تنضم الأسواق المالية في الإمارات إلى سلسلة “مؤشرات فوتسي” للأسهم العالمية ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة الثانوية اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري في خطوة وصفها محللون ماليون بـ”المهمة” لكونها تمهد للانضمام إلى مؤشرات أخرى مثل “مؤشر مورجان ستانلي” الأوسع نطاقاً، ولجذب المزيد من الاستثمارات للأسواق.
وقالت مجموعة فوتسي المتخصصة في إصدار المؤشرات في وقت سابق إنها ستقوم اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري بوضع أسواق الأسهم في الإمارات على لائحة مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بعد أن قامت بترقية مركز الإمارات في إطار المراجعة السنوية التي تجريها لتصنيف البلدان.
وتصنف “مؤشرات فوتسي”، التي تصدرها مجموعة “فاينانشال تايمز للمؤشرات” الدول ضمن فئات: متقدّمة وناشئة متقدّمة وناشئة ثانوية وبينية، وتحتفظ المجموعة أيضاً بـ”لائحة مراقبة” مؤلفة من الدول قيد المراقبة والمطروحة لإمكانية ترقية أو تخفيض فئتها.
وتتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة تصنيفات “مؤشرات فوتسي”، في حين تم تصنيف البحرين وعُمان وقطر أسواقاً بينية، وهي فئة أدنى من الأسواق الثانوية الناشئة، بينما لم يتم تصنيف أسواق الكويت والمملكة العربية السعودية، فيما لم تحظ سوى مصر والمغرب بتصنيف مرتفع مثل تصنيف الإمارات، ولم تسجل أي دولة عربية تصنيفاً أعلى. وخفضت مجموعة “مؤشرات فوتسي” تصنيف الأرجنتين من فئة الأسواق الثانوية الناشئة إلى الأسواق البينية، في حين أنه لا يزال سوق الأسهم الصينية المقوّمة باليوان من الفئة “A” إلى جانب الكويت وكولومبيا قيد المراقبة تحضيراً لتصنيفها أسواقاً ناشئة ثانوية.
وأفادت “مجموعة فوتسي” أن الجمهورية التشيكية وماليزيا وتركيا ستضاف إلى لائحة الأسواق قيد المراقبة في حال طرحت إمكانية الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة. واليونان وتايوان مدرجتان في لائحةٍ مرشّحةٍ لخفض فئتها من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة المتقدمة. أما كازاخستان وأوكرانيا، فعلى لائحةٍ مرشحة لإمكانية تصنيفهما ضمن فئة الأسواق البينية.
وأزيلت أيسلندا من لائحة المراقبة، بعد أن أدرجت فيها لترشحها لفئة الأسواق الناشئة المتقدمة؛ لأنها لم تلتزم بمتطلبات القيمة السوقية بحدّها الأدنى.
وتوضح القائمة المرجعية الصادرة عن “مجموعة فوتسي” أسباب نجاح الإمارات في التأهل إلى مرتبة الأسواق الثانوية الناشئة، والخطوات المطلوبة منها لتحقيق المزيد من التقدم والانضمام إلى فئة الأسواق المتقدمة الناشئة، أو المرتبة الأعلى في التصنيف، وهي فئة الأسواق المتقدمة، إذ حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في مجالات المراقبة الفعالة لأسواق الأسهم من قبل الهيئات التنظيمية، إلى جانب عدم وجود أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وجهود تعزيز البيئة التنافسية بين شركات الوساطة المالية.
ومن الأسباب الأخرى التي عززت ترقية تصنيف الإمارات، وجود سيولة كافية لدعم استثمارات عالمية ضخمة وتعزيز الشفافية في عمليات التداول، بما في ذلك توفير معلومات حول السوق وإصدار تقارير حول عمليات التداول في الوقت المناسب.
