عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وزع سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 25 مليار درهم أرباحاً نقدية على 572,774 مستثمراً مستحقا، نيابةً عن الشركات المدرجة في السوق عن أرباح عام 2018، بزيادة في النمو تصل إلى 6.95%، مقارنة مع توزيعات عام 2018، التي بلغت نحو 23.4 مليار درهم.
وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين الذين حصلوا على التوزيعات 398,220 مستثمراً، مقابل 155,589 مستثمراً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و18,965 مستثمراً من الجنسيات الأخرى، في حين تم توزيع أرباح نقدية على عدد 7,442 مؤسسة.
وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة «يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، حرصاً منه على ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة فيه على أعلى العوائد من خلال توزيعات الأرباح النقدية، ما يعتبر من الدعائم الأساسية لتعزيز مكانة السوق عالمياً، كما نسعى إلى توفير بيئة تداول مستقرة قادرة على تقديم فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء».
وأضاف «إن زيادة حجم التوزيعات النقدية دليل على قوة أداء الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعلى جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة التي يوفرها السوق، فضلاً عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما إمارة أبوظبي»، وأشار إلى أثر توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من خلال دورها في توفير السيولة النقدية داخل الأسواق حيث تسهم التوزيعات بشكل فعال في تعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات.
يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية عقد اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول بهدف توزيع الأرباح على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً، وبشكل يتسم بالشفافية والسهولة، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك «payit». وتعتبر هذه المحفظة الأولى من نوعها في المنطقة حيث سيمكن هذا النظام المبتكر المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشكل مرن وعملي.
وتصدّر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعاً للأرباح، وذلك بنسبة 52% وبقيمة إجمالية بلغت 13.1 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 28% من التوزيعات وبقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار درهم، ومن ثم قطاع الطاقة بنسبة نحو 9% قيمة إجمالية نحو 2.31 مليار من إجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع التأمين رابعاً بنسبة بلغت نحو 6.% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.41 مليار درهم، تلاه قطاع الخدمات بنسبة نحو 2% وبقيمة إجمالية بلغت 420 مليون درهم، وحل سادساً قطاع الصناعات بنسبة بلغت 1% بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون درهم، وتبعه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.6% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 160 مليون درهم، بينما حلت الشركات الخاصة ثامناً بنسبة 0.6% بقيمة إجمالية بلغت نحو 150 مليون درهم، تبعها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% بقيمة إجمالية بلغت حوالي 110 ملايين درهم، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.4% بقيمة بلغت نحو 100 مليون درهم.
يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد ارتفاعاً في صافي الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء منذ بداية السنة وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري، وفيما يخص صافي الاستثمار المؤسسي، فقد ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري بنسبة زيادة تقارب 93% ليصل إلى 2.6 مليار درهم مقارنة بنحو 1.4 مليار درهم في نفس الفترة من 2018.
أما عن صافي الاستثمار الأجنبي، فقد بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري نحو 3 مليارات درهم، مقارنة ب 1.3 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة تبلغ نحو 117%.
كما دخل السوق منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي 333 مؤسسة استثمارية منها 267 مؤسسة أجنبية أي ما نسبته 80% من المؤسسات التي دخلت السوق في الفترة المذكورة. وإضافة إلى ما سبق، فإن أكبر 25 مؤسسة استثمارية في العالم من ناحية الأصول التي تديرها مسجلة في السوق وتتداول بشكل نشط.
