عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
زار الدكتور منصور بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، مقر تسجيل الناخبين في بلدية مدينة الشارقة للاطلاع على سير العمل خلال مرحلة تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية.
وأشاد الدكتور منصور بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ببلديات إمارة الشارقة التسع على جهودها الدؤوبة، وحرصهم على توفير مختلف الخدمات وضمان راحة المواطنين وسهولة إجراءات تسجيلهم، وقدم شكره في هذا السياق لبلدية مدينة الشارقة على ما قدمته من تسهيلات وخدمات لوجستية وإدارية لإنجاح المرحلة للانتخابات والمخصصة لتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية، مشيراً إلى الإقبال الكبير وارتفاع أعداد المسجلين طوال الفترة الماضية، والذي يدل على وعي المجتمع بأهمية الانتخابات ومسؤوليتهم ودورهم في مشاركتهم في صنع القرار، من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية، وبالتالي حرصهم على ممارسة دورهم الوطني والانتخابي، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
كما استمع بن نصار خلال جولته لآراء الموظفين التنفيذين وآلية تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية ووقف على تلك الإجراءات، والتي لا تتجاوز مدتها ستين ثانية معبراً عن شكره لجهود الموظفين، وما قاموا به من أدوار في إنجاز أعمالهم.
وقال بن نصار: «إن المرحلة التاريخية التي تشهدها إمارة الشارقة ماهي إلا استكمال لمسيرة الدعم الكبيرة التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة للمجلس الاستشاري، حيث أثمرت أعمال المجلس في تنمية المجتمع وخدمته وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، مضيفاً أن إقبال المواطنين على التسجيل ساهم في ارتفاع أعداد المقبلين للتصويت في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال هذه المرحلة، والتي تعد الثانية في الانتخابات بالمقارنة مع أعداد المسجلين خلال عام 2015م».
ودعا الدكتور منصور بن نصار مواطني إمارة الشارقة إلى مواصلة التسجيل في مقار البلديات حسب المناطق التي تم تحديدها من قبل اللجنة والتي تتمثل في بلدية مدينة الشارقة، والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية.
يشار إلى أنه تم إنشاء المجلس الاستشاري بمرسوم أميري رقم (3) عام 1999 ميلادي من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون يده اليمنى في دعم وتعزيز المؤسسات الحكومية، لما فيه من خدمة المصلحة العامة بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع.
