عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
حظر مرسوم تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي، على الجهات الحكومية المعنية الترخيص أو التصريح أو الموافقة على إقامة أي مشروع عقاري، يتم تطويره من قبل أي مطور عقاري مملوك كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة أو أي من الجهات الحكومية، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة، التي تأتي موافقتها على المشاريع وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات.
ووفق مرسوم رقم 33 لسنة 2019، تعقد اللجنة العليا للتخطيط العقاري اجتماعاتها، بدعوة من الرئيس في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء، وعلى الجهات الحكومية المعنية التعاون التام مع اللجنة.
وتختص اللجنة العليا، باعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للقطاع العقاري والمشاريع العقارية في الإمارة، والإشراف على ضمان تنفيذها، مع وضع الضوابط والشروط والإجراءات، التي تضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالقطاع العقاري.
وتتولى اللجنة، وضع الأطر التنسيقية بين المطورين العقاريين في الإمارة، لضمان تحقيق التوازن في القطاع مع تقويم المشروعات العقارية المستقبلية، بما يضمن عدم تكرار المشاريع العقارية، واستيفاء احتياجات السوق العقاري من المشاريع، وتطوير مشروعات عقارية جديدة ونوعية مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتختص اللجنة، بدراسة الوضع الراهن للمشاريع العقارية والقطاع العقاري في الإمارة، مع إصدار القرارات اللازمة.
ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة الاستثمارات التراكمية في القطاع العقاري في دبي، 1.454 تريليون درهم، فيما نمت قيمة التداولات العقارية في دبي بنسبة 134%، عقب الإعلان عن قرار تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري»، مطلع سبتمبر الحالي، بالإمارة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
رؤية شاملة
وأكد خبراء عقاريون، أن تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي، يكتسب أهمية بالغة في الوقت الراهن، الذي تتطلع فيه السوق العقارية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على المشاريع المبتكرة، التي تقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقالوا: إن مرسوم تشكيل اللجنة حدد على نحو دقيق صلاحياتها ومهامها وأهدافها المستقبلية، ما يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في دبي، وهو القطاع الذي ظل لأكثر من عقد كامل في صدارة الوجهات الاستثمارية العقارية.
ولفتوا إلى أن اللجنة، تدشن مرحلة جديدة من تاريخ القطاع. لتنتقل بالمنافسة الراهنة بين شركات التطوير من الكم إلى النوع، مع الابتعاد عن سباق زيادة الحصص السوقية لكل شركة، إلى بناء رؤية مشتركة تضمن تعزيز نهضة القطاع.
الكم والنوع
وقال إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: إن توفير بيئة عقارية متوازنة للتنمية يحظى بأهمية بالغة لتعزيز حيوية السوق العقارية الحالية.
وأكد، أن اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي تشكلت مؤخراً، تسهم في تحقيق هذا التوازن الضروري بين العرض والطلب، وهو أمر أساسي لاستدامة النمو بالقطاع العقاري.
وأوضح مينون، أن اللجنة الجديدة تجنب السوق العقارية تكرار المشاريع، وإطلاق خطة شاملة لتعزيز تنافسية القطاع، في ظل سعيها إلى استعادة التوازن في السوق، متوقعاً أن يكون للقطاع الخاص مستقبلاً دور مهم في نمو القطاع ودعم طموحات التنمية.
زيادة المعروض
ومن جهته، قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور العقارية، إن عدداً من الشركات العقارية العاملة في السوق، بالغت في الآونة الأخيرة في طرح الوحدات العقارية خاصة الفاخرة، ما أدى إلى زيادة المعروض بهذه الفئة، وتصدير انطباعات غير صحيحة بوجود فائق عرض في باقي الفئات، مشيراً إلى أن نوعية المشاريع العقارية الجديدة لا بد أن تتناسب مع طبيعة الطلب الحقيقي بالسوق، الذي يتكون من طبقات وشرائح متنوعة.
وأكد أن اللجنة العليا للتخطيط العقاري، تسهم في ضبط إيقاع المشاريع العقارية، وتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، بما يعظم فائدة مثل هذه المشاريع للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تشكيل اللجنة، يؤكد تنظيم أداء المطورين العقاريين، ويغير مفهوم المنافسة فيما بينهم من الكم إلى النوع، مع الابتعاد عن سباق زيادة الحصص السوقية لكل شركة، إلى بناء رؤية مشتركة تضمن تعزيز نهضة القطاع.
تنظيم عقاري
ومن جانبه، قال ريمون خزامي، الرئيس التنفيذ لمجموعة الثريا، إن اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي، من شأنها ضبط إيقاع المشاريع العقارية، وصولاً إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في القطاع العقاري.
ولفت، إلى أن اللجنة تسهم أيضاً في توجيه المشاريع الجديدة، التي يتم طرحها بالسوق بالشكل والكيفية، التي تخدم المستثمر والمستخدم النهائي، مع التوجه إلى فئات جديدة ومبتكرة من العقارات، لسد الفجوات التي تنقص سوق العقارات.
ولفت، إلى أن تحديات فائض العرض تتعلق ببعض الفئات والمنتجات العقارية، فيما لا يزال الطلب قائماً على فئات الإسكان المتوسط الجيدة، والتي يتم طرحها بأسعار معقولة.
