عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
فوجئ عملاء بنوك محلية بإخطارات عبر هواتفهم المحمولة تزف إليهم خبر زيادة الحد الائتماني (رصيد) بطاقاتهم الائتمانية، في خطوة يراها المصرفيون بداية لعصر مكافأة العملاء الملتزمين، وأنها تحمل عدداً من المزايا الإيجابية لمكافأة العميل الملتزم بالسداد، في حين يرى عملاء البنوك أن تلك الخطوة قد تسبب مشكلات أهمها تشجيع حملة البطاقات على استخدامها في الإنفاق، إلى جانب إيمانهم بأن البنوك لا تمنح المزايا من دون مقابل وأن هدفها الدائم هو زيادة الإيرادات والأرباح حتى على حساب العميل.
وقال أحمد الدهشاني، الطبيب في أحد المراكز الطبية، إنه يتعامل منذ سنوات طويلة مع بنك محلي، وحصل منه على قرض شخصي وتمويل سيارة وكان ملتزماً بالسداد لحين نهاية القرض.
وأكد أنه حصل على بطاقة ائتمانية من البنك ذاته منذ سنوات ويسدد الدفعات المستحقة عليها في الموعد المحدد وفقاً لكشف الحساب، وقد فوجئ برسالة نصية عبر هاتفة الجوال تخبره بأن البنك قرر زيادة رصيد البطاقة (الحد الائتماني) من 45 ألف درهم إلى 51 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تواصل مع البنك للاستفسار فأخبره موظف البنك أن تلك الخطوة جاءت كميزة حصرية يمنحها البنك لعدد محدود من العملاء الملتزمين كمكافأة على التزامهم، حيث إن زيادة الرصيد يمكنه من استخدام البطاقة في عمليات شراء أكبر من حيث القيمة. من جهته، أعرب مصطفى إبراهيم، مسؤول التدريب في إحدى الشركات، عن اندهاشه من إقدام البنك الذي يتعامل معه على زيادة رصيد بطاقته الائتمانية من دون أن يطلب ذلك، مؤكداً أنه يؤمن دائماً أن البنوك لا يمكن أن تمنح العميل ميزة مجانية، حيث إن البنوك هدفها الدائم هو توريط العميل في الرسوم من أجل زيادة إيراداتها وأرباحها.
وأشار إبراهيم، إلى أن زيادة الحد الائتماني للبطاقة يشجع العميل على استخدامها في الإنفاق، لاسيما وأن الكثير من حملة البطاقات يرون أن رصيد البطاقة (الحد الائتماني) هو مال مملوك لهم وليس قرضاً، ولذا يستسهلون استخدام البطاقة في الشراء ظناً منهم أنهم قادرون على دفع المبلغ المستحق في أي وقت، محذراً من أن الفوائد العالية والرسوم التي تفرضها البنوك، سواء على السحب النقدي أو على التأخر في السداد، تستوجب على العملاء استخدام البطاقات بحذر شديد، وأن يدركوا الأعباء المترتبة على استهلاك رصيد البطاقة في أغراض استهلاكية أو للتباهي.
بدوره، قال أمجد نصر، الخبير المصرفي، إن البنوك عندما تقرر زيادة الحد الائتماني للبطاقة، فإن ذلك يعني منح العميل ميزة يمكنه الاستفادة منها أو إلغاؤها بشكل فورى عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء، نافياً أن تكون زيادة الحد الائتماني للبطاقة حافزاً على زيادة الإنفاق، حيث إن حائز البطاقة هو من يحدد المبلغ المستخدم من رصيد البطاقة، بغض النظر عن الحد الائتماني.
وأكد نصر، أن زيادة رصيد البطاقة تُمكن حاملها من استخدام البطاقة بأريحية أفضل، عبر إتمام عمليات شراء بقيمة أكبر وتقسيط المبلغ على عدد معين من الشهور وفق خطة السداد الميسرة، إلى جانب تدبير سيولة سريعة في الحالات الطارئة من خلال الحصول على قرض من رصيد البطاقة (credit card loan)، إذ لا يتطلب الأمر الموافقات التقليدية على القرض، ويمكن الحصول على نسبة تصل إلى 90% من رصيد البطاقة كقرض يتم تحويله للحساب فور طلب القرض هاتفياً، موضحاً أن زيادة الحد الائتماني للبطاقة تجنب العميل رسوم تجاوز الحد الائتماني في حال استخدام مبالغ تزيد على رصيد البطاقة.
من جهته، قال هشام محمود، الخبير المصرفي، إن منح البنوك مزايا لعدد محدود من العملاء (من دون أن يطلبوا) يأتي في إطار عصر مكافأة العملاء الملتزمين، إذ أن تعامل البنوك مع العملاء سيختلف بحسب تاريخهم الائتماني والوفاء بالتزاماتهم، لاسيما وأن الأمر أصبح أيسر في ظل تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، موضحاً أن هناك إدارة للمخاطر في البنوك تتولى قياس المخاطر التي قد يتحملها البنك عند إقراض شخص أو شركة ما، وتالياً كلما قلت المخاطر زادت المزايا التي يمكن منحها للعميل، سواء رفع رصيد البطاقة، أو منحه سعر فائدة تفضيلياً، أو قيمة أكبر من القرض الشخصي وغير ذلك. واستبعد محمود، أن تسبب زيادة الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية مشكلات للعملاء، لاسيما وأن تلك الميزة يتم منحها لفئة العملاء الذين يجيدون استخدام البطاقات فعلياً، منوهاً أن تلك الميزة والبحث عن طرق لمكافأة العملاء يزيد من ولائهم للبنك، ويجعل العميل أكثر حرصاً على استمرار العلاقة مع البنك، وتالياً تحقيق منفعة للطرفين.
