عدد اليوم
هدى جاسم ووكالات (بغداد)
منح الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، الكتل السياسية مهلة نهائية لتسمية رئيس جديد للوزراء، محذراً من أنه سيسمي منفرداً خلفاً لعادل عبدالمهدي، الذي استقال في ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في غضون ثلاثة أيام.
وقال صالح في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية: «إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت الأول من فبراير، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً».
وكان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي قدم استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته، والتي شهدت عنفاً دامياً.
لكنه بقي يمارس أعماله مؤقتاً لفشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على بديل.
وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور العراقي لا يتطرق في بنوده إلى إمكانية استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبدالمهدي.
وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية العليا، إضافة إلى الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.
وفي أواخر ديسمبر، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية «جدلية».
وأضاف صالح في رسالته، أمس، أن العراق يواجه «منعطفات سياسية خطيرة»، داعياً إلى «استئناف الحوار السياسي البنّاء» و«الجاد».
وتابع: «نعتقد أن العقدة الأكبر تكمن في الوصول إلى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد أن الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر».
وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.
ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تستند إلى قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.
وتعتبر المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية، التي تهيمن على البرلمان العراقي، فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزراء يقبله المحتجون.
ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح.
وجاء إعلان الرئيس العراقي بالتزامن مع استئناف المظاهرات في بغداد ومدن في الجنوب، حيث سيطر المحتجون على ثلاثة جسور رئيسة في العاصمة، كما يواصلون الاعتصام، وإغلاق طرق في عدد من مدن الجنوب.
وفي محافظة الديوانية وسط البلاد، توافد العشرات من الطلبة إلى ساحات الاعتصام في المحافظة، دعماً لمطالب المتظاهرين، بينما فرقت قوة أمنية بالقوة تظاهرة حاول أفرادها اقتحام مبنى مديرية تربية الديوانية.
واستمرت المظاهرات في مدن أخرى في جنوب البلاد رغم محاولات قوات الأمن المتكررة لإزالة خيام المعتصمين.
وفي العاصمة بغداد، خيّم الهدوء الحذر على ساحتي الوثبة والخلاني عقب كر وفرّ، مساء أمس الأول، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.
وقال المندوبون في بيان مشترك: «رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في بغداد والناصرية والبصرة، الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف».
ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي، وناشدوا حكومة بغداد «ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ الأول من أكتوبر».
توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف
أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، أمس، توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف رافقت التظاهرات التي يشهدها العراق، للشهر الرابع على التوالي.
وقال البياتي، في بيان صحفي، أمس: «إن المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال، و72 محاولة اختطاف، طالت متظاهرين وناشطين ومدونين»، وأوضح، أن المفوضية وثقت 50 حالة عنف، طالت صحفيين واعتداء على قنوات تلفزيونية.
