عدد اليوم
ريم الحمادي (دبي)
كشف عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة طورت «النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار»، والذي يتواءم مع النظام الدولي الخاص بالمنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC) والأنظمة الدولية الأخرى المناظرة لها. قبل نحو أربعة أعوام. وأضاف أن الهيئة في إطار الانتقال التدريجي لمرحلة ثانية بعد مرحلة اعتماد المنشآت، تتمثل في اعتماد الأفراد العاملين في تلك الأجواء، ووضعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عدداً من المتطلبات الوطنية التي تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة في الدولة، ونسب الرطوبة، وكثافة الغبار.جاء ذلك أمس، خلال إطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة إدارة شهادات المطابقة للأجهزة المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، إحدى لجان المنظمة الكهروتقنية الدولية، التي تعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور متوقع لأكثر من 150 خبيراً عالمياً، ومنتدبين من نحو 86 دولة حول العالم.واعتبر مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الجهة المستضيفة للحدث الدولي، أن وجود هذه النخبة الدولية من الخبراء في دولة الإمارات، سيتيح أفضل فرصة ممكنة عالمياً للإعلان عن ديناميكية دولة الإمارات على الصعيد التشريعي، من خلال عرض التجربة الإماراتية في تقييم المطابقة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.وقال المعيني لـ«الاتحاد»، إنه تم إنجاز المرحلة الأولى بما يتعلق بالمنتجات والأجهزة، ونهدف لإكمال العمل من خلال اختيار أشخاص مؤهلين لتركيب هذه الأجهزة لنحصل على نظام متكامل، فبعد التدقيق على المنتج وكفاءة الشخص نبدأ بالتدقيق على النظام، وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات تأكيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق المواصفات العالمية لزيادة الثقة في المنتجات المصدرة، وبالتالي تزيد من تنافسية الدولة في تطبيق التشريعات التي تخص مختلف القطاعات.وأضاف: أن تكلفة الشهادة 1100 درهم ولا تحتاج إلى أي عملية تجديد، موضحاً أن طريقة التعامل مع أجواء الدولة، كالرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، بالنقل من تطبيق مواصفات عالمية فقط إلى مواصفات وطنية تتناسب مع مناخ الدولة ومتطلبات الأفراد، بالإضافة إلى تعريض هذه المنتجات لاختبارات مختلفة، للحرص على عدم انفجار المنتج خلال ارتفاع درجات الحرارة، وغيرها.
وأفاد أنه تم إصدار، 37 شهادة لمصنع خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وتضم كل شهادة منها عدداً كبيراً من المنتجات التي قمنا بالتدقيق عليها جميعاً، مشيراً إلى أهمية الشهادة للمصانع التي تحتوي على منتجات بترولية وكيميائية بسبب خطورتها العالية، منوهاً: وصلنا إلى نسبة 0% حوادث خلال عام 2016.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف في نهاية النصف الأول من عام 2020 أن تكون هذه الشهادات بشكل إلزامي لقطاعات معينة، التي سوف نقوم باختيارها وفقاً لمعايير ودراسات دقيقة مع شركائنا، ونهدف من خلال هذه الشهادات إلى تطبيق منظومة عالمية لتسهيل عملية التصدير للخارج، ودخول المنتجات الوطنية عالمياً، وقبول الدول الخارجية الترخيص الصادر من دولة الإمارات بسهولة.
وتوقع أن تفرز اللقاءات نتائج إيجابية تنعكس على تسهيل التجارة الدولية في قطاع الصناعة للأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، مع الحفاظ على الحدود القصوى من السلامة والأمان.
