عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تتوقف كثير من آمال الموظفين وحساباتهم وخططهم المالية على «مكافأة نهاية الخدمة»، التي تكون في أحيان كثيرة هي الادخار الوحيد للموظف، الذي يعتمد عليه في مشاريعه المستقبلية، إلا أن الموظف قد يصطدم، بإجراءات مصرفية لم يكن يتوقعها، إما لأنه لا يعرفها، أو نتيجة تخطيط مالي سيئ.
فالبنوك عادة تكون حذرة، لأنها تعلم أنه من السهل ضخ التسهيلات والقروض لعملائها، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضمان استرجاعها في الوقت المحدد، ولذلك فإن غالبية البنوك تحتاط بأخذ الكثير من الضمانات، وأحيانا أكثر من مقتضيات الضرورة.
وتنشأ المعضلة الأساسية للموظفين المقترضين في حالة التعثر، لأن القرض يكون بضمان الراتب ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى شيكات تكون أحيانا موقعة «على بياض» أو بكامل قيمة القرض مع الفوائد، وما أن يبدأ البنك باستخدام الضمانات المتوفرة لديه حتى يدخل المقترض في دوامة معقدة، خاصة إذا لم يكن يملك الوثائق اللازمة لحماية حقوقه.
وتلتزم البنوك عموما بمبادئ ومعايير أساسية للموافقة على منح القروض والتسهيلات لعملائها، ويدقق البنك في التاريخ المصرفي للعميل وتصنيف الشركة التي يعمل بها، ومدة القرض، ونسبة الخصم الشهري من الراتب أو الدخل المنتظم في حال منح القرض، وحجم التزامات العميل الأخرى، إذا كان مدينا أو يستخدم بطاقات ائتمان أو غيرها، وجميعها معايير يأخذها البنك في حسابه لتحديد مستوى المخاطر وبالتالي مستوى الفائدة البنكية على القرض المطلوب.
ويظل مستوى الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة المتوقعة للموظف، أهم الضمانات التي يأخذها البنك بعين الاعتبار، وتستخدم البنوك مكافأة نهاية الخدمة كضمان حتى في حال انتقل الموظف للعمل من شركة إلى أخرى، فيتم الحجز على المستحقات بغض النظر عن الراتب الجديد ودرجة التزام العميل بالسداد، إذا لم يكن قد استكمل تسديد كامل مديونيته إلى حينه.
وفي رد مكتوب على استفسارات «الاتحاد» قال مصرف أبوظبي الإسلامي: «فيما يتصل بطريقة وآليات تعامل المصرف مع مكافأة نهاية الخدمة للعملاء المدينين، فليس هناك فترة زمنية معينة لحجز مستحقات نهاية الخدمة أو سياسة مفروضة في هذا الشأن عند الانتقال من شركة إلى أخرى، بل يتم تقييم الوضع حسب الحالة الائتمانية للعميل أو تصنيف المؤسسة التي انتقل إليها»، موضحا أن كل حالة تدرس على حدة، و لكل عميل ظروفه، وبناء علي التقييم يتم اتخاذ القرار المناسب، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية.
وقال مصدر مصرفي مطلع: إن الإفراج عن مستحقات نهاية الخدمة لعملاء البنوك المدينين عند الانتقال للعمل من شركة إلى أخرى، يعتمد على تقدير مدير الفرع أو القسم المعني في البنك.
وأوضح أنه من حيث المبدأ، يخضع التقييم لأمور عدة، أهمها القيمة المتبقية من القرض نسبة إلى إجمالي القيمة المقترضة، ونسبة إلى قيمة مستحقات نهاية الخدمة، كما يخضع التقييم اللازم لاتخاذ قرار الإفراج عن المستحقات أو حجزها أو مدة الاحتفاظ بها أيضا إلى طبيعة الشركة الجديدة التي انتقل إليها العميل، إن كانت حكومية أو خاصة أو مصنفة لدى البنك أو غير مصنفة، كما يؤخذ في الاعتبار أيضا العقد الجديد وشروطه، ومستوى الراتب الجديد من حيث القيمة، والمنصب الوظيفي الجديد.
