روسيا والصين تطالبان إيران بالتعاون مع «الذرية»

طلبت روسيا والصين أمس من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اتهمتها بعرقلة جهودها لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده باريس، حيث اجتمع مع نظيره الفرنسي برنار كوشنر، “إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تستمر في عملها، وعلى إيران أن تستجيب لمطالبها”. وذكر أن تقرير الوكالة يشير إلى عدم وجود التعاون المطلوب من إيران ولا توجد فيه “خلاصات جديدة”. وشدد على ضرورة “إشراك إيران في جهود حل جميع القضايا الإقليمية، ليس فقط مسألة برنامجها النووي، وإنما أيضاً مشكلات أفغانستان والعراق والوضع في الشرق الأوسط”. وقال كوشنير “لا يوجد جديد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوى استمرار تخصيب اليورانيوم. إنه ليس خبراً جيداً لكن التقرير لا يدعو إلى القلق أكثر من ذي قبل وللأسف، فإن الحوار مع إيران غير ذي جدوى حالياً”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمرها الصحفي الدوري في بكين “اطلعنا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونتمنى أن تتعاون إيران مع الوكالة بشكل كامل وأن تحوز على ثقة المجتمع الدولي في الطبيعة السلمية لمنشآتها النووية”. وأضافت “نتمنى أن تزيد الأطراف المعنية جهودها الدبلوماسية وأن تستأنف المحادثات والمفاوضات في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى مسار ناجز لحل شامل وطويل المدى وملائم للقضية النووية الإيرانية”. لكن إيران رفضت اتهام تقرير الوكالة الأخير لها بعرقلة اجراءات التفتيش من خلال “الرفض المتكرر لدخول مفتشين خبراء إلى مواقعها النووية. وقال مدير عام هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي خلال مؤتمر صحفي في طهران “إن من حقنا، مثل أي دولة أخرى عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اختيار المفتشين”. وأضاف “لقد نقل المفتشان اللذان رفضتهما إيران معلومات خاطئة مخالفة للواقع والوكالة تعلم ذلك لكنها لا تريد الإقرار به، واقترحت مفتشين جديدين ووافقنا عليهما”. وتابع قائلاً إنه بعكس منشآت تخصيب اليورانيوم الخاضعة لرقابة مشددة من الوكالة، لا شيء في الاتفاقات بين الجانبين يرغم إيران على فتح موقع أراك حيث تبني مفاعلاً يعمل بالماء الثقيل لأنه لا يستخدم اليورانيوم المخصب. وأوضح أنه “اذا وجدت الوكالة بنداً في الاتفاق الثنائي ينص على ضرورة السماح بتفتيش المواقع التي تعمل بالمياه الثقيلة، عندها سنتيح للمفتشين زيارة الموقع في أقرب فرصة”. وقال صالحي “إن تقرير مدير عام الوكالة يوكيو أمانو الأخير لم يشر إلى أي استخدام لمعدات نووية لغايات غير سلمية. أما النقاط الأخرى المذكورة فيه، فهي هامشية”. وأضاف “هناك تأثيرات سياسية وهذا التقرير مسيس وليس فنياً، فتقارير أمانو تختلف عن تقارير (سلفه) محمد البرادعي لانها تركز على المسائل الفرعية وتتناسى المسائل الأصلية”. وتابع “استنادا الي المقررات السابقة، ينبغي على إيران ان تزود الوكالة بالمعلومات قبل 180 يوماً من انتقال الوقود النووي إلى المحطة والظاهر أن الوكالة تريد التعامل مع إيران وفق قيم جديدة لكننا نتعامل وفق القيم السابقة للوكالة”. واستطرد قائلاً “أليس صحيحاً أن تعاون إيران مع الوكالة زاد فحسب، بل إننا في بعض الفترات، ومن أجل بناء الثقة، زدنا تعاوننا مع الوكالة بدرجة أكبر من التزاماتنا”. وخلص إلى القول “نعتقد أنه بسبب الضغط السياسي، يجري تضخيم المواضيع الهامشية والثانوية. يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون حريصة بشكل أكبر ولا تنحرف عن مسار