أكدت وزارة الاقتصاد ومسؤولو مراكز بيع، أن مشروع تحويل المير الرمضاني، إلى دعم دائم للسلع الغذائية على مدار العام، والذي بدأ تنفيذه في الأول من الشهر الحالي، يسهم في خفض أسعار السلع وتوافرها.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «يسهم المشروع بصورة مباشرة في خفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية، بنسبة تقدر بنحو 10% لجميع المستهلكين».
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر في 30 مايو الماضي، بتحويل مشروع «المير الرمضاني» إلى مشروع دائم لدعم السلع الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص سموه على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعمة.
ووجه سموه، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدء تنفيذ الدعم الدائم اعتباراً من الأول من يونيو.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة، إن صاحب السمو رئيس الدولة وجه بتوسيع مظلة الدعم لتشمل أصنافاً جديدة من المواد الغذائية، إضافة إلى سلعتي الأرز والطحين اللتين يتم بيعهما للمواطنين بأسعار مدعمة منذ فترة طويلة.
إلى ذلك، أشار النعيمي إلى أن مشروع دعم السلع الغذائية يعزز جهود وزارة الاقتصاد في سعيها لتحقيق استقرار الأسواق وأسعار المواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
وأكد النعيمي حرص الوزارة أيضاً في التواصل مع الجهات المحلية ومراكز البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسواق.
يشار إلى أن مشروع دعم السلع للمواطنين، يوفر ما يتراوح بين 50 إلى 60% من الإنفاق الأسري الشهري على هذه السلع، والتي تتضمن «التمور وزيوت الطبخ والعصائر والمياه بأنواعها المختلفة ومعجون الطماطم»، إضافة إلى سلعتي الأرز والطحين، اللتين كانتا يتم بيعهما بأسعار تقل عن التكلفة لجميع المواطنين، بحسب ما أعلنه مسؤولو مراكز بيع مؤخراً.
ويوفر مشروع السلع الجديدة المدعمة على المواطن نحو 13 ألف درهم سنوياً، مقابل 1500 درهم كان يوفرها مشروع «المير الرمضاني».
وذكر النعيمي أن المشروع يسهم في استقرار الأسواق وتحفيز المراكز التجارية على إطلاق مبادرات وعروض ترويجية وتخفيضات للسلع الغذائية والاستهلاكية أسوة بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.
من جانبه، قال فيصل العرشي، نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية «إن المشروع سيسهم في تحفيز منافذ البيع على طرح مبادرات جديدة خلال شهر رمضان»، لافتاً إلى أن الجمعية مستمرة في عروض التخفيضات وتثبيت أسعار 100 سلعة حتى نهاية العام.
وأفاد العرشي بأن المشروع يشكل نقلة نوعية لتوفير الرفاه للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في هذا المجال.
وأوضح العرشي أن السوق في الإمارات يقوم على العرض والطلب، وأن توفر السلع ينعكس إيجاباً على السوق بتراجع أسعار هذه الأصناف، ما يسهم في استقرار وتوازن الأسواق، وتوفير بيئة استهلاكية صحية.
وفي السياق ذاته، قال إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد بدبي: «إن الجمعية ستنتهي خلال الشهر الحالي من توفير مراكز خدمة العملاء بجميع فروعها لتيسير تسلم السلع المدعومة للمواطنين».
وأفاد بأن الحصول على السلع المدعومة يتطلب إبراز خلاصة القيد الأصلية عند استلام كوبون الدعم المتوافر في مركز خدمة العملاء بمراكز التوزيع بالبلديات وجمعية الاتحاد التعاونية.
وتحصل كل عائلة على كوبون واحد شهرياً، والكوبون صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط ولا يجوز استبدال الكوبون نقداً، بحسب برنامج المشروع.
وعلى سكان الإمارة من المواطنين الالتزام بالتوجّه إلى المراكز الموجودة ضمن نطاق سكنهم. من جانبه، قال المهندس حسن الكثيري الخبير في شوؤن المستهلك «إن المشروع ينعكس إيجاباً على قطاع السلع الغذائية الرئيسية بخفض أسعارها وزيادة الكميات المعروضة»، مشيراً إلى أن المشروع يدعم ثقافة ترشيد الاستهلاك القائم على شراء الضروري من السلع وبالكميات المناسبة لحاجة المستهلكين للحفاظ على المال والسلع الغذائية من الهدر والتبذير .
وذكر الكثيري أن الوصول بالفرد ليكون مستهلكاً حكيماً في تعاملاته مع السلع والخدمات، يشكل تحدياً كبيراً، لسرعة النفاذ إلى عقل المستهلك وتغيير نمط حياته من جانب مقدمي الخدمة والسلع بآليات مُتعددة.
وأكد أن عمليات الدعاية والإعلان تهدف لجعل المستهلك الطرف الضعيف، مشيراً إلى أن نشر ثقافة الاستهلاك الحكيم مسؤولية جماعية مشتركة لكل الأطراف الداخلة في العملية، المشرع، وآليات الرقابة، والمصنع، والتاجر، ووسائل الإعلام.
من جهته، أوضح عادل منصور، مدير البيع بأحد المراكز التجارية، أن مشروع دعم السلع ينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية بانخفاض أسعارها بنسب متباينة على مدار العام، نظراً لاختلاف أسعارها بحسب العرض والطلب وحجم الإنتاج، لافتاً إلى أن معظم سلع الدعم من الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الأسواق شهدت حالة استقرار في أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر الماضية.