وأضاف: «يؤخذ في عين الاعتبار أيضا التاريخ المصرفي للعميل وتصنيفه، من خلال التقرير الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حول حالة العميل المالية»، وتابع «بعض البنوك تقوم بحجز مستحقات نهاية الخدمة وأخرى تحجز المستحقات لمدة شهر ثم تفرج عنها بعد وصول أول راتب، إلا أن بعض البنوك تحجزها لمدة 3 أشهر، للتأكد من استكمال العميل المرحلة التجريبية في الشركة الجديدة، والتأكد من أن عقد العمل الجديد أصبح عقد عمل دائم».
وأشار المصدر إلى أنه حتى إذا توفرت كل الشروط المطمئنة فإن بعض البنوك لا تفرج عن مستحقات نهاية الخدمة قبل مضي 6 أشهر من بدء مزاولة العمل الجديد للعميل، والتأكد من أن راتب العميل يحول إلى حسابه بشكل منتظم من الشركة الجديدة.
وأوضح أن الأمر يختلف أيضا نسبيا عندما يكون العميل مدينا بقرض شخصي بضمان الراتب فقط، أو عليه على سبيل المثال قرض سيارة، وأن هناك رهنا للمركبة مقابل القرض، أو عليه قرض عقاري برهن للعقار كضمان للبنك، مبينا أنه في حال وجود ضمان أو رهن مقابل القرض، فإن البنك يكون أكثر مرونة في الإفراج عن مستحقات نهاية الخدمة.
مقترضون وصعوبات
وقال أحمد العلايلة مقترض من أحد البنوك الوطنية إنه واجه مشاكل وتحديات كبيرة للحصول على مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة والتصرف فيها، بعد تحويلها إلى حسابه المصرفي من الشركة التي كان يعمل بها سابقا، بعد أن انتقل إلى عمل جديد، مبينا أن التعقيدات التي واجهته بدت غير منطقية - من وجهة نظره.
وقال «كان هناك قرض شخصي فتم تجميد الحساب وأبلغني البنك أنه لن يمكن استخدام الحساب أو الأموال المودعة فيه، إلا بعد الحصول على شهادة من جهة العمل الجديدة تؤكد أنه على رأس عمله وأن الشركة الجديدة تلتزم بتحويل الراتب الجديد إلى نفس الحساب.
وأضاف أن البنك أبلغه أنه لا يمكن الإفراج عن المستحقات المالية الخاصة به إلا بعد نزول الراتب الأول في الحساب، مشيرا إلى أن تجميد الحساب لأكثر من 3 شهور كان أمرا فيه الكثير من التعسف، خاصة وأنه قام بتسليم جميع الأوراق المطلوبة للبنك.
واستمر البنك بالاحتفاظ بمستحقات أحمد لمدة تقارب 3 أشهر رغم أن راتبه الجديد كان يحول بشكل منتظم للحساب، وأضاف: حتى أنني لم أتمكن من السحب من راتبي الجديد طيلة الفترة.
من جهته، قال منصور وهو أحد عملاء البنوك، إنه واجه أيضا معضلات عندما قام بتغيير عمله، وانتقل من شركة خاصة إلى أخرى حكومية، وكان مدينا للبنك بقرض سيارة، مبينا أن البنك قام بتجميد الحساب لمدة شهر تقريبا، ولكنه أوضح أن استطاع أن يتجاوز المشكلة بسرعة نسبيا مع البنك المعني، لأن القرض كان بضمان السيارة أولا ولأن العمل الجديد ذا تصنيف أعلى من العمل السابق من الناحية الائتمانية.
