من الفوز في انتخابات عام 2015، حيث حقق زيادة بلغت 100% في عدد الأصوات التي حصدها بالمقارنة مع الانتخابات الماضية، وهو ما يدلل على أهمية استمرارية المرشح في الحضور الاجتماعي.
التوطين والتعليم والتقاعد تتصدر البرامج الانتخابية
وشهدت الدورة الحالية ارتقاء في مفهوم البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين، حيث أظهر استطلاع أجرته «الاتحاد» أن العدد الأكبر من الناخبين يرون أن البرامج الانتخابية تلامس احتياجاتهم وتعبر عن متطلباتهم، وهو ما يعكس الجهود التي بذلها كل مرشح لصياغة البرامج الانتخابية التي تتواكب مع تطلعات الوطن والمواطن وترتبط بشكل مباشر مع القضايا ذات الاهتمام والتي تبحث عن حلول، حيث يشكل عضو المجلس الوطني الاتحادي جزءاً رئيساً من منظومة معالجة التحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص للنجاح وإطلاق المبادرات. ووفقاً لنتائج الفرز الأولية، انصب اهتمام الناخب على عدد من الملفات الحيوية ومنها ملف التوطين وشمل القدرة على إيجاد التأهيل والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل، وملف التعليم واحتوى على أهمية تطوير المناهج التربوية وترسيخ ثقافة الابتكار وقياس المخرجات، وملف المتقاعدين وكيفية الاستفادة من أصحاب الخبرات السابقة وتفعيل دورهم مجتمعياً باعتبار أن لهم دوراً مهماً في نقل خبراتهم، إضافة إلى ملف الشباب ودعم الإبداعات والمواهب وإطلاق المبادرات التي تنمي القدرات والطاقات الإيجابية فيهم، كما اهتم الناخب بالبرامج الانتخابية التي تطرقت إلى أصحاب الهمم وأهمية الارتقاء بالمرافق والخدمات وكيفية تمكينهم في مجالات العمل، كما اعتنى الناخبون بملفات أخرى شملت المحافظة على الهوية الوطنية وأهمية استشراف المستقبل.
التواصل المباشر والرقمي
بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، فإن أسلوب طرح البرامج الانتخابية شهد تطوراً ملحوظاً، حيث حرص مجموعة من المرشحين على التفاعل مع الناخبين سواء من خلال جلسات الحوار المباشر في المقرات الانتخابية والتواجد في عدد من مناطق الدولة لشرح مكونات البرنامج الانتخابي وما تضمنه، إضافة إلى إتاحة المجال للحوار الرقمي الافتراضي في التفاعل مع أعضاء الهيئات الانتخابية حول الأفكار المطروحة، خاصة مع اتجاه نسبة كبيرة من الناخبين للاختيار بعد متابعة ومقارنة البرامج الانتخابية.
وشهدت نتائج الانتخابات، توجه الناخب نحو البرامج الواقعية التي ابتعدت عن الشعارات البعيدة عن الواقع أو التي لا تتماشى مع صلاحيات عضو المجلس أو الأفكار الهادفة إلى الحصول على الشهرة، حيث اتسمت البرامج الخاصة بالفائزين بتناسبها مع اختصاصات عضو المجلس ودوره التشريعي والرقابي، وهو ما يجسد ارتفاعاً في مستوى وعي الناخب بدور العضو المتوقع في المجلس وبالمهام التي يؤديها خلال فترة العمل البرلماني.
تنوع المؤهلات العلمية
تُظهر النتائج تنوعاً في الفئات العمرية والمؤهلات العلمية للمرشحين الفائزين، وهو ما يعود إلى أن عامل الخبرة والكفاءة والمهارة لا تتعلق بالضرورة بعمر معين أو بمجال معين، حيث تعددت الخلفيات العملية للمرشحين الفائزين ومنها من العسكريين وفي مجال الشرطة والرياضة والإعلام والتعليم والطب وغيرها من المجالات التي ستمنح رافداً مهماً لمنظومة عمل المجلس الوطني الاتحادي التي تحتاج إلى الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة، بهدف القدرة على قيادة عمل اللجان الداخلية في المجلس والتي يبلغ عددها 10 لجان.
