عدد اليوم
فتحت محكمة انجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.
ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الانجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أميركية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية".
وتنظيم القاعدة هو الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.
وكانت المحكمة الأميركية في نيويورك أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار.
وإذا وافقت المحكمة الانجليزية على تنفيذ الحكم الأميركي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في انجلترا وويلز أو مصادرتها.
ومن الأصول الإيرانية في انجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة لبريطانيا. وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية.
وأزاح القرار، الذي أصدره قاض بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو الماضي، عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك.
وقرر القاضي أن من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
وكان ذلك القرار هو الذي أطلق العملية.
وقالت المحامية ناتاشا هاريسون الشريكة بمكتب "بويز شيلر فلكسنر" في لندن إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الانجليزي.
وأضافت أن من الممكن حينها تطبيق الحكم. الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها.
كان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في انجلترا في العام 2015. وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورج قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار.
