عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس، وضع خطة بالتعاون مع البنوك العاملة بالدولة والجهات المعنية، تستهدف توظيف 7500 مواطن ومواطنة جدد، في القطاع المصرفي، كحد أدنى، خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه في رد على سؤال لـ«الاتحاد» على هامش معرض التوظيف الذي انطلقت فعالياته أول أمس في أبوظبي: «إن خطة التوطين في القطاع المصرفي تستهدف رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع إلى 40% بنهاية 2022 مقارنة مع 27%».
وأوضح أن عدد المواطنين الموظفين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفع خلال عام 2019 بنحو ألف موظف جديد، ليبلغ نحو 10 آلاف موظف وموظفة تقريباً، مقارنة مع 8998 موظفاً بنهاية عام 2018. ولفت إلى أن عملية التوطين في القطاع المصرفي تحظى باهتمام كبير من المصرف المركزي والبنوك أيضاً. وقال: «إن المصرف المركزي يتابع مدى التزام البنوك بمستويات التوطين المستهدفة لكل بنك وفقاً للخطة الموضوعة»، مبيناً أن المصرف فرض غرامات حتى الآن بقيمة 3.6 مليون درهم على 11 بنكاً عاملة في الدولة لم تلتزم بالشروط أو بتحقيق نسب التوطين المحددة لها، حسب نظام النقاط المعمول به، والذي يشمل الوظائف العليا والوظائف المتوسطة وغيرها. وأكد أن الأمر الأكثر أهمية للمصرف المركزي هو توطين الوظائف العليا والقيادية والوظائف الحساسة في القطاع. وفيما يتعلق بتعاقد البنوك مع شركات التوظيف، أوضح معاليه أنه تمت إعادة النظر في هذا الموضوع، بما يضمن تحقيق أهداف سياسة التوطين المعتمدة، مبيناً أن نظام النقاط المعمول به يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. وقال: إن القطاع المصرفي حيوي ومهم بالدولة من حيث قدرته على توفر وظائف كثيرة، ولكن كل بنك لديه سياسات معينة من ناحية الرواتب والمكافآت، مشيراً إلى أن التوظيف في القطاع الخاص مسألة تحتاج إلى الصبر والعمل الدؤوب، حيث إن البنوك لا تدفع رواتب عالية بالبداية للموظفين الجدد، لكن بعد فترة معينة يدخل الموظف في نطاق الرواتب العالية التي تكون منافسة للقطاعات الحكومية وغيرها.
وأضاف: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتقليص الفرق في حجم الامتيازات التي يحصل عليها الموظف في القطاعين الخاص والحكومي، وهي تغييرات تصب في تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالآثار التي تركتها عمليات الدمج على عدد المواطنين الموظفين لدى البنوك، قال معاليه: إنه لكل بنك سياسته، ولكن بشكل عام، عند إغلاق أحد الفروع يمكن تحويل الموظفين من فرع إلى آخر، ورغم عمليات الدمج التي شهدها القطاع المصرفي بالدولة إلا أننا نلاحظ الآن عودة النمو في الوظائف في هذا القطاع.
ودعا معاليه البنوك إلى زيادة أعداد السيدات الأعضاء في مجالس الإدارة، مؤكداً أن ما تحقق حتى الآن في هذا المجال يعتبر غير كاف، مبيناً أن نحو 4 بنوك فقط لديها على الأقل 3 أعضاء من السيدات في مجالس الإدارة.
