واردات الدولة من السيارات اليابانية تعود إلى مستوياتها في أغسطس

تعود مستوردات الدولة من السيارات اليابانية إلى مستوياتها الطبيعية مطلع شهر أغسطس المقبل بعد أن تجاوزت مصانع السيارات اليابانية الرئيسية التحديات اللوجستية والتصنيعية التي أحدثتها موجات "التسونامي" التي ضربت اليابان خلال شهر مارس الماضي، وأدت إلى تباطؤ الإنتاج خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، بحسب مصادر ومدراء تنفيذيين في القطاع. وكشف هؤلاء أن وكالات السيارات اليابانية في الدولة تلقت إخطارات رسمية من شركات التصنيع تفيد بعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية منذ بداية شهر يونيو الحالي. وأفاد هؤلاء بأن وصول الشحنات الجديدة من السيارات اليابانية إلى الإمارات تحتاج الى فترة زمنية تتراوح بين 40 و60 يوماً وذلك لإتمام الإجراءات الإدارية لتنفيذ الطلبيات الجديدة، فضلاً عن الفترة التي تتطلبها عمليات الشحن البحري للسيارات من اليابان إلى الإمارات. وتباينت خطط واستراتيجيات وكالات السيارات لمواجهة تباطؤ إمداد السيارات اليابانية خلال الفترة الحالية ففي الوقت الذي أوقفت فيه وكالات عمليات إعادة التصدير، لضمان الوفاء باحتياجات السوق المحلية، قررت وكالات رئيسية في الدولة مواصلة الطلبيات مع تجهيز فريق متخصص للرد على استفسارات العملاء بشأن الموديلات والألوان المتوافرة، كما أوقفت وكالات أخرى العمل بقائمة الأسعار المخفضة المخصصة للعاملين. ومن جانبه، قال ميشال عياط الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات، وكيل سيارات نيسان وإنفينيتي لـ"الاتحاد" إن الشركة تلقت إفادات رسمية تؤكد عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية في مصانع نيسان في اليابان وهو الأمر الذي يفتح المجال لوصول الشحنات الأولى من إنتاج شهر يونيو إلى الإمارات بحلول شهر أغسطس المقبل. وأوضح عياط أن مصانع نيسان لم تتأثر بشكل مباشر بتسونامي اليابان لأنها تقع في مناطق جغرافية بعيدة عن موقع الزلزال إلا أن ذلك لا يعني عدم تأثر عملية الإنتاج، حيث ترتبط هذه المصانع بشبكة توريد عملاقة، تضم نحو 600 مورد في مواقع مختلفة، يقومون بدورهم بتزويد المصانع بمكونات التصنيع المختلفة. وأشار إلى أن بعض العقبات اللوجستية أثرت على فعالية شبكة التوريد، ما أدى إلى نوع التباطؤ الطفيف في عملية التصنيع، وهو الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على واردات الدولة من سيارات نيسان بنسبة 25% منذ وقوع الزلزال الا أن عودة الإنتاج الى المستويات الطبيعية في مصانع الشركة في اليابان يفسح المجال أمام زيادة الواردات للإمارات خلال الفترة المقبلة. وكانت الشركة العربية للسيارات قررت وقف عمليات إعادة التصدير التي كانت تستحوذ على نسبة تتراوح بين 20 و25% من إجمالي واردات الشركة من السيارات، وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية. وشدد الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات أن الشركة استمرت في تقديم عروض القيمة المضافة على سياراتها رغم تباطؤ عملية استيراد الشحنات الجديدة وتضمنت هذه العروض التأمين الشامل المجاني لمدة عام، مشيراً إلى أن الشركة لديها المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة. وأكد عياط أن تباطؤ الواردات من السيارات اليابانية لن يمنع الشركة من الاشتراك في العروض الترويجية الخاصة بموسم الصيف ورمضان ومفاجأة صيف دبي معتبراً أن الاشتراك في هذه العروض بمثابة التزام سنوي لا يمكن إلغائه رغم التحديات. واستبعد عياط على نحو مطلق لجوء الشركة الى زيادة أسعار السيارات اليابانية خلال المرحلة المقبلة تحت ضغوط النقص الحاصل في إمداد السوق المحلية، لافتاً إلى تسعير المركبات يعتمد إلى حد بعيد على سعر صرف الين وآليات المنافسة داخل السوق المحلية. من جهة أخرى، بدأت شركة الفطيم للسيارات وكيل تويوتا في الإمارات بإخطار عملائها من الحاجزين لسيارات تويوتا بأن واردات الشركة من السيارات اليابانية ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهر أغسطس المقبل. وخصصت شركة الفطيم للسيارات فريق عمل ومركز اتصال لتزويد العملاء بمعلومات حديثة حول موعد وصول حجوزاتهم من سيارات تويوتا. وأكد سيمون فريث، المدير التنفيذي لشركة الفطيم للسيارات أن الواردات تسير بوتيرة أبطء إلا أن شركة الفطيم الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس اليابانيتين لديها مخزون كافٍ لسد احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة. ولفت الى أن بعض الألوان والفئات غير متوافرة بسبب تباطؤ الإمدادات، الا أن إمدادات السوق المحلية من جميع قطع غيار سيارات "تويوتا" تمضى على نحو طبيعي من خلال مركز توزيع قطع الغيار في مجمع دبي للاستثمار. وأكد سيمون فيرث أن الشركة لا تعتزم زيادة أسعار بيع سيارات تويوتا في السوق المحلية، بسبب تباطؤ الإمدادات، موضحاً أن شركة الفطيم للسيارات تواصل تقديم طلبياتها من جميع الطرازات. وأوضح سيمون في تصريحات سابقة لـ"الاتحاد" أن المشكلة الرئيسية هي النقص في الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع المركبات، حيث توقف العمل والإنتاج في عدد من المصانع اليابانية المنتجة لهذه الرقائق. وأشار إلى أن النقص الحالي في إمدادات السوق العالمية من الشرائح الإلكترونية التي تصنع في اليابان سيؤثر على معظم مصنعي السيارات، وليس فقط السيارات اليابانية، لافتاً إلى أن التأثير سيمتد إلى عدد من المجالات الأخرى، مثل صناعة الإلكترونيات. وأوضح أن 40% من إجمالي التصنيع العالمي من الرقائق الإلكترونية يصنع في اليابان، وهو الإنتاج الذي تأثر بسبب الصعوبات اللوجستية والتصنيعية التي أحدثها الزلزال الذي وقع في اليابان خلال شهر مارس الماضي.