عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، «الرخصة التجارية الافتراضية»، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، وتحديداً البند الثالث منها والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً انطلاقاً من دبي.
جاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع دبي للاستثمار.
وأكد سمو نائب حاكم دبي أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية للوصول للمركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية وتوظّف معطياتها لتأكيد ريادة دبي وترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.
وأوضح سموه أن قوة وتكامل البنية التحتية في دبي والتي تعد من الأرقى والأعلى اعتمادية في العالم، أمر ساهم في فتح آفاق غير محدودة لمستقبل تطوير قدراتنا الاقتصادية، لاسيما أن التطور التكنولوجي السريع أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ممارسة الأعمال حول العالم، في حين تبقى دبي مواكبة لهذا التطور مع حرص أكيد على الاستفادة من الميزات الجديدة للتكنولوجيا في خدمة مصالحها الاستراتيجية، وكذلك لخدمة مصالح شركائها من مؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامهم وتنوع أنشطتهم.
من دون إقامة
وقال القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تفتخر اقتصادية دبي في إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية على مستوى المنطقة، التي توفر من خلالها الرخص التجارية الافتراضية لمزاولة الأعمال رقمياً، دون اشتراط الإقامة الفعلية في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي».
وأضاف أن هذا الإنجاز يشكل وثبة نوعية في مفهوم مزاولة الأعمال ومحطة جاذبة رئيسة للجيل المقبل من رجال الأعمال.
وأضاف القمزي: «تعزز هذه الخطوة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن اقتصاد دبي القائم على التنوع، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمال والأعمال».
من جهته، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن إمارة دبي فاجأت العالم في العام الماضي، عندما تصدرت قائمة أفضل مواقع الاستثمار في العالم في نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
46 بوابة ذكية
من جهته، كشف اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إصدار 1800 إقامة دائمة (البطاقة الذهبية) حتى الآن، مؤكداً أن منح المستثمرين الإقامة الدائمة بدبي يعد قراراً استراتيجياً، يهدف لأن يشعر جميع المستثمرين في الدولة بالاستقرار وما يشجعهم على تنمية أعمالهم داخل الدولة وزيادة استثماراتهم فيها.
وأوضح المري، أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تحرص على تسهيل وتسريع جميع المعاملات عبر استخدام التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن عدد البوابات الذكية لعبور المسافرين في مطار دبي يبلغ حالياً 125 بوابة، إلى جانب 46 بوابة ذكية لأطقم الطائرات الخاصة بشركة طيران الإمارات.
القطاع العقاري
بدوره، أكد عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، أن القطاع العقاري والتشييد يعد من أهم القطاعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 13%، مؤكداً في تعقيبه على سؤال عن الدور المنوط بالشركات العقارية الخاصة بعد تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري، بأن القطاع الخاص لاعب رئيس في اقتصاد الدولة، وقد حققت الشركات العقارية الحكومية والخاصة نجاحات عدة، ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى تنظيم أكثر ونوعية من المشاريع العقارية التي تضيف قيمة للقطاع العقاري في الدولة.
15% نمو الاستثمارات
من جانبه، توقع عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ما يعد معدلاً مرتفعاً جداً للنمو، بالمقارنة بمعدلات نمو التدفقات الاستثمارية في العالم.
وقال آل صالح، في تصريحات للصحفيين، إن قانون الاستثمار الجديد يحد من ظاهرة العقود الصورية في ممارسة الأعمال «الكفيل النائم»، حيث إن هناك ظاهرة تواجد بعض الشركات الأجنبية في الدولة وممارستها للأعمال التجارية من خلال إبرام عقود صورية مع مستثمر محلي، بحيث يملك المواطن نسبة 51% من رأس المال بخلاف الواقع، مشدداً على أن القانون الجديد سيسمح بتملك المستثمر الأجنبي لشركته بنسبة 100%، بحيث يتمكن من اتخاذ القرار في مشروعه التجاري، بما يزيد من شفافية أداء الأعمال، ويدفع المستثمر المواطن إلى أن يصبح شريكاً حقيقياً بنسبة حقيقية في ممارسة الأعمال التجارية.
جذب 100 ألف شركة في ثلاثة قطاعات
تركز الرخصة التجارية الافتراضية، وهي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات - دبي ومدينة دبي الذكية، على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات، مما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم للعمل رقمياً في دبي عن بُعد دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الأعمال والاستثمار وتخفض تكلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وتباشر «اقتصادية دبي» استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني www.vccdubai.ae أو عبر مكاتب «في إف إس جلوبال»، والمنتشرة في أكثر من 11 موقعاً حول العالم، وتعد من كبريات الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي.
وتلعب الرخصة التجارية الافتراضية، دوراً في استقطاب ما يزيد على 100 ألف شركة، ما يفتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالها، بما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي.
يذكر أن تصميم المنطقة التجارية الافتراضية يراعي الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات ودبي بالتحديد طرفاً فيها، إذ سيكون باستطاعة الأفراد غير المقيمين في دبي الحصول على الرخصة الافتراضية، فور التحقق من صحة بياناتهم، ويُشترط أن يكون أصحاب الشركات مقيمين في تلك البلدان التي وقعت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، وستكون أسماء الشركات المسجّلة ومُلّاكها متوافرة في المنصة الافتراضية للعامة إقراراً لمبدأ الشفافية.
وسيكون بإمكان أصحاب الرخص التجارية الافتراضية مزاولة أنشطتهم وإدارتها رقمياً دون الحاجة إلى السفر إلى دبي، وعلى سبيل المثال: توثيق وتوقيع العقود والمستندات رقمياً مع الشركاء المحتملين، علماً بأن هذه التوقيعات مُلزمة قانونياً في دولة الإمارات.
