عدد اليوم
عمّان (وكالات)
قررت المحكمة الإدارية في الأردن، أمس، وقف إضراب معلمي المدارس الحكومية الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ 50 بالمئة على الراتب الأساسي للمعلمين.
ويأتي قرار المحكمة بعد يوم من قول رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في مقابلة مع التلفزيون الأردني، إن «الحكومة قررت التوجه فوراً نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وبحسب قرار مجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل، تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمون والمعلمات بين 24 ديناراً (حوالي 34 دولاراً) للمعلم المساعد، و31 ديناراً (حوالي 44 دولاراً) للمعلم الخبير، ولم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار.
من جانبه، أكد نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنقابة، رفض مقترح الحكومة وقال «مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي 10 بالمئة، بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله».
وكان مجلس نقابة المعلمين، أعلن في السابع من سبتمبر الحالي، إضراباً مفتوحاً ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف.
وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.
