عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
مثل إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح عن الدعوة لانتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، بارقة أمل لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها الجزائر منذ فبراير الماضي.
فمنذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، ورغم استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في مطلع أبريل، إلا أن الحراك وأغلب الأحزاب كانت ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تنحي رموز النظام السابق عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.
واستجابت الدولة ممثلة في مؤسسة الرئاسة لأغلب تلك المطالب، فمنذ استقالة بوتفليقة، تمت ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال، وأودع عدد منهم الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وُضع آخرون قيد الرقابة القضائية. واستقال معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استجابة لمطالب المتظاهرين، فيما تتوقع مصادر سياسية مطلعة استقالة نور الدين بدوي رئيس الحكومة خلال أيام.
ويقول المحلل السياسي الدكتور راشد براهيمي لـ«الاتحاد» إن «مصير انتخابات 12 ديسمبر سيكون مختلفاً قطعاً عن انتخابات 4 يوليو الماضي التي لم تتم».
وسبق للرئيس ابن صالح أن دعا لانتخابات رئاسية في 4 يوليو الماضي، إلا أن أحداً لم يتقدم للترشح فيها تضامناً مع مطالب الحراك الشعبي، مما أدى إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وقال براهيمي: «هيئة الوساطة والحوار الوطني التي عملت على مدار أكثر من شهر ونصف، التقت بالعديد من الأحزاب والجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية ووصلت إلى توافق حول ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، ولذلك فهذه المرة سيكون هناك مرشحون، وأتوقع أن تجرى الانتخابات في موعدها».
وأضاف «أتفق مع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان في تحذيراته من إطالة أمد الأزمة، فالبلاد بلا رئيس منتخب منذ نحو 7 أشهر، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى إصلاحات لن يقوم بها سوى رئيس منتخب لديه كافة الصلاحيات، وليس رئيساً مؤقتاً بصلاحيات محدودة». أما المحلل السياسي علي داسة فقال لـ«الاتحاد» إن «من رفضوا المشاركة في الحوار أو الانتخابات الرئاسية هم أحزاب وأطراف لا يهمهم سوى مصلحتهم الخاصة والضيقة أو مرتبطون بأطراف خارجية لا تريد مصلحة الجزائر». وأعلنت هيئة الوساطة والحوار الوطني في وقت سابق أنها التقت 23 حزباً من أصل 50 حزباً وأنها مرتاحة لاستجابة معظم الأحزاب للحوار.
ومن أبرز الأحزاب التي قاطعت الحوار وترفض الانتخابات حركة مجتمع السلم الذراع السياسي لجماعة «الإخوان»، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي»، وحزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» وحزب العمال.
ويرى داسة أن هناك توافقاً كبيراً سواء بين السياسيين أو في الشارع على أن الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد والأنجح للأزمة السياسية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مظاهرات الحراك لن تتوقف لأن هناك بعض الأطراف مستفيدة منها.
وقال: «المهم أن تلك المظاهرات لن تؤثر على المسار الانتخابي، فالفرصة متاحة أمام الجميع لانتخاب من يريد والسلطة المستقلة للإشراف على الانتخابات تعد الضمانة لنزاهتها، حيث ستتولى كافة الصلاحيات بدءاً من تنقية القوائم الانتخابية وصولاً إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج». وتشكلت قبل يومين السلطة المستقلة للانتخابات برئاسة محمد شرفي وزير العدل الأسبق، وتضم في عضويتها 50 من القانونيين وأساتذة الجامعات والشخصيات الوطنية وممثلين عن الجاليات الجزائرية في الخارج.