ولكن سليم وهو عميل آخر للبنوك، قال: إن مستحقات نهاية الخدمة التي تم تحويلها إلى حسابه عندما أنهى عمله، كانت ذات قيمة أكبر من الدين المتبقي عليه للبنك، أي أكبر من باقي القرض المستحق عليه، ومع ذلك فإن البنك طلب منه إما توقيع اتفاقية للسداد المبكر وبموجبها يدفع 1% رسوما على التسديد المبكر، ومن ثم يتم الإفراج عن باقي القيمة، أو أن حسابه سيبقى مجمدا والبنك يحتفظ بكامل المبلغ حتى يحضر الشهادات المطلوبة من العمل الجديد ويتم تحويل راتب إلى حسابه من عمله الجديد ومن ثم يتم الإفراج عن حسابه المصرفي وفك التجميد.
وأوضح سليم أنه اضطر لدفع 1% رسوم سداد مبكر من أجل الإفراج عن المبلغ المتبقي له لكي يتمكن من استخدامه من دون الانتظار لفترات أطول.
وقال: إن السؤال المطروح لماذا لم يحتفظ البنك بقيمة توازي قيمة الدين ثم يقوم بالإفراج عن بقية المبلغ؟، ولماذا قام البنك بتجميد كامل المبلغ رغم أنه يتجاوز قيمة الدين المستحق عليه، ومنعه من استخدام حسابه بأي وجه من الوجوه، ما أجبره على دفع رسوم سداد مبكرة، من أجل الحصول على بقية المبلغ من مستحقاته.
رأي قانوني
وتوضيحاً للجانب القانوني في هذا الشأن، قال المستشار الدكتور المحامي مصطفى الشربيني: إنه لا يحق للبنوك الحجز على مبالغ تتجاوز قيمة الدين المتبقي، وأنه من حق العميل في هذه الحالة اللجوء للقضاء، عبر تقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة لفك الحجز عن المبلغ الذي يتجاوز قيمة الدين أو المستحقات الواجب تسديدها للبنك، وأنه سيحصل بموجب القانون على رفع فوري للحجز عن المبلغ الذي يتجاوز قيمة مديونيته لدى البنك.
وأوضح أنه في حال رأى البنك أن هناك ضررا وقع عليه يحق له رفع قضية على العميل، كما يحق للعميل تبعا لذلك أن يرفع قضية على البنك في حال رأى أن البنك ألحق ضررا به، نتيجة ذلك.
لا يحق للبنك ملاحقة الورثة إذا كان القرض مؤمناً عليه
تعتبر المعرفة الدقيقة والكاملة للحقوق والواجبات في التعامل مع أي بنك حجر الزاوية للوقاية من أية تحديات ولتجاوز النزاعات المحتملة مع البنك في حالة التعثر أو لحماية حقوق الورثة في حالة الوفاة، خاصة في ما يتعلق بشروط التأمين على القرض.
وفي هذا الإطار قال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين إنه وفقا للعرف المعمول به محليا والأعراف الدولية، غالبا يسقط الدين في حالة الوفاة، حيث تقوم شركات التأمين بتسديد المبالغ المتبقية من القرض للبنك. وأوضح أن غالبية البنوك تقوم بالتأمين على القروض من خلال اتفاقيات وبوالص بينها وبين شركات التأمين، لا يكون المقترض طرفا فيها، وإنما توقع بين البنك وشركة التأمين، ولكن هذه الاتفاقيات تغطي مخاطر الوفاة في أغلب الأحيان، أي أنه في حالة وفاة عميل مقترض تقوم شركة التأمين بتسديد باقي المستحقات عليه للبنك حتى لو كان المتوفى لم يسدد سوى قسط واحد فقط. كما بين حمادة أنه في حال كانت هناك بوليصة تأمين على القرض موقعة مع المقترض والبنك، فهي غالبا تغطي مخاطر الوفاة وتقوم بالتسديد للمستفيد من البوليصة وهو البنك، و لذلك لا يجوز للبنك ملاحقة الورثة إذا قامت شركة التأمين بالتسديد.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للغالبية الساحقة من بوالص و عقود التأمين مع البنوك هي تغطية الدين المتبقي في حالة الوفاة، أو في حالة الإعاقة الكلية. وقال: يجب أن يكون سوق التأمين في هذا المجال حرا، أي أنه يجب أن تتاح للمقترض حرية الاختيار بين شركات التأمين، من أجل التعاقد للتأمين على قرضه، لكي يتمكن من اختيار الشركة التي تمنحه ميزات وأسعار أفضل، وأنه يجب أن لا يجبر العميل على التوقيع مع شركة تأمين يفرضها عليه البنك بشروطها وأسعارها، دون أن يكون للعميل القدرة على المفاضلة أو الاختيار.
