عدد اليوم
أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية أمس استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في إيرلندا خلال يوليو الماضي.
وقد سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي إلى 56.3 نقطة مقابل 56.6 نقطة خلال يونيو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
ومن بين مكونات المؤشر الرئيس لمديري المشتريات، ارتفع مؤشرا الناتج والطلبيات الجديدة الفرعيان بدرجة ملحوظة، في ظل الطلب القوي للعملاء.
في الوقت نفسه، فإن موجة الحر الطويلة التي تتعرض لها أوروبا بشكل عام أدت إلى زيادة الطلب لدى بعض الشركات وتراجعه لدى البعض الآخر.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الوقود والنفط واللدائن. ونتيجة لذلك ارتفع مؤشر أسعار المنتجات بسرعة مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في بقاء إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للكتلة بعد الـ«بريكست»، تجنباً للعودة إلى حدود رسمية مع إيرلندا.
وتعد مسألة الحدود الإيرلندية من المواضيع الثلاثة الرئيسة في مفاوضات الانفصال وينبغي أن تتفق لندن وبروكسل بشأنها.
وفي وثيقة داخلية، يؤيد الاتحاد الأوروبي موقف دبلن التي ترى أنه ينبغي أن تواصل مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية تطبيق قوانين السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتجنب العودة إلى المراكز الحدودية.
إلا أن المملكة المتحدة قالت مراراً إنها تريد مغادرة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي علما أنها لا تريد بالمثل العودة إلى «نقاط الحدود». ولم تعلق دبلن على الوثيقة لكن متحدثا باسم حكومة إيرلندا قال إن الحل الأمثل هو في بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. ولكن الأمر يعود إلى المملكة المتحدة في نهاية المطاف».
وتضمن السوق الموحدة الأوروبية حرية تنقل البضائع والخدمات والرساميل والأشخاص بين الدول الأعضاء، وتطبق القواعد نفسها على الشركات.
أما الاتحاد الجمركي فيتيح للأعضاء تطبيق الأحكام نفسها على البضائع المستوردة والمصدرة في إطار نظام رسوم جمركية موحد.
