عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تتجاوز الهند، الصين لتصبح أكبر مصدر وحيد للواردات إلى دولة الإمارات بحلول عام 2030 حسب دراسة أجراها بنك «إتش إس بي سي»، مؤكدة أن الهند تعد حالياً ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بينما تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ إجمالي حجم التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين 35.9 مليار دولار أميركي في عام 2018.
وحسب مروان محمود هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، لدى بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة، فإن أكثر الأنشطة المالية التي يقوم بها غالبية الهنود المقيمين في دولة الإمارات، أنشطة تندرج تحت مجالات الادخار والاستثمارات ومن ثم تتبعها التحويلات المالية، موضحاً أنه من أصل 169 مليار درهم تحويلات مالية للعمالة الأجنبية لخارج الدولة في عام 2018، كان للهند الحصة الأكبر منها بقيمة 64.2 مليار درهم تمثل 38% من اجمالي التحويلات.
وقال هادي: إن دولة الإمارات بالنسبة إلى أبناء الجالية الهندية المغتربين، تُعتبر الموطن الثاني لهم، ومع وجود ما يقرب من 3.3 مليون مقيم هندي في الإمارات، مشيراً إلى أن أنشطة وحياة الهنود المقيمين في دولة الإمارات ازدهرت على المستويين الشخصي والمهني، بالاستفادة من العمل الجاد والاجتهاد والدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهم.
وذكر هادي، أن وجود مجتمع من الجالية الهندية نابض بالحياة في دولة الإمارات ساعد، ولا يزال، على دفع العلاقات الثقافية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل بارز.
وفسر ذلك بأن العديد من المغتربين الهنود أنشأوا شركات عائلية مزدهرة في قطاعات هامة شملت العقارات وتجارة الجملة والتكنولوجيا وتجارة التجزئة، منبهاً أنه مع تزايد الثروات والفرص التي تقدمها بطاقة الإقامة الذهبية وترتيبات تأشيرة الإقامة للمستثمرين، فإنه يتوجب على المستثمرين الهنود التفكير بجدية أكبر في الاستفادة من الثروات التي يقومون ببنائها في دولة الإمارات وفي وطنهم الأصلي، وعلى الصعيد العالمي.
ووفقاً لرئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، لدى بنك «إتش إس بي سي» فإن العقارات في دولة الإمارات أضيفت خلال السنوات الأخيرة إلى المحافظ المالية للهنود الأثرياء، ففي عام 2018، كان المغتربون الهنود من أوائل المستثمرين (من غير دول مجلس التعاون الخليجي) في سوق العقارات في دبي، حيث قاموا باستثمار حوالي 10.8 مليار درهم.
وقال: «إضافة إلى ذلك، نرى أن المستثمرين الهنود المقيمين في الإمارات أصبحوا يملكون المزيد من الأصول في بلدان أخرى ومناطق مختلفة حول العالم، ما يجعل من موضوع إدارة وتخطيط ثرواتهم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مبيناً أنه لا يوجد حل موحد مناسب لإدارة وتخطيط الثروات للجميع، نظراً لاختلاف الظروف والاحتياجات من شخص إلى آخر، إذ يسعى البعض إلى تحقيق نمو ومداخيل للمستقبل، بينما يعتبر البعض الآخر أن الحفاظ على الثروة هو أمر أكثر أهمية».
ولفت هادي، إلى أنه بالنسبة للبعض فإن التخطيط لانتقال الثروات لا يتعلق بترك مبالغ كبيرة من الثروة لأبنائهم، بقدر ما هو يتعلق بالاستثمار في تعليمهم ونموهم.
وذكر أن انتقال الثروات من جيل إلى جيل يعد جزءاً لا يتجزأ من تخطيط الثروات، خاصة أن التداخل غير الواضح بشكل متزايد بين الأعمال التجارية والشؤون الشخصية يمكن أن يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
ونصح هادي، بوضع الاستقرار والكفاية من الناحية المالية في المقام الأول، وأن تكون الخطة الواضحة للتقاعد من الأولويات المطلوبة، وتجنب الاعتماد بشكل كامل على أعمال العائلة لتمويلها؛ لأنها يمكن أن تضع عبئاً غير متناسب على الأعمال التجارية، مما يجعل التخلي عنها أمراً صعباً، مشدداً على أهمية تنويع الثروات وتعزيز الأصول المالية خارج نطاق الأعمال التجارية في وقت مبكر.