«الاتحاد» تعرض نصائح للوقاية من التعثر في «القروض الشخصية»
قدم المستشار الدكتور مصطفى الشربيني بصفته متخصصا في القضايا المالية نصائح مهمة جدا من واقع الممارسة القانونية والخبرة في السوق المحلية أهمها:
1- يجب على الموظف الذي يفكر بالاقتراض أن يكون متحفظا في عملية الحصول على القروض بحيث لا تتعدى قيمة القرض 60% من مكافأة نهاية الخدمة، حتى لا يتعرض لموقف يتم فيه الحجز على كامل قيمة مكافأته التي ينتظرها بنهاية خدمته.
2- ينصح بعدم فتح أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك وأن لا ينجر إلى العروض التي يقدمها مندوبو المبيعات في بعض البنوك والحوافز التي يعرضونها عليه، لأنه في حالة إنهاء الخدمة قد ينعكس ذلك سلبا عليه.
3- ينصح الموظفون بعدم إقحام جهة العمل التي يعملون لديها في أمور متعلقة بحساباتهم المصرفية، وتعاملاتهم البنكية الخاصة بهم.
4- ينصح باعتماد إدارة مالية رشيدة بحيث لا تتجاوز النفقات مستوى الدخل، حتى لا يدخل في دوامة الاقتراض.
5- يجب على المقترض الذي يقوم بالتسديد المنتظم للأقساط أن يحتفظ على الدوام بوثائق مثل كشف الحساب أو ما يثبت أنه قام بالتسديد، وقيمة الجزء المتبقي عليه من القرض، وذلك بشكل دوري ومنتظم، ويمكن ذلك من خلال كشف الحساب الشهري الذي يستلمه من البنك، لأن عدم امتلاك المقترض للوثائق التي تثبت قيامه بالتسديد يمكن أن يعرضه للمخاطر في حال عمل تسوية مع البنك، كما يسمح للبنك الحجز على كامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء خدماته، حتى إتمام التسوية وهي فترة قد تطول، لاسيما في حالة تحويل المنازعات إلى «الخبرة» الأمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا ومصاريف قد يكون من الصعب على الموظف المقترض تحمل أعبائها.
6- تحذير، فيما يتعلق بالضمانات التي يقدمها الموظف للبنك المقرض، وخاصة الشيكات الموقعة على بياض، دون تحديد التاريخ أو القيمة، فهذا أمر خطير، حيث يمكن للبنك كتابة التاريخ والقيمة دون الاتفاق مع المدين، ما يعرض المقترض إلى المحاسبة القانونية في حال عدم وجود أرصدة لهذه الشيكات.
7- يجب على المقترض في حال توقيع شيكات كضمان للبنك الدائن أن يكتب على ظهر الشيك إنه «شيك ضمان» لأنه في حال عدم كتابة هذه العبارة فسيكون بإمكان البنك استخدامه كأداة «وفاء» وهنا تختلف الصيغة القانونية والشكل القانوني للشيك، ما يمكن أن يلحق أذى كبيرا بالمقترض، أو يجبره على الموافقة على تسوية قد تكون غير مناسبة له، أو تحمله أعباء أكبر مما يجب.
