28 يناير 2010 20:37
وضع الرئيس الاميركي باراك اوباما مهمة ايجاد فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة في اعلى سلم اولويات ادارته، وأعلن سعي إدارته لمضاعفة الصادرات الأميركية خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك خلال إدلائه امام الكونجرس الأميركي بخطابه الاول حول “حال الاتحاد”.
وأعلن اوباما أمس الأول أن “العاصفة (الاقتصادية) مرت ولكن الخسائر ما تزال قائمة”، مؤكدا ان الإجراءات التي اتخذتها إدارته حالت دون غرق الولايات المتحدة في ازمة كبيرة مماثلة لازمة الكساد الكبير الذي شهدته في ثلاثينيات القرن الماضي.
وطلب أوباما من الكونجرس، الذي التأم بمجلسيه للاستماع الى خطابه، وضع قانون للوظائف “اريده على مكتبي من دون تأخير”، كما قال. ورغم ان الولايات المتحدة خرجت من الركود الاقتصادي الصيف الماضي الا ان سوق العمل لا يزال يعاني من ارقام بطالة قياسية بلغت 10%. وفي هذا المجال اعلن اوباما انه يريد “اخذ 30 مليار دولار” من الاموال “المستعادة من وول ستريت” ووضعها في تصرف المصارف الصغيرة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ايجاد فرص عمل، متعهداً ايضا بمضاعفة صادرات البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة لايجاد مليوني فرصة عمل جديدة.
وقال أوباما “نحتاج لتصدير المزيد من منتجاتنا.. لأننا كلما بعنا المزيد من المنتجات إلى دول أخرى فإننا ندعم المزيد من الوظائف هنا في أميركا”، وأضاف “الليلة حددنا هدفا جديدا وهو أن نضاعف صادراتنا خلال الاعوام الخمسة القادمة وهي زيادة ستدعم جهود خلق مليوني فرصة عمل في أميركا”.
وكانت غرفة التجارة الأميركية التي دخلت في مواجهة مع أوباما بشأن الرعاية الصحية وعدد من القضايا الأخرى في العام الأول من توليه السلطة تحثه منذ شهور على تحديد هدف قومي بمضاعفة الصادرات.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف أعلن أوباما “مبادرة قومية للصادرات” لمساعدة المزارعين وصغار أصحاب الأعمال على تصدير المزيد من المنتجات ووعد كذلك بإصلاح الرقابة على التصدير التي يقول مصنعو التكنولوجيا الحديثة إنها تقادمت.
وقدرت دراسة حديثة للاتحاد الوطني للمصنعين الأميركيين أن تحديث قواعد الرقابة على الصادرات قد يزيدها بنحو 56 مليار دولار سنويا خلال عشر سنوات دون أن يهدد الأمن القومي. وقال أوباما انه يرغب كذلك في اقامة علاقات تجارية أوثق مع بنما وكولومبيا وكوريا الجنوبية.
ووقعت الدول الثلاث اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة لكن هذه الاتفاقات تعثرت على مدى سنوات بسبب معارضة الديمقراطيين لها، وتعد إشارته للاتفاقات التجارية بمنزلة غصن زيتون يقدمه للجمهوريين الذين حاربوه في مبادراته الكبيرة مثل إصلاح برنامج الرعاية الصحية وقانون التحفيز الاقتصادي العام الماضي.
كذلك تعهد اوباما بالحزم في اصلاح النظام المالي وبرد كل قانون في هذا المجال “لا ينم عن اصلاح حقيقي”، وذلك بعدما كان الرئيس الاميركي دخل الاسبوع الماضي في معركة حقيقية مع كبريات البنوك الاميركية التي يريد ان يتصدى فيها لبعض الممارسات المسؤولة بنظره عن جزء من الأزمة.
واذ اكد انه لا يريد “معاقبة المصارف” بل “حماية (...) الاقتصاد”، حذر اوباما من ان مجموعات الضغط التابعة لكبريات المؤسسات المالية تحاول “منذ الآن وأد” الاصلاح المالي الذي اقره مجلس النواب. وفي الوقت الذي بلغت فيه ديون الولايات المتحدة ما نسبته 80% من اجمالي الناتج المحلي، اعلن الرئيس الاميركي انه سيصدر مرسوما لتشكيل لجنة لمعالجة عجز الموازنة غداة سقوط مشروع لتشكيل لجنة مماثلة في مجلس الشيوخ.
وفقد الديمقراطيون في 19 يناير الجاري اكثريتهم الموصوفة في مجلس الشيوخ اثر فوز مرشح جمهوري بمقعد السناتور الديمقراطي الراحل تيد كينيدي، ما ارخى بظلال الشك على مستقبل اصلاح النظام الصحي، غير ان الرئيس تعهد بعدم التخلي عن تحقيق هذا المشروع الذي كان احد مداميك حملته الانتخابية في 2008.
وقال “بحلول نهاية خطابي الليلة, سيكون المزيد من الاميركيين قد خسروا ضمانهم الصحي (...) لن اتخلى عن هؤلاء الاميركيين.. ولا احد في هذه القاعة يجب ان يفعل ذلك”.
وبنبرته الساخرة المعهودة قال اوباما ان “انقاذ البنوك كان شعبيا بقدر ما هي كذلك زيارة طبيب الاسنان”، داعيا الكونجرس الى اقرار مشروع قانون آخر يتعلق بالتغير المناخي ومطالبا الجمهوريين بالكف عن عرقلة اقرار مشاريع القوانين لغايات انتخابية.
ودفع الرئيس باراك اوباما باتجاه معالجة التغيرات المناخية، وحذر من أن الولايات المتحدة ستكون خلف الدول الأخرى ما لم تقم بالاستثمار في مجال صناعات الطاقة النظيفة. وقال أوباما، في أول خطاب عن حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس: “أعلم أن هناك من لا يتفق مع الأدلة العلمية الطاغية حول التغيرات المناخية ولكن حتى لو كانت لديكم شكوك حول هذه الأدلة، فإن توفير الحوافز من أجل جودة الطاقة والطاقة النظيفة هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله من أجل مستقبلنا”.
يذكر أن الإصلاحات في مجال الطاقة محل جدل كبير في الكونجرس، لا سيما وأن الولايات المتحدة تكافح للخروج من حالة الركود، وتم تجميد تشريع لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في مجلس الشيوخ الأميركي، وقال أوباما إن “الأمة التي تقود اقتصاد الطاقة النظيفة ستكون هي الأمة التي تقود الاقتصاد العالمي. ولابد أن تكون أميركا هذه الأمة”.
النفط يرتفع بعد خطاب أوباما
لندن (رويترز) - تجاوزت أسعار النفط مستوى 74 دولاراً للبرميل امس مرتفعة من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجلته أمس بعد أن هدأ خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما توترات السوق بشأن خطط الحد من مخاطر البنوك إذ لم يكشف عن خطوات ملموسة.
كما استمدت السوق الدعم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أمس الاول ابقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لتعزيز التعافي الاقتصادي في ظل ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 10.54 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الاميركي 57 سنتا إلى 74.24 دولار للبرميل بعد ان لامست مستوى 72.65 دولار لفترة وجيزة أمس الأول وهو أدنى سعر تسجله أثناء اليوم منذ 14 ديسمبر الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت خام القياس الأوروبي 59 سنتاً إلى 72.83 دولار للبرميل.
المصدر: واشنطن
عدد اليوم
