عدد اليوم
جنيف (وام)
نظمت البعثة الدائمة للدولة في جنيف، بالاشتراك مع الوفود الدائمة لمصر والكرسي الرسولي وفرسان مالطة، حدثاً على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، خصص للتعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي فبراير الماضي، بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية، وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، إلى جانب التصدي للتطرف.
وأعرب عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف - في كلمته أمام المشاركين - عن فخره واعتزازه بأن تكون الإمارات أول دولة في المنطقة تستقبل قداسة البابا فرنسيس بجانب استضافتها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.. مؤكدا دعم الإمارات لروح هذه الوثيقة والقيم التي تدعو إليها.
وأشار إلى أن الوثيقة تشدد على المسؤولية الحاسمة للحكومات في تعزيز الاندماج والتعايش السلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف والتعصب، مؤكداً أهمية دور اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة والتي ستتولى مهام وضع إطار عمل للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق أهداف الإعلان العالمي للأخوة الإنسانية.
من جهته، قال الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن ما ورد في الوثيقة من مبادئ وقيم يتطابق كلياً مع مبادئ حقوق الإنسان، ويتماشى مع منظومة الأمم المتحدة في مجالات المساواة وعدم التمييز القائم على الدين والمعتقد، مشددا على أن الهدف الأسمى من الوثيقة هو تحقيق التعايش والسلم بين الشعوب.
من جانبه، لفت الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الاجتماع الأول للجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة عقد في الحادي عشر من سبتمبر، موضحاً: «هناك رمزية في اختيار التوقيت وهي أنه إذا كان هناك من خص هذا التوقيت سابقا ليكون دعوة إلى الموت، فيزهق الأرواح ويريق الدماء، وينشر الفزع والخوف بين الناس، فلسان حالنا يقول إننا عقدنا اجتماعنا الأول في هذا التوقيت ليكون دعوة إلى الحياة والسلام العالمي والأخوة الإنسانية».
من ناحيته ألقى الأسقف إيفان يوركوفيتش، رسالة باسم المطران ميغيل أنجيل أيوسوغيكسوت، أمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان عضو اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة، أشاد فيها بدور دولة الإمارات في دعم الحوار بين الأديان، مؤكدا أهمية تنفيذ بنود الوثيقة والحفاظ على روح التعاون القائمة بين مختلف الأطراف المعنية بها.
من جانبها، أشارت الدكتورة موني رشماي، مديرة إدارة سيادة حكم القانون ومنع التمييز بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف إلى جهود المفوضية السامية من أجل تحقيق التعايش السلمي بين الأديان، لافتة إلى ضرورة أن يكون القائمون على متابعة تنفيذ الوثيقة منفتحين على جميع الأطراف، بما في ذلك مكتب المفوضية.
وأكد الدكتور بيتر بروف، مدير العلاقات الدولية بمجلس الكنائس العالمي، ضرورة تعميم الوثيقة على جميع شرائح المجتمع، وخاصة في مناهج التعليم حتى يتشبع الشباب بقيم التسامح والتعاون ونبذ العنف، وهو الأمر ذاته الذي أكدت عليه ماري تيريز يكتي أدثان، المندوبة الدائمة لفرسان مالطا لدى الأمم المتحدة بجنيف، لافتة لأهمية إيلاء القيم الواردة بالوثيقة المكانة التي تستحقها على كل المستويات.
