دراسات حديثة: الاستحواذات تعزز قيمة الأسهم

فندت بحوث جديدة الدراسة التي تقول إن معظم الاستحواذات تقود إلى خفض قيمة الأسهم، لتثبت أن الشركات المدرجة التي تقوم باستحواذات كبيرة تتفوق وبشدة في أدائها على أسواق الأسهم. وحققت الشركات الأوروبية التي أنهت اتفاقيات تجارية لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، متوسط عائدات في أسعار أسهمها بنحو 12,2% في الربع الأول من العام الجاري، وهي أعلى نسبة تتحقق حتى الآن، حسب البحث الذي أجرته مؤسسة “تاورس واتسون” الاستشارية” و “كلية كاس التجارية” في لندن. وفي تحليل للأداء الاستحواذي القوي لشركات أميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي، تشير البيانات إلى استمرار الأداء القوي للمستحوذين خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي شهدت إعداد التقرير. ويبدو أن الأرقام الواردة تتعارض مع الدراسة الأكاديمية التي تشير إلى أن 60 إلى 70% من الاستحواذات تقود إلى خفض قيمة أسهم المساهمين في الشركة المستحوذة. ويُعزى لهذا التعارض الفشل في توفير المحفزات التي تشجع إدارات الشركات على العمليات التوسعية حتى وإن لم تكن الأسعار مغرية بما يكفي. وقال سكوت مويلر، رئيس “مركز الاستحواذات والاندماجات” في كلية كاس التجارية بلندن، “خلصت كل الدراسات البحثية تقريباً إلى أن الشركة المستحوذة تفقد قيمة أسهمها عند قيامها بعملية الاستحواذ. وكان المفهوم العام السائد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أن الاستحواذات تقود إلى خفض قيمة الأسهم، لكن أثبتت الدراسات ومنذ 2008 وفي كل ربع من أرباع السنة باستثناء اثنين، الأداء المميز لأسهم الاستحواذات”. ووفقاً للدراسة، تفوق أداء أسهم الشركات المستحوذة ومنذ العام 2008 على الأسواق بنحو 3,4% في الربع الذي تمت فيه عملية الاستحواذ. ويعزي ستيف ألان مدير الاستحواذات والاندماجات الأوروبية في مؤسسة “توارس واتسون” هذا التحول الكبير، إلى دقة الاختيارات في الاستحواذات. وقال “تحسنت الشركات بشكل كبير عند قيامها بهذه العمليات، كما أصبحت لديها الجرأة في رفض بعض الصفقات. كما تدور العديد من النقاشات قبل عرض الصفقة على حاملي الأسهم”. وذكرت البيانات الواردة من مجموعة مؤسسات “كي بي أم جي أوروبا” أن “العناية الواجبة بالصفقات” كانت في طور الهواية حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث بلغت طور الاحترافية في آخر خمس سنوات منها واستمرت على هذا المنوال حتى الآن. وتشير هذه البيانات إلى المزيد من التحسن في أداء الاستحواذ، كما عززت الصفقات التي تمت في الفترة بين 2006 و 2007 قيمة الأسهم بنسبة قدرها 27%، وقادت إلى خفضها بنحو 39%، بينما عملت على رفع قيمتها بنسبة 31% في الفترة بين 2007 إلى 2009، وخفضها بنحو 32% في ذات الفترة. ومع ذلك، تعكس الدراسات طويلة المدى أن أداء أسعار الأسهم بعد انتهاء الصفقة مباشرة، من المؤشرات القوية التي تدل على طول فترة الأداء. ويمكن أن تثير هذه النتائج بعض المشاكل لأموال موازنة الاندماجات التي تعمل على تقليل عدد أسهم الشركة المستحوذة. وقال بعض الخبراء إنه لا يوجد دليل في ما توصلنا إليه يشير إلى زيادة الأرباح في حالة قلة عدد الاستحواذات. وذكر تيم بيك كبير المحللين في مؤسسة “ستينهام” الاستشارية التي تعمل في إدارة أموال صناديق التحوط، أن من الملاحظ وفي كل الصفقات التي تم عقدها، ارتفاع قيمة أسهم الشركة المستحوذة مما يساعد في إنعاش قيمة أسهم الشركة المستهدفة أيضاً. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن ينتج عن ارتفاع قيمة أسهم الشركة المستحوذة، زيادة احتمال عدد الصفقات المنجزة مما يساعد في زيادة أموال موازنة الاندماجات. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب