عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية، انخفض إلى 13.5% في يوليو من 14.4% في يونيو.
وارتفعت الأسعار في البلد المعتمد على الواردات، بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33% في يوليو 2017. ومنذ ذلك الحين تتراجع معدلات التضخم تدريجياً، وسجلت أدنى مستوى في نحو عامين في مارس.
لكن في يونيو زاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.4% بعد خفض الدعم على الطاقة، بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وقالت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين في بلتون المالية، «توقعنا أن يكون الارتفاع واضحاً بالكامل في يونيو، وأن يؤدي تراجع مستويات الإنفاق إلى تبدد الأثر في يوليو». وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل في الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار الموقع أواخر 2016، ويتضمن تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.
