شركات سياحية تطالب بإجراءات حكومية عاجلة لتخفيف آثار الأزمة المالية

طالبت شركات سياحية بإجراءات حكومية عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع السياحة من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتنشيط القطاع تتضمن خفض الرسوم التي تفرضها البلديات والدوائر الحكومية على الشركات السياحية· وقدر مسؤولون في هذه الشركات حجم التراجع في الحركة السياحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنحو 15%، لافتين إلى أن سياحة السفاري هي الأكثر تضرراً من الأزمة المالية وسط تراجع الإقبال على سياحة الحوافز والمؤتمرات· وشدد مسؤولو شركات سياحية على أهمية وجود دور حكومي للوقوف بجانب الشركات العاملة في القطاع السياحي، والذي يمثل أهم قطاع غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل مساهمته في الناتج الإجمالي إلى نحو 15%· وأشارت مصادر في شركات سياحية إلى أن بعض قطاعات السياحة تأثرت بشكل كبير وواضح، جراء انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الدول المصدرة للسياحة، لافتين إلى أن سياحة السفاري على سبيل المثل انخفضت بنسبة 15%، ووصلت في بعض الشركات إلى 50%، وقالوا إن هناك نقصاً في السياحة الترفيهية المحلية، امتداداً لتخفيض الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، ميزانياتها الخاصة بالترفيه عن موظفيها· وأفاد مسؤولون في شركات سياحة بأن الشركات اتخذت قرارات من شأنها تخفيض النفقات والأعباء، وقام البعض منها في ظل هذا الوضع بتأجيل خطط توسعاتها إلى أجل غير محدد، ولحين اتضاح الموقف بصورة مناسبة، والعودة لمستوى السوق السياحي كما كان، مؤكدين أن خيار تسريح العمال لتخفيض النفقات أمر غير وارد، حفاظاً على الخبرات في القطاع· السياحة الصحراوية يشير علي بومنصر نائب رئيس شركة ''نت تورز'' إلى أن الأزمة المالية العالمية تركت آثاراً مباشرة وغير مباشرة، من خلال انخفاض الحركة السياحية بنسب مختلفة في الوقت الذي ما زالت فيه التكاليف ثابتة والرسوم الحكومية دون تغيير، لافتاً إلى أن شهر يناير شهد تراجعاً في السياحة الصحراوية، وسياحة ''السفاري'' التي تمثل أهم منتج سياحي يستقطب السياح الأجانب· وأفاد بومنصر بأن التراجع في الحركة السياحية خاصة ''السفاري'' بدأ من بداية الموسم في نوفمبر الماضي، ويقدر بنحو 15% كمتوسط عام، إلا أن الصورة غير واضحة حول وضع السوق حتى أبريل المقبل، لافتاً إلى أن التراجع يختلف من شهر إلى آخر، ويرجع بالأساس إلى تراجع حركة السياحة القادمة من أوروبا، والتي تمثل المكون الرئيسي للسياحة الخارجية· وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أشد صعوبة من الفترات السابقة على القطاع السياحي، الأمر الذي يتطلب تعاوناً من مختلف الجهات الحكومية من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر، بما يساعد على تخطي المرحلة بأقل الخسائر، وحتى تنفرج الأزمة العالمية، لافتاً إلى أن التعاون هام للغاية لقطاع مثل قطاع السياحة الذي يلعب اليوم دوراً فاعلاً في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي· وأكد علي بومنصر أن دعم قطاع السياحة أمر تفرضه المصلحة الوطنية، موضحاً أن