الحكم في قضية «طفلة الحافلة» الأحد

حددت محكمة الاستئناف في دبي خلال جلستها أمس برئاسة القاضي عيسى الشريف وعضوية القاضيين محمود فهمي وراشد السميري، يوم الأحد المقبل 19 يونيو الجاري موعداً للنطق بالحكم بقضية “هتك عرض طفلــة من الجنسية الهندية” تبلغ من العمر 4 أعوام داخل الحافلة المدرسية. وجاء هذا القرار بعد ان كانت النيابة العامة استأنفت مطلع مايو الماضي قرارا سابقا لمحكمة الجنايات بتبرئة المتهمين بهذه القضية المعروفة اعلامياً بـ “قضية طفلة الحافلة” بعد ان تمكن محامي الدفاع انذاك من اقناع الهيئة القضائية ببراءة موكليه من خلال الادلة التي قدمها. شدد سمير جعفر محامي الدفاع خلال مرافعة مقتضبة امام الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف أمس على عدم وجود دلائل دامغة تدين المتهمين، لافتاً الى أن أقوال والدة الطفلة فندتها التقارير الطبية والمخبرية. ورفض جعفر استئناف النيابة العامة المقدم في القضية، والذي يتمحور حول اعترافات المتهمين وأقوال الشهود، مؤكدا أن الاعترافات أخذت تحت الإرغام، مطالباً المحكمة برفض استئناف النيابة العامة، والأخذ بقرار محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهمين الثلاثة. وجدد جفعر تأكديه على أن الحافلة المدرسية التي ادعي وقوع الجريمة فيها، تحتوي على نظام تحديد المواقع، وأن هذا النظام حدد أماكن توقف الحافلة، حيث أنزلت طفلاً الساعة 53 .10 دقيقة، وأنزلت الطفلة “المجني عليها” الساعة 02 .،11 ولم تتوقف أثناء سيرها، متسائلاً كيف تناوب الثلاثة على طفلة في 6 دقائق من دون توقف الحافلة، وفي طريق مزدحم بالمارة والسيارات وفي وضح النهار. وأشار إلى أن الأم تقدمت إلى المدرسة بطلب توظيف بعد الواقعة بدعوى رغبتها في الذهاب، والعودة مع ابنتها “للحفاظ عليها”، وأنها أرسلت رسالتين من هاتفها النقال إلى مدير المدرسة في 13 من الشهر الماضي، من أجل إعادة ابنتها إلى المدرسة، متسائلاً “كيف تعيد أم طفلتها إلى مدرسة سبق أن تعرضت بها إلى هتك العرض بالإكراه؟!” . يشار هنا الى أن محكمة الجنايات المنعقدة يوم 5 أبريل الماضي برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين جاسم البلوشي وماهر المهدي، قضت بتبرئة المتهمين الثلاثة، وهم (ج .ت) و(ف .س) مشرفا حافلة مدرسية، و(م .ب) سائقها، العاملين جميعاً لدى المدرسة من تهمة هتك عرض الطفلة. يذكر ان منطوق قرار محكمة الجنايات جاء في 35 صفحة أبرزت فيها الهيئة القضائية معطيات الواقعة والأدلة والبراهين المقدمة إليها، وانتهت إلى أن كلام الأم عن تعرض طفلتها إلى هتك العرض بالإكراه، جاء متناقضاً، واصفة اياه بـ “استنتاجات وخيال” منها، دحضتها التقارير الطبية. ورفض قرار الحكم الأخذ باعترافات المتهمين التي أدلوا بها في تحقيقات الشرطة لغياب المترجم. من جانب آخر أيدت محكمة الاستئناف، قرار سابقتها الجنايات القاضي بمعاقبة “م.غ.ح”، عاطل عن العمل بالحبس لمدة 6 أشهر لإدانته بتهمة الاعتداء على سلامة بائع ما أدى إلى فقدانه جزء من عظام جمجمته. وحول تفاصيل ما حدث، أضاف المجني عليه أنه خرج من فندق في دبي، والتقى بالعاطل عن العمل، ودار نقاش بينهما، حيث قام الأخير بضربه بواسطة يده فسقط على الأرض، وارتطم رأسه برصيف الشارع، وبعد أن استيقظ وجد نفسه في المستشفى، وأخبره الأطباء بأنه قد أجريت له عمليات جراحية في الجمجمة. وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن البائع تعرض لإصابات في المخ وكسر في الجمجمة، دفعت الأطباء إلى إجراء عملية جراحية للبائع واستئصال جزء من عظام الجمجمة لغرض إيقاف النزيف. وبين أن عملية أخرى أجريت للمجني عليه بعد شهرين من الواقعة لغرض إعادة الجزء المستأصل من عظام الجمجمة، ورغم ذلك لا يزال جزء من منطقة المخ مغطى بجلد فروة الرأس فقط، وهذا قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تلفيات في أنسجة المخ يصاحبها حدوث بؤر صراعية وتشنجات، ووفقا للتقرير الطبي فإن البائع يعاني حالياً من عاهة مستديمة، وعجزاً مقدراه 30%.