دبي(الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، عن إعفاء الشركات الأعضاء من الرسوم المتأخرة والمتراكمة للعضوية.
وقالت في بيان صحفي أمس، إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إطلاق الغرفة لمبادرتين لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، شملت الأولى تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي لتعزيز مساهمتها في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال، وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي.
وتضمنت المبادرة الثانية التي أطلقتها الغرفة العمل مع شركاء الغرفة من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية على تخفيض تكلفة الأعمال، من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية، ما سيكون له الأثر الكبير في تقليل الأعباء المالية على الشركات، ومساعدتها على تذليل التحديات التي تواجهها.
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إعفاء أعضاء الغرفة من الرسوم المتأخرة لعضويتها رسالة للقطاع الخاص بأن الغرفة تركز جهودها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، معتبراً أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى تعزيز تنافسية قطاع الأعمال، ودعم مسيرة نموه وتطوره.
ولفت بوعميم إلى أن الغرفة وتحت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، مستمرة بدعم القطاع الخاص وتسهيل ممارسته للأعمال، حيث تؤمن الغرفة بأن الحوار والتعاون مع القطاع الخاص لتذليل التحديات التي يواجهها هو أحد أبرز ملامح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي تتميز بها دبي.