دعم القطاع ليس بمخصصات مالية، بل من خلال تخفيف الأعباء عنه، إما بالإعفاء المؤقت من الرسوم، أو بتخفيضها، وهذا ينطبق على رسوم البلديات ودوائر وهيئات السياحة ورسوم النقل مثل رسوم سالك في دبي، بالاضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها هيئات مثل الشرطة، والجنسية والإقامة، ووزارة العمل، موضحاً أن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن يتضمن قيام الشركات بتخفيض أسعارها لاستقطاب مزيد من السياح، بما يعزز صناعة السياحة عامة· وأوضح أن الوضع الحالي لا يحتمل أعباء إضافية، فالشركات قلصت نفقاتها، وهوامش الأرباح، وخفضت الأسعار، علاوة على إرجاء خطط التوسع المستقبلية، كما اضطرت بعض الشركات إلى تخفيض رواتب بعض موظفيها، إلا أن خيار تسريح العمال غير وارد، نظراً لأن العمل في السياحة يتطلب أن يكون العدد والكادر الرئيسي على كفالة الشركات، والاستعانة بعمالة مؤقتة محدودة جداً· ويقول أسامه بشرى مدير عام شركة ''ترافكو'' للسياحة إن الشركات التي تعتمد على السياحة المحلية والداخلية بصفة عامة هي التي تأثرت بشكل أكبر، خاصة في سياحة السفاري والسياحة الصحراوية، مشيراً إلى أن 70% من السياح القادمين إلى الدولة يطلبون إدراج سياحة السفاري ضمن البرنامج العام للأفواج السياحية· ولفت إلى أن ما بين 60% إلى 70% من المستخدمين لسياحة السفاري من السياح الأجانب، و30% إلى 40% هم من السياحة المحلية· وأضاف: أن بعض الشركات لم تتأثر بشكل كبير، خاصة تلك التي ارتبطت بعقود مع موردي السياح، كما أن الشركات استفادت من تفاوت أسعار العملات بين الدولار واليورو والاسترليني، وبالتالي تخفيض أسعارها بما يوازي انخفاض أسعار اليورو مثلاً، قد ساهم في تعويض النقص في أعداد السياح والعوائد عامة، علاوة على ما نتج عن قيام الشركات بتخفيض أسعارها استجابة للمبادرات الحكومية في هذا الشأن· السياحة الداخلية ولفت أسامة بشرى إلى أن السياحة الداخلية انخفضت بشكل ملحوظ، متفقاً مع بومنصر فيما قاله من قيام الشركات والمؤسسات بتخفيض ميزانيات الترفيه لموظفيها، مضيفاً أن معدل الانخفاض في السياحة الترفيهية الداخلية وصل إلى ما يقارب 50%، مع وجود تراجع نسبى في السياحة الأجنبية، مقدراً المتوسط العام للانخفاض بنحو 15%· وقال: علينا أن نناقش الأمر بشفافية، ودون تجميل، وقد نكون في الإمارات الأقل تأثراً بالأزمة وتداعياتها، إلا أن هناك تأثراً نسبياً، وهو ما يتطلب حواراً وتعاوناً بين القطاعين الحكومي والخاص، لاتخاذ إجراءات تدعم الخروج من الأزمة بأقل الخسائر· ولفت إلى أن الإقبال السياحي خلال فبراير ومارس وأبريل اقل من المعدلات المعتادة مقارنة بالمواسم السابقة، وربما يتحرك في مايو، وقبل انتهاء الموسم، ونأمل أن يكون الصيف أكثر تفاؤلاً· وأضاف أسامة بشرى ''نحن جزء من العالم، ونتأثر بما يتأثر به، ولهذا اتخذنا إجراءات لتخفيض النفقات، منها تأجيل أي توسعات خلال العام الحالي، وفي ضوء آفاق العام المقبل سنحدد موقفنا، كما تم تخفيض ميزانيات الحملات الترويجية والتسويقية في بعض الأسواق والسوق المحلية، مع التركيز على أسواق معينة''، مشدداً على أن خيار تسريح الموظفين غير وارد، وليس من سياسة الشركة· ويتفق مدير