ويرى محللون ماليون أن ترقية وضع الإمارات على سلسلة “مؤشرات فوتسي” للأسهم العالمية ووضعها على لائحة مؤشرها للأسواق الثانوية الناشئة من شأنه أن يعزز قدرة الأسواق المحلية على توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الاستثمارات المؤسسية للمحافظ الكبرى التي تتحرك في مواكبة المؤشرات وتدخل إلى الأسواق التي تشملها تلك المؤشرات حتى يبقى أداؤها مجزياً مقارنة بأداء الأسواق الناشئة.
واعتبر محللون ترقية دولة الإمارات ضمن الأسواق الثانوية الناشئة في إطار سلسلة “مؤشرات فوتسي” للأسهم العالمية والذي يبدأ مفعوله 17 سبتمبر، اعترافاً دولياً مهماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة في إطار تحسين البنية التنظيمية والتشغيلية لأسواق الأسهم، لا سيما أن العديد من صناديق الاستثمار العالمية ستكون الآن أكثر استعداداً ورغبة في الاستثمار في دولة الإمارات، ومن المرجح أن تتزايد التدفقات المالية تبعاً لذلك، مع احتمال أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي في التقييم الدقيق للأسهم.
وفيما يرى محللون أن انضمام الإمارات إلى “مؤشر فوتسي” سيكون له تأثير محدود في المدى القريب، وذلك لأن متابعته ضمن سياق أسواق ناشئة تعتبر أضعف بكثير من متابعته على نطاق عالمي، فضلاً على أن حصة الإمارات في المؤشر “لمجمل الأسواق الناشئة حول العالم تقدر بنسبة أقل من 0.5%”، إلا أن بعضهم اعتبر أن الانضمام في حد ذاته تأكيد على ما تتمتع به الأسواق المحلية من قدرة على مواكبة متطلبات المؤشرات العالمية، بما يمهد لمراجعة المؤشرات الأخرى تصنيف الإمارات ووضعها على لائحتها في المستقبل، خاصة مع تقارب معايير هذه المؤشرات.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، إن تأهل الإمارات إلى “مؤشر فوتسي” للأسواق الثانوية الناشئة يعد في حد ذاته إنجازاً جيداً في هذه المرحلة وعلامة على إدارك المؤشرات العالمية لأهمية الأسواق الإماراتية، بما يسمح بوضعها مستقبلاً على شاشات مؤشرات عالمية أخرى خاصة مؤشر مورجان ستانلي، مؤكداً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتؤسس لانطلاقة قوية في المستقبل، لا سيما أن هذه المؤشرات تكون مراقبة بشكل قوي من قبل مديري المحافظ العالمية ما يعني أن الأسواق في الإمارات باتت مرصودة بشكل أوسع من قبل المحافظ العالمية.
وأكد مروان شراد محلل مالي بشركة استثمار خاص بدبي أن التأهل للإدراج في “مؤشر فوتسي” يساعد على استقطاب أموال المستثمرين الأجانب، ويعزز بالتالي من مستويات السيولة في الأسواق، خصوصاً السيولة التي تأتي للاستثمار على المديين المتوسط والطويل؛ لأن مديري المحافظ عندما يتحركون في مواكبة المؤشرات يتجهون للاستثمار لفترات تمتد من سنة إلى 5 سنوات، وهذا الأمر يسهم في الحد من التذبذب المستمر للأسواق عبر تخفيف المضاربات نتيجة خروج تلك الأسهم من دائرة المتاح للتداول اليومي، وبقائها في المحافظ لمدى زمني أطول.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي السابق لـ”شعاع للأوراق المالية”: أن دخول سوقي أسواق الإمارات ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الذي يشمل أسواقاً منتقاة يجعل الاستثمارات الأجنبية تضع أسواقنا في موقع مهم بين الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن المستثمرين عموماً يحاولون استباق إدراج الأسواق في المؤشرات العالمية للدخول إليها انطلاقاً من القناعة بأن الإدراج سيجذب أموالاً جديدة، ومن هنا تنبع أهمية الإدراج في “فوتسي”، وكذلك التحرك للإدراج في “مؤشر مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة الذي يعد من أهم المؤشرات على هذا الصعيد.
عدد اليوم
