عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مستشارون قانونيون، أن حزمة القرارات والتشريعات التي أصدرها مجلس الوزراء لدعم التوطين، ستحدث نقلة نوعية وتزيد عدد المواطنين في القطاع الخاص، وتعزز البنية التشريعية اللازمة لتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطن في هذا القطاع.
وقالوا في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن « تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في امتيازات المواطنين بين القطاعين الحكومي والخاص، يسد فجوة ويزيل أحد أهم العوائق التي تحول دون دخول المواطنين بقوة للعمل في القطاع الخاص».
وأشاروا إلى أن هذه القرارات والإجراءات الاستراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات المواطنة وتطوير رأس المال البشري الوطني، مشيدين برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحقيقاً لمساعي قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تطوير الكفاءات المواطنة وتوفير فرص العمل المستدامة.
البنية التشريعية
أكد المستشار القانوني والمحامي عبدالمنعم بن سويدان، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن دعم التوطين، جاءت في وقتها للمساهمة وفتح العديد من المجالات وإتاحة وظائف نوعية جديدة للكوادر المواطنة، مشيرا إلى أن فتح المجال للتوسع في عمل المواطنين بالقطاع الخاص يساهم في تخفيف التكدس في الوظائف الحكومية.
وقال ابن سويدان: « المواطن يستطيع العمل في جميع المجالات، فاليوم وصلنا إلى الفضاء، والمواطن مؤهل وأصبح يرأس شركات ومجموعات كبيرة، وبالتالي لا يصعب عليه العمل في أي مجال وأي وظيفة شريطة إتاحة الفرصة الكاملة له، فالمواطن جاهز ومؤهل للمناصب الكبرى والوظائف بمختلف مجالاتها».
وأشار إلى أن القرارات العشرة لدعم التوطين التي أصدرها مجلس الوزراء، تضمنت تشريعات وسياسات جديدة تدعم وتعزز التوطين في القطاع الخاص، وهو جانب مهم لإيجاد البنية القانونية اللازمة، كأحد مكونات البيئة الجاذبة للمواطن للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وذكر المستشار القانوني، أن هذه التشريعات ملزمة للشركات وجهات العمل وضمان لحقوق الموظف المواطن، فهذه التشريعات تجذب المواطن للانخراط في العمل بالقطاع الخاص، داعيا الشركات إلى التقيد بتسجيل المواطنين في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين عليهم.
وأفاد ابن سويدان، أن الجانب التشريعي في القرارات العشرة لمجلس الوزراء، تضمن حصة من الوظائف في قطاعات محددة، وتحقق مصلحة عامة للوطن والمواطن، مؤكدا انه جاء اليوم على القطاع الخاص لرد الجميل، بعد أن استفاد -وما زال- من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
المعالجات والإجراءات
قال المحامي راشد سلطان الكيتوب، إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤمن بأهمية ملف التوطين، فالدولة تنمو بسواعد أبنائها صحيح أن الكل يساهم في الإنتاج، ولكن ولاء الدولة للمواطن وولاء المواطن للدولة.»
وأضاف: « تنفيذاً للوعد، فقد صدرت عدة قرارات قانونية تضع ملف التوطين موضع التنفيذ، وقد تضمنت تلك القرارات نوعين من المواجهة، الأول: المعالجة الجذرية، وتمثلت في جعل المواطن قيمة مضافة للاقتصاد وتحفيز كلا القطاعين على استخدامه، وذلك بإنشاء الصندوق الوطني بقيمة 300 مليون درهم لدعم وتأهيل الباحثين عن عمل وتصميم البرامج التخصصية والتأهيلية وتزويدهم بالمهارات العملية في مجالات عدة.
وأشار الكيتوب، إلى تغيير البرنامج التعليمي للمواطن وتطويعه ليناسب حاجات سوق العمل، عن طريق تكليف الكليات التقنية العليا بتصميم برامج وإقرار دبلومات تخصصية هدفها بناء وتأهيل المواطن وتطوير قدراته علمياً وعملياً لسوق العمل.
ونوه إلى إقرار منظومة جديدة لتدريب 8000 مواطن سنوياً من 6 إلى 12 شهرا بمكافأة لا تقل عن 10,000 درهم بدعم حكومي 40%، وهذه يتعين على وزارة الموارد البشرية والتوطين العمل على تنفيذها.
ثم تحدث الكيتوب، عن المعالجة العاجلة (النوع الثاني)، وتمثلت في رفع نسب التوطين في القطاعات الاستراتيجية (الطيران المدني – الاتصالات – البنوك –التأمين -التطوير العقاري) عن طريق إقرار قوانين جديدة، وهذه الخطوة توفر 20,000 وظيفة بمتوسط سنوي 6700 وظيفة.
وشدد على أهمية قرار إنشاء مخصص من عوائد ضريبة القيمة المضافة محلياً واتحادياً، واستثمار عائد المخصص لتطوير البرامج التدريبية وإعادة تأهيل الكفاءات من المواطنين، وكذلك قصر الوظائف الإدارية أو الإشرافية والخدمات المساندة على المواطنين، وذلك بالوزارات والجهات الاتحادية.
وذكر الكيتوب، أن الأولوية للمواطن في 160 وظيفة، يلزم الكثير من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص، بمنح الأولوية للمواطن، وتنفيذ ذلك بتشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة العامة لمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي لوضع الآليات المناسبة للتنفيذ.
ولفت إلى جدوى توسيع قاعدة الخيارات المهنية والوظيفية لدى المواطنين وتحفيزهم على اكتساب خبرات جديدة عن طريق تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة بين العاملين المواطنين في القطاع العام والخاص وشبه الحكومي في احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة.
وأكد الكيتوب، أن إلزام الجهات المخالفة لأنظمة التوطين بدفع مساهمات مالية لدعم برامج التوطين، يشجع المؤسسات على التعيين للاستفادة من عائد عمل المواطن بدلاً من دفع الغرامة، والمساهمة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الموارد البشرية.
وتطرق الكيتوب، إلى إصدار المؤشر السنوي للتوطين وتحفيز داعمي ملف التوطين من المواطنين وغير المواطنين، مؤكدا انه بهذه القرارات واجهت الحكومة -وحسناً فعلت- ملف التوطين بعد أن انخفضت نسبة رضا المواطنين عنه، فلقد استدعى الملف المواجهة بأحداث خطوات جادة، والآن وجب على الجهات التنفيذية اتخاذ الآليات المناسبة لوضع تلك القرارات موضع التنفيذ.
قفزة قانونية
من جانبها، ذكرت المحامية، مي الفلاسي، أن احتواء قرارات دعم التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء، على تعديل قانوني العمل والمعاشات، هو خطوة كبيرة وفارقة وقفزة في التشريعات الداعمة للتوطين، مشيرة إلى أن توحيد المزايا أو تقريبها بين القطاعين الحكومي والخاص، تحل كثيرا من الجوانب التي تسببت سابقا في عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص.
وأفادت الفلاسي بأن الاستجابة لسد الفجوة في الفروقات والمزايا بين القطاعات المختلفة، يعلن عن بدء مرحلة جديدة وقوية لتوطين القطاع الخاص.
