عدد اليوم
انخفضت معدلات التضخم في ألأمانيا خلال سبتمبر الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ 19 شهرا.
وأوضحت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، اليوم الاثنين، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في الشهر الحالي بنسبة 1,2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتسجل أدنى نسبة تضخم منذ فبراير 2018 عندما وصلت هذه النسبة إلى 1,1%.
وفي حال المقارنة على أساس شهري، أظهرت الإحصائيات أن أسعار المستهلكين في ألمانيا في سبتمبر الحالي لم تتغير مقارنة بأغسطس الماضي.
وتراجعت أسعار الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الجاري في المتوسط بنسبة 1,1% مقارنة بنفس الشهر من 2018. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ضعيف بنسبة 1,3%، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 7ر2% في آب/أغسطس الماضي.
ويعد معدل التضخم مقياسا مهما بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يطمح إلى أن يحافظ على معدل التضخم السنوي في دول اليورو الـ19 تحت سقف 2% وبعيدا بشكل كاف عن مستوى الصفر؛ لأن استمرار التدني في معدلات التضخم قد يغري الشركات بتأجيل الاستثمارات ما يمكن أن يؤدي إلى وقف حركة الاقتصاد.
وارتفع مؤشر HVPI التابع للبنك المركزي الأوروبي لأسعار المستهلكين بالنسبة لألمانيا في الشهر الجاري بواقع 0,9 نقطة مئوية مقارنة بمستواه في نفس الشهر من 2018.
وحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو1% في أغسطس الماضي.
ونظرا للتباطؤ الاقتصادي والتضخم الضعيف نسبيا، قرر البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية، وتضاءلت أكثر فرص زيادة أسعار الفائدة التي يتوق إليها المدخرون.
كما أن المركزي الأوروبي لم يطلب إلى المصارف زيادة قيمة الفائدة العقابية على البنوك التي تدخر أموالا لدى المصارف المركزية وحسب، بل إنه قرر استئناف برنامج شراء السندات الحكومية لفترة غير محددة اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل، وخصص لذلك 20 مليار يورو شهريا. وتمثل هذه الإجراءات تطورا مريرا بالنسبة للمدخرين.
