التفتيش على جاهزية تشغيل المحطة الأولى للطاقة النووية في براكة

نفذ مفتشو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 26 عملية تفتيش رقابي بمحطة براكة خلال عام 2017 للتحقق من برنامج تدريب وتأهيل المشغل الخاص بالمرخص له ومدى الاستعداد لعمليات الوحدة الأولى، لضمان التشغيل وفقاً للمتطلبات الرقابية، بحسب تقرير أصدرته الهيئة الشهر الماضي.
وقال التقرير:»أجريت غالبية عمليات التفتيش في محطة براكة للطاقة النووية نفسها، إضافة إلى عمليات تفتيش أخرى بالمقرين الرئيسيين لكل من «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»و»شركة نواه للطاقة»، فضلاً عن مقار شركات مورديها في جمهورية كوريا ومواقع دولية أخرى».
وأكدت الهيئة مواصلة مهمتها في تحقيق أعلى مستويات حظر الانتشار النووي ودعم مهمة الضمانات للوكالة الذرية في محطة براكة للطاقة النووية وفي مختلف الأماكن في دولة الإمارات لعام 2018.
وأضاف التقرير، واصل موظفو الهيئة خلال عام 2017، مراقبة وتقييم الأنشطة المرخص لها في محطة براكة للطاقة النووية، بهدف التحقق من الالتزام بلوائح الهيئة، وشمل نطاق عمل المفتشين رصد عمليات التشييد اليومي والأنشطة المتعلقة ببدء التشغيل في المحطة بغرض التحقق من الالتزام بالمتطلبات، ومراجعة واستعراض نتائج اختبارات الإدخال في الخدمة في كل من المحطة النووية وغرفة التحكم الرئيسية بالوحدة 1.
وأشار التقرير إلى أن «الإمارات للطاقة النووية» قدمت خلال عام 2017 نظام الحماية المادية لمحطة براكة بهدف التقييم والمراجعة من قبل الهيئة، وعقب إصدار رخصة نقل الوقود النووي غير المشع إلى محطة براكة للطاقة النووية.
كما قامت «المؤسسة « بترتيب إجراءات خمس شحنات من الوقود النووي من جمهورية كوريا وفقاً لخطط أمن النقل التي وافقت عليها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وقد تم تخزين الوقود النووي وفقاً لتدابير الحماية المادية التي وافقت عليها الهيئة.
كما قدمت في مارس 2017، طلب حيازة ومناولة ونقل وإدخال وتخزين الوقود النووي غير المشع للوحدة رقم 2 في محطة براكة للطاقة النووية، ولا يزال هذا الطلب قيد النظر.
وشهد عام 2017 العديد من الإنجازات فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي في دولة الإمارات، ففي ظل استلام المواد النووية في محطة براكة النووية، أدى إلى أن بروتوكول الكميات الصغيرة في الدولة، بات لا يعمل وأن الوقت حان لتطبيق بعض بنود اتفاقيات الضمانات.
وأنجزت الهيئة، وضع ترتيبات تكميلية لاتفاقيات الضمانات التي توضح آلية تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضمانات في دولة الإمارات، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في يونيو 2017، نتيجة التعاون الفني في مجال الضمانات بين الوكالة الذرية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ عام 2010.
وتأسست «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
وتعمل الهيئة على حماية الجمهور وحماية العاملين فيها، وحماية البيئة من خلال تطبيق برامج رقابة نووية على الأمان، والأمن، والوقاية من الإشعاعات، والضمانات، وهي برامج تحقق في مجملها الأهداف الرئيسية في عملية الترخيص والتفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تطبيق التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي، وتحديد المعايير الإدارية التي تدعم تحقيق التميز في مجالات الرقابة.