8- يجب التدقيق والقراءة الكاملة والمتأنية لكافة الأوراق التي توقع من قبل المقترض لصالح البنك فهناك شروط يجب أن يطلع عليها المقترض في النماذج المقدمة له وأهمها:
«الرهن العقاري» لا يسمح باستخدام نهاية الخدمة للمقترضين
ينص نظام قروض الرهن العقاري الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، وهو الذي يضبط إيقاع القروض العقارية بالدولة، على أنه يجب أن يتم السداد من الراتب، أو من دخل أعمال يمكن التحقق منه، أو دخل إيجار، ولا يسمح باستخدام «مستحقات نهاية الخدمة».
ويجب أن تتضمن سياسة الإقراض، ضمن أمور أخرى، متطلبات مفصلة فيما يتعلق بالتحقق من الدخل، وتقييم قدرة المقترض على السداد، والحد الأقصى المسموح به لنسبة القرض إلى القيمة، ومدة القرض بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض، وإجراءات إدارة الضمان المتبعة عند أخذ الضمانات مقابل القروض، وتطبيق إطار لإدارة المخاطر في هذا المجال من مجالات الأعمال.
ويتعين أن تتوفر لدى موفري قروض الرهن العقاري إجراءات وعمليات فعّالة لمراقبة الجداول الزمنية للإكمال في حالة تمويل العقارات التي تكون قيد الإنشاء، ويجب في الحالات التي يتم فيها توفير التمويل على أساس مرحلي، كجزء من اتفاقية التمويل، أن يقوم موفر قرض الرهن العقاري باستخدام جزء من مساهمة المقترض في قيمة البناء أولاً للدفع للمطور/ المقاول، قبل أن يقدم موفر قروض الرهن العقاري أي أموال من مبلغ القرض.
أحد المدخلات الرئيسية التي تحتاجها الإدارة الفعّالة لعملية منح قروض الرهن العقاري، هو التثبت المناسب من قدرة المقترض على خدمة الدين. وعليه، يجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يعتمدوا إجراءات وآليات سليمة لضمان التحقق الفعال والدقيق من الدخل، والمعلومات المالية الأخرى التي سيعتمد عليها المقرض في تحديد قدرة المقترض على السداد. ويجب تصميم توثيق القرض بحيث يتيح إمكانية جمع بيانات تاريخية عن كامل الدخل والالتزامات لكل طالب قرض. ويجب الاحتفاظ في الملفات بسجل مفصل للخطوات التي تم اتباعها للتحقق من الدخل، بجانب الأدلة المستندية التي تدعم القرار. ويجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يؤسسوا عمليات وإجراءات ملائمة لتقييم قدرة المقترض على سداد القرض، ومراجعة تلك العمليات بانتظام، والاحتفاظ بسجل محدّث لها. كما يجب على المقرضين، عند إجرائهم لذلك التقييم، أن يأخذوا في الاعتبار كافة العوامل التي يمكن أن تؤثر على قدرة المقترض على سداد القرض، بما في ذلك على سبيل المثال، التزامات خدمة الديون الأخرى «بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان»، والأمن الوظيفي ونفقات «أسلوب الحياة» الخاصة بالفرد، كما يجب الحرص، عند التقييم، على عدم إدراج أي دخل سوى الدخل الموثوق الثابت. وفي حال امتداد القرض إلى ما بعد سن التقاعد، يجب على المقرضين عند إجراء التقييم أن يأخذوا في الاعتبار مدى كفاية دخل التقاعد لسداد القرض.
كما يجب الأخذ في الاعتبار موضوع أسعار الفائدة السائدة، ولهذا الغرض يجب إجراء اختبار الجهد لتحديد ما إذا كان بإمكان المقترض الاستمرار في سداد القرض إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة. في حالة قروض الرهن العقاري التي تبدأ بفترة سماح لسداد المبلغ الأصلي للقرض وتسدد الفائدة عليه في البداية لا غير، يجب على المقرضين إجراء تقييم سليم لقدرة المقترض على دفع المبلغ الأصلي والفوائد عند نهاية الفترة. كما يجب أن لا يُبنى تقييم قدرة المقترض على السداد على توقعات بارتفاعات مستقبلية في أسعار العقارات، أو حدوث زيادة متوقعة في قدرة المقترض على الكسب.