الحياد والنزاهة وإذا انحرفت عن مسارها الرئيسي وفقدت وضعها كهيئة فنية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فحينئذ ستفقد أيضاً مصداقيتها الدولية”. إلى ذلك، قال مندوب إيران لدى الوكالة علي أكبر سلطانية “كان الأجدر بأمانو عدم التركيز على مسائل صغيرة بين الجانبين لأن من شأن إيران تسويتها مع أعضاء مجلس محافظي الوكالة”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست “نحن نصر على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمتها تجاه أعضائها في اطار القانون من دون أخذ الضغوط السياسية في الاعتبار”. لكنه أضاف “لن يكون لتقرير الوكالة الأخير أي تأثير على تعاوننا المستقبلي مع الوكالة ولا على التزاماتنا تجاه القواعد والقوانين الدولية”. وتابع “نحن نرى أن القضية الأساسية تتعلق دائما بما إذا كان هناك انحراف في البرامج النووية السلمية لإيران، غير ان تقرير الوكالة لم يتضمن أي كلمة عن ذلك. والأمور غير الفنية لا أهمية لها عندنا لأن الأمور التي تحركها السياسة خارجة عن اختصاص الوكالة”. وشدد على ضرورة أن تظل الوكالة بعيدة عن الضغوط السياسية وأن تحمي مصالح أعضائها، بما في ذلك الاعتراف بحق إيران في إقامة منشآت نووية سلمية. إيران تطلب من الغرب عدم التدخل في «قضية الرجم» طهران، ستراسبورج (وكالات) - طلبت إيران أمس من الدول الغربية عدم التدخل في قضية الإيرانية المحكوم عليها بالرجم حتى الموت بعد إدانتها بتهمتي الزنا والتواطؤ في القتل، سكينة محمدي اشتياني، قائلة إنها مسألة قضائية وليست قضية من قضايا حقوق الإنسان والقضاء الإيراني يواصل النظر فيها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراينة رامين مهمانبرست في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “إن حالة السيدة سكينة محمدي اشتياني لا تزال قيد النظر ويجري بحث حكم جديد بتهمة القتل والتواطؤ في القتل”. وأضاف، رداً على سؤال بشأن الحملة القائمة في عدد في عواصم دول غربية لمصلحة اشتياني، “للأسف، هم يدافعون عن شخص حكم عليه في تهمتي القتل والزنا، وهما جريمتان كبريان ارتكبتهما هذه السيدة . لا ينبغي أن يصبحا قضية حقوق إنسان”. وتابع “ان عقد اجتماع بين وزراء الخارجية الأوروبيين والإيراني بهدف بحث القضايا الثنائية والدولية يمكن أن يكون عملاً إيجابياً ومفيداً بيد أنه يتعين على الوزراء الأوروبيين، بحكم مواقعهم، عدم الإدلاء بتصريحات مبنية على معلومات خاطئة”. فبعض المسؤولين الغربيين، بمن فيهم وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا أقحما نفسيهما في القضية لكن لسوء الحظ استناداً إلى معلومات خاطئة”. وخلص إلى القول “ينبغي عدم تحويل قضية امرأة يشتبه في أنها قاتلة إلى مسألة سياسية وأمر يتعلق بحقوق الإنسان وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يتجه الاهتمام إلى أفراد أسرة الضحية”. أعلن البرلمان الأوروبي في ستراسبورج شرقي فرنسا بالإجماع مساء أمس الأول دعمه لسكينة اشتياني بعدما تجاوز جدول أعماله لبحث القضية باعتبارها”حالة طارئة”. وارتدى عدد من النواب خلال المناقشات قمصاناً عليها صورة وجه سكينة وعبارة “أنقذوا سكينة”. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو للنواب الأوروبيين الأوروبي “هذا عمل همجي تعجز الكلمات عن وصفه. نحن ندين مثل هذه الأفعال التي ليس لها تبرير وفق أي قانون أخلاقي أو ديني”. وقال مفوض الزراعة في المفوضية الأوروبية داسيان سيولوس خلال كلمة مماثلة “من الضروري مواصلة التنديد بممارسة غير إنسانية تعود إلى زمن الماضي، إن الفكرة الوحيدة للرجم هي وحشية، وإدانتنا لها قاطعة”.