12 يونيو 2011 21:35
بحث مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، خلال اجتماعه أمس، جهود المركز في حساب وإصدار مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وأحدث ما توصل إليه مشروع المسوح الاقتصادية من نتائج، بحسب بيان صحفي.
كما بحث المجلس، برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وبطي أحمد القبيسي مدير عام المركز، مشروع السلاسل الزمنية، إضافة إلى دعم جهود التعاون مع “توطين” لتوظيف المواطنين في مشاريع المسوح والتعداد بدعم من المجلس التنفيذي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير التخطيط الاستراتيجي للمركز وآلية إعداد الخطة الاستراتيجية لعام 2012، مع تقييم إدارة أداء المركز، واستعراض الإنجازات السابقة والمشاريع المستقبلية.
واستعرض المجلس إنجازات الربع الأول من العام، مشيراً إلى إصدار مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن عام 2010 بالكامل وكذلك تقرير أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال 2010 بالكامل أيضاً.
وأشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى العمل على إعداد مؤشر جديد حول قياس مدى استخدام مختلف الجهات للإحصاءات التي ينتجها المركز، مؤكداً وجود استبيان رضا الشركاء الذي يساعد على تفهم المركز لأدائه والسعي لتحسينه بما يخدم المصلحة العامة لإمارة أبوظبي.
وأوضح المركز في بيان صحفي أنه أجرى هذا الاستبيان خلال شهر أبريل الماضي، وكانت النتيجة إيجابية، إذ حقق المركز نسبة رضا للشركاء الرئيسيين عن خدماته وصلت إلى 79%.
ويعتزم المركز إجراء مسح رضا الموظفين ومسح رضا العملاء في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
كما ناقش مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي تطوير آليات العمل وإجراء الاستبيانات عن طريق وسائل تقنية مبتكرة بما يناسب مجتمع إمارة أبوظبي.
وأكد مجلس الإدارة أن المركز يعمل على تطوير وإنتاج مؤشرات إحصائية جديدة مثل المسوح الاقتصادية ربع السنوية وتغطية مجالات لم يتم بحثها من قبل مثل العديد من الأغراض المنزلية والخدمات المعمارية والهندسية، تصدر في أوقات مناسبة خلال العام، مع تطوير الاعتماد على السجلات الإدارية.
وأشار المركز إلى أنه يسعى حالياً إلى استحداث مؤشرات حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سنوياً والناتج المحلي الإجمالي الاسمي ربع سنوي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع سنوي، إضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي الذي سيصدر مع نهاية العام الحالي.
وسيقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بتوقيع اتفاقيات مستوى الخدمة مع كل من شرطة أبوظبي وهيئة البيئة خلال شهر يونيو الحالي، ضمن سعي المركز للوصول بعدد هذه الاتفاقيات إلى 22 اتفاقية مع مختلف الدوائر والهيئات في الإمارة.
واستعرض مجلس الإدارة سير العمل في مشروع “السلاسل الزمنية”، والذي سينتج إحصاءات كاملة حول جميع القطاعات في إمارة أبوظبي منذ عام 1960 إلى عام 2010، وذلك على خمس مراحل.
ويوفر مشروع السلاسل الزمنية عدداً كبيراً من المؤشرات والجداول الإحصائية الجديدة، حول الإحصاءات الاقتصادية وقطاع الأعمال والصناعة والسكان والديموغرافيا والإحصاءات الاجتماعية والقوى العاملة والزراعة والبيئة.
اللجنة الاستشارية
كما استعرض مجلس الإدارة سير عمل اللجنة الاستشارية للمركز واللجان الفنية المتفرعة عنها، والتي تضم 35 دائرة وهيئة حكومية، تختص ببحث جميع الإحصاءات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والزراعية والبيئية.
وحدد المجلس مهام اللجنة الاستشارية خلال 2011 /2012. وأكد مجلس إدارة المركز حرصه على ترجمة خطة المركز الاستراتيجية إلى مخرجات إحصائية، مشيراً إلى أن المركز أصبح مؤسسة تعتمد على أسلوب إدارة المشاريع ومراقبة الأداء.
كما بحث المجلس استحداث وسائل نشر جديدة وتحديث الموقع الإلكتروني للمركز وتوفير تقنيات جمع البيانات آلياً من قبل متصفح الموقع، مع أهمية تطوير التعاون مع مزودي ومستخدمي البيانات الإحصائية.
المصدر: أبوظبي