عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بحث مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اجتماعه في دبي مؤخراً، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، الخطط المستقبلية للمجلس، وتعزيز وتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية، والحضور الاقتصادي القوي للشركات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتخلل الاجتماع، عرض مرئيات نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها جمال سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى كلٍ من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وما لها من مردود إيجابي، وما شملته من لقاءات ثنائية، وطاولة نقاشٍ مستديرة، وجولات ميدانية، وبحث آلية لتعزيز تواجد شركاتنا الوطنية الرائدة في تلك الدول الشقيقة، وسبل توسيع مجالاتها وأنشطتها، ومضاعفة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بات يلعب دوراً متزايداً لتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوتها الناعمة لخدمة أهدافها الاقتصادية والتنموية، ويدعم استراتيجيتها لتكون عنصراً فعالاً في المشهد الاقتصادي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لتعزيز تواجد الشركات الوطنية حول العالم، والتي من شأنها أن تمنح شركاتنا فرصاً واعدة، للتوسع والنمو والتقدم إلى مستويات غير مسبوقة تتناسب مع متطلبات المستقبل، وبما يجسد رؤى قيادة الإمارات الرشيدة وتوجهاتها.
وأشار معاليه، إلى أن المجلس يمثل مظلة وطنية بالغة الأهمية، لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة المستدامة والعابرة للحدود، نظراً إلى دوره في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية، لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين الأعضاء في الخارج، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وعمله على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة.
وقال: إن المجلس يوفر قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية الخارجية، وتقديم المعلومات والتحليلات التي تسهم في تشجيع ونمو الاستثمار الإماراتي الصادر، ويسعى لزيادة استثمارات الشركات الإماراتية في العديد من الدول حول العالم، التي تنطوي على فرص واسعة مستدامة وغير مستغلة، وأيضاً ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي، في العديد من القطاعات والمجالات الاستثمارية المختلفة، منها البنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار.
