«التحالف الوطني» يختلف على آلية الاختيار بين عبد المهدي والمالكي

برز خلاف بين ائتلافي “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته و”الائتلاف الوطني” بزعامة عمار الحكيم حول الآلية التي سيتم اعتمادها لحسم المنافسة بين مرشحيهما نوري المالكي وعادل عبد المهدي، لتحديد مرشح “التحالف” الذي يضم المجموعتين، لرئاسة الحكومة المرتقبة. وبدورها، اعتبرت القائمة “العراقية” بزعامة أياد علاوي أن التنافس بين عبد المهدي والمالكي على رئاسة الحكومة المقبلة، دليل على عدم شرعية توليهما رئاسة الحكومة كاستحقاق انتخابي. وأبلغت مصادر من دولة القانون “الاتحاد”، أن الخلاف يشمل مطالبة المالكي بأن يكون التنافس بالحصول على 60 % من مجموع الأصوات للتحالف الذي يضم الائتلافين، بينما يصر الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم، على أن يكون المرشح يحظى بقبول جميع الكتل السياسية العراقية وأن هذه المقبولية هي التي ستمنحه الثقة للصعود إلى هذا المنصب الأمر الذي يعترض عليه المالكي بشدة. وأكد بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري الذي حصل على 40 مقعداً في البرلمان الجديد، في تصريح لـ”الاتحاد”، أن لجنة الحكماء التي سبق وأن شكلت داخل “التحالف الوطني”، ستعمل وفق الآلية التي سيتم الاتفاق عليها وهي إما أن يتم التصويت على المرشحين وعلى أن يحصل أحدهما على 80% من أصوات أعضاء التحالف للفوز بترشيح التحالف للمنصب، الأمر الذي تعترض عليه بعض أطراف التحالف، مؤيدة خفض النسبة لـ60%، أو الذهاب إلى مجلس النواب بالمرشحين للتصويت عليهما مؤكداً أن تياره لن يعترض في حال فوز المالكي بالمنصب وسيتعامل معه رئيساً لوزراء للحكومة العراقية المقبلة وأن هذا الأمر لا يعني إلغاء الاعتراضات على أداء حكومته السابقة وأن مقاعد تياره الـ40 في مجلس النواب ستؤهله لمتابعة أداء الحكومة وفرض ماهو الأفضل عليها. من جانبها اعتبرت العراقية أمس، أن التنافس بين مرشحي الائتلاف الوطني ودولة القانون على رئاسة الحكومة المقبلة دليل على عدم شرعية توليهما رئاسة الحكومة كاستحقاق انتخابي، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا التنافس إثبات لحق رئيسها علاوي في رئاسة الحكومة. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان له أمس، إن “التنافس الذي يبلغ مستوى الصراع للترشح لرئاسة الحكومة بين عبد المهدي والمالكي، دليل على عدم شرعية توليهما رئاسة الحكومة كاستحقاق انتخابي”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “هذا الصراع هو إثبات لحق علاوي في رئاسة الحكومة بوصفه زعيم ومرشح القائمة الأكبر في الانتخابات العراقية باستحقاق دستوري”. وأكد عاشور أن ترشيح عبد المهدي من قبل الائتلاف الوطني هو عدم اعتراف بشرعية المالكي لرئاسة الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لدولة القانون”، لافتاً إلى أن “العراقية لو تحالفت مع أي طرف من الائتلافين كانت ستمنع ترشيح من تشاء من الاثنين، لأن الطرفين لا يملكان حقاً دستورياً أو انتخابياً للترشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة”، حسب قوله.