«ديلويت»: الفصل بين إنتاج الكهرباء والمياه يعزز كفاءة التشغيل

ارتفع الطلب على الكهرباء والماء في جميع دول الشرق الأوسط، وهو ما يمثل تحديا رئيسياً، لاسيما أن العديد من دول المنطقة تعاني من أكبر نقص بالماء في العالم، ما يتطلب الفصل بين إنتاج الماء والكهرباء، لتعزيز كفاءة التشغيل، بحسب تقرير لمؤسسة “ديلويت الشرق الأوسط”. وقال كينيث ماك كيلار الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في “ديلويت” الشرق الأوسط “تحتاج حكومات الشرق الأوسط إلى قدرة إضافية مهمة في الإنتاج والتحلية لتوفير الموارد المائية والكهربائية لشعوبها في السنوات القادمة. ولتلبية الطلب المزمن على الكهرباء، لا بد من توظيف استثمارات ضخمة في هذين القطاعين من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع”. وبين التقرير الصادر أمس، تحت عنوان “التأقلم مع المسارات الحالية وآثارها”، وهو الأول في سلسلة تقارير ديلويت “التصدي لندرة الموارد في المستقبل” الشهرية، أن عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه لا تزال تحت سيطرة الشركات الحكومية في معظم دول المنطقة حالياً، وهي تخضغ للخصائص التشغيلية عينها المطبقة في الدوائر الحكومية، على عكس ما يتمتع به قطاع النفط والغاز الذي يستفيد من الشراكات الدولية بامتياز. وأضاف ماك كيلار “لا نزال نشهد الكثير من عدم الكفاءة على صعيد التوزيع والتفاعل، وبنوع خاص مع المشتركين الذين يزيد عددهم بشكل متنامٍ، أما على صعيد الاستهلاك، فثمة ضغط تصاعدي متزايد على الرسوم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والإلغاء التدريجي للدعم”. ويشدد التقرير على حساسية مسألة سعر الكهرباء، لا سيما في أوقات عصيبة يلعب الضيق الاقتصادي فيها دوراً أساسياً في التطورات السياسية التي تشهدها العديد من البلدان في المنطقة. ويفيد التقرير أنه من الضروري اعتماد وسائل جديدة لتعزيز الكفاءة وعمليات الفوترة والتحصيل، للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مستهلكي الكهرباء والمياه، وتلبيةً لحاجات المستهلكين المتزايدة أعدادهم. وقال كيلار “على الأمد الأطول، لا بد من الفصل بين عمليات إنتاج الكهرباء والمياه بغية تعزيز كفاءة التشغيل ورأس المال والمنافسة، والحيلولة دون حصول تضارب في المصالح”.