عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
يشهد شهر أغسطس دخول 4 قرارات جماهيرية حيز التنفيذ، وتعتبر القرارات الأربعة على تماس مباشر بحياة السكان في إمارة أبوظبي، وبما يستدعي من الجمهور العام الالتزام بها وتداركها حتى لا يكون تحت طائلة المسؤولية والوقوع بالمخالفات والغرامات المالية.
وابتداء من يوم غد (الأول من أغسطس) تدخل مهلة تعديل أوضاع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة حيز التنفيذ والتي تمتد حتى 31 أكتوبر المقبل، وإعفاء جميع المخالفين سواء مخالفي الإقامة أو أذون الزيارة والسياحة من العقوبات والغرامات والحرمان. وتمنح المهلة المخالفين بجميع فئاتهم فرصة لتعديل أوضاعهم بالإقامة المؤقتة لمدة ستة أشهر. وفي الوقت ذاته استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية ومن بينها سوريا واليمن والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء للحصول على إقامة لمدة عام في الدولة.
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المخالفين إلى انتهاز فرصة المهلة وتصحيح أوضاعهم، لا سيما وأنه بعد انتهاء المهلة سيتم تسيير حملات لتطبيق القوانين وقرارات مجلس الوزراء بشأن المخالفين.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بضرورة تعديل أوضاع المخالفين للقانون في ظل مساعي القيادة الرشيدة لإسعاد جميع من يعيش على أرض الإمارات، ومن أهم المزايا التي تمنحها المهلة الإعفاء من جميع الغرامات والمغادرة من دون حرمان، وإمكانية العودة إلى الدولة بإذن دخول جديد، وإمكانية الحصول على إقامة قصيرة لمدة ستة أشهر يمكن خلالها الانضمام لسوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وشركات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وفي الخامس من شهر أغسطس يبدأ تطبيق المواصفات الجديدة لترخيص حافلات نقل الركاب في أبوظبي سعة 15 راكباً بحد أقصى والشحن الصغيرة، وفقاً للمواصفات الفنية واشتراطات السلامة المرورية التي حددتها دائرة النقل في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز مستوى سلامة نقل الركاب بحافلات النقل العام أو شركات النقل، وتوفير نقل آمن وتطوير مستوى الخدمات لهم.
وفيما يخص الحافلات القديمة فإنه يتوجب تعديل أوضاعها أو خروجها من الخدمة في حال عدم القدرة على تحسين مواصفات السلامة المرورية لها. ووفقاً لآلية التسجيل هذه يتم منح الحافلة التي يزيد عمرها على تسع سنوات مهلة سنة واحدة وبعد هذا يتم إيقاف تسجيلها.
وفيما يخص المركبات المرخصة في الإمارات الأخرى، فإنه ابتداء من 5 أغسطس المقبل سيتم فحصها لدى مديرية ترخيص السائقين والآليات للتأكد من مطابقتها للشروط.
ويتمثل القرار الثالث الذي يدخل حيز التنفيذ في أغسطس بتعديل السرعات وإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي ابتداء من 12 أغسطس، حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن القرار، والذي بموجبه سيتم تعديل السرعات المعمول بها حاليا وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، والذي جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.
وأخيراً يشهد يوم 18 أغسطس المقبل تطبيق نظام «مواقف» في كامل جزيرة أبوظبي، حيث أعلنت دائرة النقل بأبوظبي أنه في هذا التاريخ قد أتمت تنظيم وقوف المركبات في جميع المناطق بجزيرة أبوظبي، ودعت الدائرة أصحاب المركبات إلى ضرورة التقدم في أقرب فرصة لطلب التسجيل لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها أو عن طريق موقعها الإلكتروني والحصول على تصاريح «مواقف السكان» قبل أن تدخل حيز التشغيل، وذلك تجنباً للمخالفات، علما بأنه سيتم تفعيل خدمة التصاريح بدءا من تاريخ التطبيق الفعلي للمنطقة المصرح فيها بالوقوف.
وأكدت الدائرة لدى إصدارها للقرار أن تفعيل نظام «مواقف» على كامل جزيرة أبوظبي يأتي استكمالاً لخطتها الرامية إلى تنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية فيها، وتحقيق العديد من المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة، وتسيير أمور الناس في الحياة اليومية، فضلاً عن توفير الانسيابية في حركة السير مع تفادي الازدحام ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة.
