عدد اليوم
يبحث مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مع بلدية دبي، وضع ضوابط جديدة لتحديد مسؤوليات وواجبات الصيانة المترتبة على طرفي العلاقة الإيجارية، المالك والمستأجر، بحسب القاضي عبدالقادر موسى، رئيس المركز. وقال موسى في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن المركز يعقد اجتماعات مستمرة مع بلدية دبي لوضع هذه المعايير التي ستسهم في تحديد مسؤوليات وواجبات كل طرف من طرفي العلاقة الإيجارية بشكل عام، لتضاف إلى الضوابط الموجودة أصلاً، والتي أسهمت حتى الآن في الحد من هذه المشاكل.
وأضاف رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أنه مع التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في دبي في الوقت الراهن، يكون من الضروري إجراء بعض التعديلات التي تساعد في التعامل مع أي إشكاليات تطرأ على هذا الصعيد.
وأوضح أن مركز فض المنازعات الإيجارية يتطلع إلى إرساء بيئة عقارية آمنة، يضمن فيها الجميع حقوقهم، وتحديد مسؤولياتهم في إطار العلاقة التي تربط بين المؤجر والمستأجر.
وفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بصيانة الوحدات السكنية، فيتم تقييمها وتقديرها من قبل إدارة الصيانة في بلدية دبي، وهي جهة محايدة ويخوض المركز مناقشات مستمرة بين المركز والبلدية، لوضع معايير محددة لتقييم المسؤوليات التي يتحملها المؤجر والأضرار التي يتعين على المستأجر تحملها. وتتناول الضوابط توزيع مسؤوليات الصيانة بين المالك والمستأجر بما في ذلك تغيير مرافق الإضاءة الداخلية وأعطال التكييف والتمديدات وتحديد المدة اللازمة لإعادة طلاء الوحدة السكنية للمستأجر، كما تحدد المسؤولة عن أعطال الأدوات الكهربائية وغيرها من العناصر القابلة للإهلاك.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية إنه في حال وجود خلل رئيس بالوحدة السكنية المؤجرة يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، كما يمكنه أن يطلب من المركز إلزام المؤجر بالإصلاح، ويجوز له الحصول على إذن قضائي بإصلاحه على نفقته الخاصة، ومن ثم تخصم القيمة من الأجرة المستحقة للفترات التالية من عقد الإيجار.
