تأثير التغييرات المناخية يضر بمختلف نواحي الحياة في الإمارات

في إطار جهودها الرامية إلى نشر الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، نظمت إدارة الخدمات العامة والبيئة- قسم حماية البيئة- في بلدية الفجيرة، عرضا خاصا عن أثر التغييرات المناخية العالمية على طقس دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف جوانب الحياة البيئية فيها. حضر العرض العديد من الجهات المختصة والمعنية بدعم إدارة الكوارث والأزمات في إمارة الفجيرة، مثل إدارات الشرطة وهيئة إدارة الكوارث ومؤسسة الموارد الطبيعية ودائرة الأشغال والزراعة، كما لعبت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية دورا مهما في تسليط الضوء على مهامها الخاصة بالحفاظ على المكتسبات والموارد. يقول المهندس علي قاسم مدير عام الموارد الطبيعية: يقوم دور المؤسسة على إعداد سياسة عامة لإدارة واستغلال الموارد وفق استراتيجية الإمارة، خاصة أن 77 % من مساحة الفجيرة هي مناطق جبيلة، ولذلك تم وضع خطة لإجراء دراسة للتعرف على مدى الاستفادة من كل مكونات المنطقة دون الإخلال بها بيئيا، وفي ذات الوقت التأكد من أن لا تكون مصلحة المشاريع العمرانية على مصلحة الموارد الطبيعية للإمارة. يكمل المهندس علي: أن الدراسة الجيولوجية الخاصة ببحث وسائل الاستفادة من المعادن تعمل على فرز الأنواع وتقسيمها إلى حصص، بحيث يتم توزيعها إما على مستوى الإمارة أو حسب حاجة الدولة إليها، كما تم من خلال الدراسة بحث سبل استغلال الصخور وتوفير قاعدة بيانات لكميات الإنتاج والكميات المستغلة، وبناء على تلك المعلومات يتم بناء قاعدة بيانات بيئية، وقد أصبح لدي المؤسسة اليوم قاعدة بيانات عن كل ما ينتج في الإمارة. بالنسبة لأثر التغيرات المناخية على الإمارات- يتابع علي- يعد ذلك تحدي على كل الجهات المعنية بالأمر التعاون لمواجهته، خاصة أنها هذه التغييرات تعمل على إحداث ضرر بموارد كثيرة، كما ألحقت الضرر بالمخزون المائي، لأن ارتفاع درجات الحرارة أسرع في عملية الشح المائي نتيجة للتبخر، والتركيز على التنمية العمرانية كجدوى اقتصادية سوف يؤثر بدون شك على الموارد الطبيعية. إن الموارد الطبيعية لها قابلية للتأثر بالتغييرات المناخية حاليا ومستقبلا، رغم إن الدولة ليست من الدول القليلة التأثير في إحداث ظاهرة التغير المناخي ونسبة الانبعاثات للغازات الدفيئة المسببة للاحتباس ضئيلة في حال تمت مقارنتها مع الدول النامية، لكن ذلك لا يعني أن تتأثر بمخاطر تلك التغيرات وبظاهرة الاحتباس، وذلك سوف يؤثر على الموارد الطبيعية والبنية التحتية للدولة، حتى لو كان هناك اختلاف بسيط في درجات الحرارة، خاصة أن هناك ضآلة في كميات الأمطار منذ سنوات ليست بالقليلة. ويكمل المهندس علي قاسم: إن قسم حماية البيئة وتنميتها قام في الشهر الماضي بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية رامسار بتنفيذ ورشة حول الأراضي الرطبة، وكانت أول ورشة عمل متخصصة بالأراضي الرطبة على مستوى الإمارات، وقد ركزت على محاور عديدة وضمت أكثر من ثلاثين ورقة ووثائق تعرض تجارب الدول المشاركة في الاتفاقية عن الاستخدام الحكيم لتلك الأراضي. إلى جانب دور المجتمعات المحلية في الحفاظ على الثروات الطبيعية، والفوائد الاقتصادية للأراضي الرطبة ودورها في دعم المجتمعات المحلية، مع أهمية وجود لجان وطنية تتبنى آليات عمل ممنهجة لحماية المصادر الطبيعية، وطرق بناء الآليات والقوانين والتشريعات التي تتعلق بحماية الأراضي الرطبة على المستوى الوطني، وتم استعراض دور الأراضي الرطبة في دعم التنوع الحيوي، وأهمية اتفاقية رامسار ودورها في توجيه وتحسين الممارسات الإدارية والاستخدام الحكيم للأراضي الرطبة.