عدد اليوم
رأس الخيمة (الاتحاد)
عدلت اقتصادية رأس الخيمة إجراءاتها في التعامل مع المنشآت التجارية المخالفة في الأسواق، بتقديم إنذار خطي كإجراء أولي، تشجيعاً لها لتعديل أوضاعهم بدلاً من مخالفتهم مباشرة بغرامة أو تجميد رخصة أو غيرها من الإجراءات، مع منح فترة زمنية لمعالجة الأخطاء، لمنح أصحاب الأعمال فرصة أخرى للالتزام بالقوانين.
ويندرج هذا الإجراء ضمن القانون رقم (7) لعام 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وما أعقبها من تعديلات على جدول المخالفات والغرامات الملحق بقانون الرقابة، بأن يكون الإنذار أول إجراء تقدمه الدائرة للمخالفين، لاستغلال هذه الفرصة بتعديل الأخطاء الواردة منهم، ورفع أعباء الغرامات المالية عنهم.
أوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، أن الإدارة تعتمد الإنذار كخطوة أولى على بعض التجاوزات التي يقترفها التجار، مثل وضع ملصق إعلاني على واجهة المنشأة من دون تصريح، وبيع شرائح الهواتف الذكية من دون تصريح، وإهمال صيانة اللوحة التجارية للمحل، وعدم إضاءة اللوحة التجارية، وإضافة كابينة تجارية من دون تصريح، إضافة إلى عدم التزام المنشأة بوضع نسبة الخصم في التنزيلات والعروض الخاصة.
وأكد عليون أن هذا الإجراء يسهل على أصحاب الأعمال تعديل أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة لتطوير أداء منشآتهم نحو الأفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الإجراء بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر.