جميع الأقساط والفوائد تصبح مستحقة فوراً عند الإخلال بالشروط
في ما يتعلق بالقروض الشخصية فإن الشروط والأحكام العامة ونصوص اتفاقيات القروض التي تمت صياغتها واعتمادها بوساطة اتحاد مصارف الإمارات، وعممها المصرف المركزي على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، فإنها تنص على أنه في حالات الإخلال بشروط الاتفاقية، فإنه يسقط أجل القرض وتصبح جميع الأقساط والفوائد وأية رسوم ومصروفات أخرى مستحقة وواجبة السداد فورا دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ودون الإخلال بأية حقوق أخرى للبنك في الحالات التالية:
- إذا تم إنهاء عمل المقترض لأي سبب في الجهة التي يعمل بها
- إذا تم تحويل الراتب الشهري للمقترض أو أي جزء منه إلى جهة أخرى من دون موافقة خطية مسبقة من البنك.
- إذا أخل المقترض بأي من تعهداته أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد.
- إذا تخلف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو ستة أقساط غير متتالية من الأقساط الشهرية من دون موافقة البنك.
-إذا تبين في أي وقت من الأوقات عدم صحة البيانات أو المستندات التي قدمها المقترض إلى البنك أو عدم صحة أي إقرار أو تعهد مقدم منه أو منصوص عليه في العقد.
- إذا رأى البنك أن هناك من الأسباب ما قد يؤدي إلى عدم تمكن المقترض أو أي من كفلائه من الوفاء بالتزاماته تجاه البنك.
-وفاة المقترض أو مغادرته الدولة بشكل نهائي.
وضمن الأحكام العامة للنظام فإن البنك يستطيع إجراء مقاصة بين أية مبالغ قد تكون مستحقة له على المقترض وأي أموال تكون للمقترض لدى البنك وأي فرع من فروعه.
318 مليار درهم قروض الرهن العقاري
ارتفع رصيد التمويل المصرفي الممنوح لقطاعي العقار والإنشاءات بالدولة بقيمة 9 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، ليبلغ 318 مليار درهم تعادل 19.5% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي للبنوك العاملة بالسوق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتوزعت التمويلات والقروض المقدمة لقطاعي العقار والإنشاءات على 7 مليارات درهم كانت حصة القطاعين في الدولة أي التمويلات الممنوحة لعملاء البنوك المقيمين في حين أن حصة العملاء غير المقيمين بلغت نحو ملياري درهم. ووفقا للبيانات، ارتفع رصيد عملاء البنوك من قطاعي العقار والإنشاءات إلى 305 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 298 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بنسبة نمو بلغت 2.34% خلال الفترة، في حين حصل العملاء غير المقيمين في القطاعين ذاتهما على قروض وتسهيلات مصرفية بقيمة ملياري درهم جديدة تعادل نمواً بنسبة 10.2% ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويلات المصرفية الممنوحة للعملاء في هذا المجال إلى 13 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 11 مليار درهم تقريبا في نهاية ديسمبر 2017.
إلى ذلك عاد قطاع القروض الشخصية إلى الصدارة في عمل البنوك بالدولة، خلال الأشهر القليلة الماضية، واشتدت المنافسة من جديد بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط بوادر الانتعاش الاقتصادي، في ظل توقعات بنمو الائتمان لقطاع التجزئة بنسبة تصل إلى 3% خلال الأشهر المقبلة، بالتوازي مع انحسار مخاطر التمويل، والتي كانت سببا خلال العامين الأخيرين جعلت البنوك تحجم عن تمويل قطاع الأفراد إلى حد ما، خاصة أن ذلك تزامن مع عمليات إعادة هيكلة للعديد من الشركات الكبرى، ومصاعب واجهتها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وارتفع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية إلى 414 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 موزعة على 330 مليار درهم قروضاً استهلاكية للأفراد و84 مليار درهم قروضاً للأعمال.
