عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور عبد الرزاق المدني، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن اللجنة نظرت في اجتماعها (أمس) بديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، قضية الشابة المواطنة روضة، التي دخلت في غيبوبة بسبب مضاعفات عملية جراحية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على آلية التعامل مع القضية، ويحتاج الانتهاء من إعداد التقرير النهائي، ما يتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر.
وقال المدني في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «حددنا آلية التعامل مع هذا الموضوع، تتمثل في دراسة ملف الشكوى، وسيكون ذلك من خلال كل أعضاء اللجنة العليا وبمتابعتهم للخروج برأي موحد ناتج عن دراسة مستفيضة، ثم مقابلة جميع الأطراف، ابتداء من الأطباء وأهل المريضة وانتهاء بالفنيين والممرضات، وليس شرطاً أن تكون المقابلة في مقر اللجنة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي».
ووصف المدني، موضوع الشابة روضة بأنه «ليس سهلًا، ويجب دراسته بتأنٍّ، ودقة تامة وأمانة» دون النظر إلى أي أمور أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة في النهاية ستخرج بتقريرها النهائي، وسترسله إلى هيئة الصحة في دبي.
وعن الوقت الممكن للوصول لقرار وانتهاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من إعداد التقرير، أجاب المدني: من الممكن أن يأخذ الموضوع من شهرين إلى 3 أشهر، وقد يزيد أو ينقص الوقت المستغرق في حديه الأدنى والأقصى، وذلك حسب العديد من المعطيات والظروف المحيطة، أبرزها تواجد الأشخاص المراد مقابلتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم.
وشدد المدني، على أنه «لا نريد أن نستعجل، رغم تقديري لاهتمام الرأي العام بهذا الموضوع، حيث لابد من دراسة الأمر بشكل جيد ووافٍ، بدلاً من الاستعجال في القرار».
وحول طريقة إحالة ملف الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية، قال المدني: «هيئة الصحة في دبي هي من أحالت في وقت سابق ملف شكوى الشابة المواطنة روضة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بناء على طلب النيابة العامة، وقد أحالت الهيئة الشكوى، لأنها هي من نظرت في الشكوى سابقاً، وبالتالي هي المعنية بالتحويل».
وأضاف: «يتم الرد على الشكوى إلى الجهات التي أحالت الشكوى، سواء النيابة العامة أو الجهة الصحية، ما نركز عليه هو الخروج برأي خبرة يرتكز على دراسة باستفاضة لكل جوانب الموضوع».
وكانت المريضة الشابة روضة المعيني قد دخلت في غيبوبة منذ عدة شهور في عيادة خاصة بدبي، أثناء إجراء عملية جراحية لها، أدت أيضاً إلى تعرضها لتلف شديد في المخ ومضاعفات صحية خطيرة، أدت إلى سفرها للعلاج في أحد أفضل المراكز الطبية المتخصصة في الولايات المتحدة الأميركية.
وعن دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية منذ تشكيلها قبل قرابة عام ونصف العام، كشف المدني، أن اللجنة نظرت خلال قرابة عام ونصف أكثر من 200 شكوى وقضية تتعلق بالأخطاء الطبية، معظمها يتعلق بثلاثة أنواع رئيسية، هي: العمليات الجراحية العامة، والنساء والولادة، والعظام، لافتاً إلى أن هناك زيادة في عدد الشكوى من الأخطاء الطبية، مرجعاً ذلك للعديد من الأسباب، أبرزها زيادة وعي الجمهور وزيادة عدد العيادات والمستشفيات الخاصة في الدولة، وكذلك زيادة عدد العمليات الجراحية.
وقال المدني: «بعض الأخطاء الطبية، سببها عدم توفر المهارات والإمكانيات الكافية لدى الكوادر الطبية والفنية في بعض المنشآت الصحية الخاصة سواء المستشفيات أو العيادات».
وشدد على أن مسؤولية الطبيب تتميز عن المسؤولية في أي مهنة أخرى لارتباطها المباشر بالنفس البشرية، ويقتضي العمل في المجال الطبي بمختلف تخصصاته، تعامل الطبيب مع مرضاه، بمسؤولية يتحدد حجمها تبعاً لطبيعة التعامل ومقداره.
ولفت المدني، إلى أن نسبة كبيرة من شكاوى الأخطاء الطبية التي أتت إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ليست أخطاء طبية، وإنما مضاعفات معروفة أو ممكنة الحصول، مشيراً إلى أنه يمكن تقسيم الشكاوى الواردة إلى اللجنة على أن 50% منها بالفعل أخطاء طبية ونسبة الـ50% الأخرى ليست أخطاء طبية.
وذكر المدني، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تستعين في بعض الأحيان بأطباء ومختصين من خارج اللجنة، حيث يتم استدعاؤهم لدراسة حالة معينة وأخذ رأيهم، مؤكداً أهمية دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في توفير مزيد من الضمانات الكافية لتحقيق ممارسات طبية سليمة تضمن حقوق وواجبات كل من المرضى والكوادر العاملة في هذا المجال، على حد سواء.
