تحرير الأمير (دبي)
طالب محامو دفاع سائق «حافلة العيد» المتسبب بمصرع 17 شخصاً ينتمون إلى جنسيات أوروبية وآسيوية، وإصابة 13 إصابات متفاوتة في جلسة أمس ببراءة موكلهم مدعمين مذكرة الدفاع بالمطالبة بندب لجنة خبراء مختصة للتأكد من مدى مطابقة الطريق للمواصفات العالمية والخليجية من حيث الحاجز واللوحة الإرشادية، وتقديم قائمة بالحوادث المشابهة من نفس الموقع إلى المحكمة فيما حجزت محكمة استئناف دبي قضية سائق «حافلة العيد»، للحكم في 31 أكتوبر المقبل. وكانت محكمة أولى دبي قضت بسجن السائق 7 سنوات، وإلزامه بدفع الديات الشرعية للضحايا بقيمة 3 ملايين و400 ألف درهم، لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفيات وإصابات وإتلاف ممتلكات، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم. وقال المحامي محمد سيف التميمي وكيل المتهم لقضاة محكمة الاستئناف في دبي: «نرجو من مركز شرطة الراشدية تقديم قائمة بالحوادث المماثلة التي وقعت في هذا الشارع، بدوره وأشار المحامي محمد سلمان الصابري وكيل المتهم إلى تواصلهم مع مهندس استشاري محترف ورئيس منشأة للطرق والسلامة في أستراليا، منوها بأنه تم اختيار الخبير بناءً على خبرته الواسعة في فحص مواقع حوادث السيارات وإعداد مئات التقارير.