عدد اليوم
طبرق (وكالات)
يستكمل مجلس النواب الليبي (برلمان) الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسوَّدة الدستور، بعد جلسة عقدها أمس بحضور 95 عضوًا لمناقشة مواد القانون، وأبدى خلالها أعضاء المجلس ملاحظاتهم خلال تلاوة تلك المواد. وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تعليق جلسة البرلمان إلى اليوم، مرجعًا ذلك إلى ضيق الوقت وبلوغ عدد طالبي الكلمة نحو 30 نائبًا، لكن عضو مجلس النواب عبد الله اللافي، قال في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» امس، إن النواب لم يقوموا بالتصويت أمس بسبب تغيير بعض المواد بقانون الاستفتاء، من قبل اللجنة التشريعية دون الرجوع للأعضاء.
وأضاف: «غيرت اللجنة التشريعية المادة السادسة، التي كانت تنص على أن ينال مشروع الدستور الثقة إذا صوَّت له بـ(نعم) ثلثا الأصوات الصحيحة للمقترعين، التي تم تغييرها إلى أغلبية أصوات المسجلين في الاقتراع». وأشار إلى «تغيير المادة الثامنة من إحالة مشروع الدستور المعدَّل من قبل الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحه للاستفتاء، في حالة نال ثقة الشعب. وأضاف: «تم تعديل المادة إلى (في حالة لم ينل المشروع الثقة يتم اختيار لجنة جديدة من قبل مجلس النواب خلال 30 يومًا لصياغة المشروع)».
وعُقدت جلسة مجلس النواب امس بعد أن نجحت المفاوضات مع متظاهرين أغلقوا مقر المجلس، رفضًا للتصويت على قانون الاستفتاء. وقال عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، إن المفاوضات التي أجراها أعضاء في مجلس النواب مع المتظاهرين نجحت في إنهاء التظاهر، والسماح لأعضاء المجلس الدخول إلى المقر. وأوضح الشريف في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» من أمام المجلس أن سبب التظاهر هو سوء تفاهم بين المتظاهرين. ونوه إلى أن المتظاهرين «كانوا يعتقدون أن المجلس سيصوت على الفور على مشروع الدستور، حيث يطالبون بحق الشعب في الاستفتاء على الدستور». وأضاف: «أوضحنا الأمر، وأكدنا أن المجلس سيقوم اليوم بالتصويت فقط على قانون الاستفتاء، من ثم يتم تحويل مشروع الدستور للاستفتاء».
