«استئناف دبي» تؤيد معاقبة 4 موظفين في «تمويل» ورئيس شركة

محمود خليل (دبي) - أيدت محكمة الاستئناف في دبي، قرار سابقتها “الجنايات” بحبس أربعة من كبار الموظفين السابقين في شركة “تمويل”، ورئيس مجلس إدارة احدى الشركات القابضة، حيث قضت بتغريمهم ورد مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 56 مليوناً و250 ألفاً و827 درهما. وصادقت “الاستئناف” كذلك على قرار محكمة أول درجة في مايو من العام الماضي، والذي قضى بحبسهم ما بين عام إلى 3 أعوام، لإدانتهم بطلب وقبول رشى وخيانة الأمانة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، حيث أيدت عقوبات حبس كل من “ع.ع.أ” الرئيس التنفيذي في شركة تمويل، و”ع.ن.ح” الرئيس التجاري في الشركة، لمدة 3 سنوات، وأمرت بحبس “ف.ع.ك” رئيس إدارة الاستثمارات فيها، و”ع.ص.ع” رئيس مجلس إدارة احدى الشركات القابضة، و”س.م.ع” عضو مجلس إدارة في تمويل، لمدة عام. وقضت بتغريم كل من الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، مبلغ 21 مليوناً و275 ألفا و190 درهماً تدفع بالتضامن، وتغريم الأول والثاني 13 مليوناً و820 ألفاً و628 درهما، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 3 ملايين و766 ألفاً و9 دراهم. وأيدت المحكمة قرار سابقتها القاضي بتغريم الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ورئيس إدارة الاستثمارات في الشركة مليونين و862 ألفا و907 دراهم تدفع بالتضامن فيما بينهم، ورد مبلغ مليون و806 آلاف و358 درهما، وقضت بتغريم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تمويل 3 ملايين و694 ألفاً و706 دراهم وإلزامهما متضامنين برد ذات المبلغ. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام نيابة دبي كلا من الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري في شركة تمويل بقبول عطايا من المتهم الثالث في ذات القضية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بعد أن طلبا لنفسيهما 3 قطع أراض في مشروع “سما الجداف” بسعر التكلفة، وقبلا وتربحا من بيعها مبلغا إجمالياً قدره 21 مليوناً و275 ألفاً و190 درهماً، لقاء تمرير اتفاقية شراكة بينهم إخلالاً بواجباتهما الوظيفية. وأكدت لائحة الاتهام أن الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري بددا واختلسا مبلغا إجماليا قدره 13 مليونا و820 ألفا و628 درهما، المسلم اليهما على سبيل الوكالة بعد أن اشتريا قطعتي أرض بسعر التقييم وإعادته بسعر الخصم الممنوح إلى شركة أخرى وتربحا المبلغ السابق. واتهمت النيابة الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ومدير إدارة الاستثمارات، بتبديد مبلغ 7 ملايين و851 ألفا و436 درهماً، المسلم إليهم على سبيل الوكالة، بأن اشتروا قطعة أرض باسم محفظة وبسعر دون التقييم وإعادته وتربحوا من خلاله من شركة “تمويل” المبلغ السابق. وقالت النيابة إن المتهمين الثلاثة استغلوا أسرار الشركة لجلب نفع خاص لهم ولغيرهم بحكم عملهم، حيث اطلعوا على أسرار واتفاقية الشركة التي عملوا فيها مع الشركة القابضة في مشروع سما الجداف، فاشتروا قطعة الأرض بمبلغ 7 ملايين و851 ألفا و436 درهما، دون سعر التقييم فيما اتهمت رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك في ارتكاب الجريمة. واتهمت النيابة الرئيس التجاري بتبديد مبلغ 3 ملايين و694 ألفاً و500 درهم، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، بأن اشترى للمتهم الخامس وهو مدير تنفيذي في إحدى الشركات، قطعة أرض دون سعر التقييم. وأكدت النيابة أن المتهم الخامس في القضية بصفته عضو مجلس إدارة الشركة، استغل أسرار شركته لجلب منفعة خاصة بعد أن علم باتفاقية شراكة مع الشركة القابضة في مشروع سما الجداف، والحقوق الممنوحة لها، فاشترى قطعة الأرض بسعر دون سعر التقييم، وأعاد التربح منه من خلال بيعها بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و694 ألفا و500 درهم.