عام ''ترافكو'' للسياحة مع ما قاله على بومنصر، بضرورة وجود دور حكومي داعم للشركات السياحية في هذه المرحلة الحرجة، والتي تنعكس على القطاع السياحي بشكل رئيسي، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم الحكومية، بمختلف أنواعها لفترة محددة، علاوة على تخفيض رسوم المشاركة في الحملات والمعارض الخارجية، إضافة إلى توسيع الحملات التي تقوم بها الحكومات للترويج السياحي الخارجي· ويشير جورج بستاني مدير قسم السياحة في شركة ''بلانت للضيافة'' إلى صعوبة المرحلة الحالية على القطاع السياحي والشركات، وبشكل خاص سياحة السفاري والصحراء، لافتاً إلى أن معدل التراجع في سياحة السفاري لا يقل عن 40%، وربما يصل إلى 50%، منوهاً إلى أن سياحة السفاري تمثل 60% من السياحة التراثية بصفة عامة، في الوقت الذي يفضل فيه 70% من السياح سياحة السفاري كأحد برامجهم، ومن هنا تتضح أهمية هذه السياحة، وأي تراجع فيها يؤثر سلباً على القطاع السياحي بشكل مباشر· الموسم انتهى وقال بستاني: نعتبر أن الموسم انتهي بالنسبة لنا مبكراً، والذي يبدأ من نوفمبر ويمتد حتى مايو، فالفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً خاصة في ديسمبر ويناير سواء على مستوى السياحة الخارجية أو الداخلية، ولأول مرة نجد عروضاً من شركات تأجير السيارات لرحلات السفاري بشكل كبير وبأسعار أقل بكثير من السعر المتداول في هذا الوقت من العام، والذي عادة ما كان يشهد ندرة في إيجاد سيارات بالعدد الكافي· وأضاف: أن الوضع الحالي في سياحة السفاري هو امتداد طبيعي للأوضاع التي تعاني منها الفنادق والشركات المتخصصة في جلب السياح من الخارج، واللذان يمثلان المصدر الرئيسي لسياحة السفاري· وقال جورج بستاني: ساهم هذا الوضع في قيام الشركات باتخاذ إجراءات فاعلة على مستوى تخفيض النفقات، من خلال وقف التعيينات ووقف التوسع في أسطول السيارات، والذي كان مخططاً أن يبدأ من نوفمبر الماضي، ويمتد خلال العام الجاري، وقررنا تجميد التوسعات لحين زوال الأزمة وتداعياتها، مستبعدين أيضاً أن تمتد الإجراءات إلى تسريع العمالة الحالية· ويؤكد أن الدور الحكومي فاعل ومهم في تجاوز الأزمة ليس بالمال، كما جرى للقطاع المصرفي، ولكن من خلال تخفيف الأعباء المترتبة على سداد رسوم عالية، للحفاظ على معدل نمو مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وحتى يتسنى للشركات الخروج من نفق الأزمة المالية العالمية· ويشير وائل بكر المدير التنفيذي في شركة حورس للسياحة إلى قيام شركات تنظيم رحلات السفاري بتخفيض أسعارها بنسب كبيرة، ووصلت إلى النصف في بعض الأيام، بينما ترتفع في نهاية الأسبوع، إلا أن السعر يصبح مغرياً جداً لدخول شريحة إلى هذا السوق، مستفيدين من تراجع الأسعار· وقال: إن التوجه إلى تنشيط السياحة الداخلية، وسياحة الصحراء والسفاري منها، من الممكن أن تعوّض جزءاً من التراجع في السياحة بصفة عامة، إلا أن هذا يتطلب تعاوناً وجهوداً بين منظمي الرحلات، وشركات السياحة المحلية، والحكومة من جانب آخر، بحيث تعطي تسهيلات في المرحلة الحالية، بما يساعد على تشجيع الشركات ومنظمي الرحلات والبرامج السياحية المحلية على الابتكار، وتنشيط السوق، وطرح أسعار تشجيعية·