عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة النقض، وجود ما بين 200 إلى 300 قضية غذاء سنويا تحقق فيها النيابة العامة في أبوظبي، بسبب الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة وحفظ المواد الغذائية والنظافة العامة، والتي تعد من أهم أسباب إحالة تلك القضايا إلى النيابة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المنوطة بالتدقيق على تلك الاشتراطات في إمارة أبوظبي.
وأوضح المستشار الظاهري، خلال الملتقى الإعلامي 63 بعنوان «إضاءة على قانون الغذاء في إمارة أبوظبي»، بدائرة القضاء في أبوظبي أن للغذاء أهمية كبيرة على حياة الانسان وصحته، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة في الدولة على الاهتمام به وسنت التشريع اللازم لصون مصالح الأفراد في هذا الشأن، فصدر القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء لإمارة أبوظبي، والذي اهتم بالمادة الغذائية في كافة مراحل السلسلة الغذائية بدءا بانتاجها وتصنيعها وتحضيرها ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها وتجهيزها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتقديمها وبيعها للمستهلك.
وأوضح أن قانون الغذاء في إمارة أبوظبي تضمن العديد من المحظورات ومنها الغش وتداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك، واحتواء مكوناتها على لحوم الخنزير أو أي مواد كحولية.
ولفت الظاهري إلى أن القانون لم يقف عند حد الاهتمام بالمادة الغذائية فحسب، بل عُنى بإلزام المنشآت المقدمة للمادة الغذائية بتدريب العاملين لديها على أمور صحة وسلامة الغذاء، والالتزام بأي برامج تدريبية تصدر من الجهة المختصة.
ولفت إلى أن المشرع رصد عقوبات زاجرة بحق المخالفين، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين حال إدخال مواد غذائية مغشوشة، وفي حال تداول مواد غذائية ضارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تم تداول مواد غذائية تحتوي ضمن مكوناتها على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو أي مواد كحولية بدون إذن مسبق، يعاقب المتهم الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم.
يذكر أن دائرة القضاء، ومن خلال أكاديمية القضاء، قامت بعمل دورات لمفتشي الضبطية القضائية، حيث يتم تدريبهم على إجراءات الضبطيات القضائية.
