عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أحالت النيابة في دبي عربياً وآسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 17 مليون درهم، بعد تزوير محرر رسمي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب شخصي في أحد البنوك المحلية بدبي من خلال تغيير بيانات صاحب الحساب وإضافة رقم هاتف وبريد إلكتروني يخصهما مما مكنهما من تفعيل الخدمة عبر الشبكة المعلوماتية وتحويل المبالغ المالية التي فيه لصالحهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني جناية الإضرار العمد بمصالح جهة حكومية وبأموال الغير وتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية وجناية السرقة وقامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
ووفق شهادة المجني عليه رجل أعمال عربي بتحقيقات النيابة، أفاد بأنه مالك ومستثمر في شركة وشريك في أخرى بنسبة 49%، منوهاً بأن المتهم يعمل لديه بوظيفة مدير تنفيذي منذ أكثر من 14 سنة براتب شهري قدره 35 ألف درهم، ولا يزال على كفالة الشركة حتى نهاية 2020 وبأن المتهم يعرف كل أسرار العمل ولديه جميع أرقام حساباته المصرفية، وكان يدير الأعمال المالية والإدارية لديه بحدود ما مخول به. وأضاف: أنه اكتشف اختلاس بعض أموال الشركة، فقام بالتدقيق في الحسابات فتبين له وجود مبالغ كبيرة في حساب مدير أعماله وحين واجهه ارتبك فقام بفتح بلاغ بالشرطة، حيث اكتشف أن المتهم قام بانتحال شخصيته عند تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت فتوجه على الفور إلى البنك الذي أفاده بأن التحويلات كانت عن طريق مدير أعماله.
واعترف المتهم بأنه تمكن من اختلاس تلك المبالغ من خلال تزوير طلب فتح الحساب بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي يعمل موظفا في البنك مدير علاقات كبار العملاء ومشرفا على حسابات (المجني عليه)، فتم تفعيل الخدمة المصرفية عبر «الإنترنت» وسحب هذه المبالغ على عدة مرات من حساب توفير «أون لاين».
