أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
بحث الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أمس، سبل توطيد العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في السودان والإقليم، لاسيما المتعلقة بأمن القرن الأفريقي. وقال عمر مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، إن لقاء أفورقي وحمدوك تناول أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، مشيراً إلى ما يربط البلدين من علاقات تاريخية متجذرة.
ووصل أفورقي، صباح أمس، بعد سنوات من القطيعة على خلفية خلافات مع نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وتعد هذه الزيارة الأولى لأفورقي إلى الخرطوم منذ 2014. وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت بشكل كبير في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود بين البلدين نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين، وبعد قيام الثورة السودانية كانت إريتريا من بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم.
وفى الوقت نفسه، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك لـ«الاتحاد»، إنه سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخميس المقبل في ثاني زيارة خارجية له بعد توليه مهام منصبه، وكانت الزيارة الأولى لجنوب السودان. وأضافت المصادر أن حمدوك سيتوجه بعدها يوم الجمعة المقبل إلى نيويورك ليرأس وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الدكتور صلاح مناع، القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إن هذه الزيارات التي تستقبلها الخرطوم وتلك التي يقوم بها حمدوك، تعبر عن عهد جديد للسودان في الانفتاح على دول جواره والعالم.
ومن جانبه، قال خالد عمر يوسف، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، لـ«الاتحاد» إن هذا الحراك الكبير الذي يشهده السودان تجاه أشقائه والعالم يعبر عن السياسة الخارجية الجديدة للسودان بعد سياسات النظام السابق التي أضرت بعلاقات السودان الخارجية، وجلبت له القطيعة مع إقليمه والعالم، مؤكداً أن قدوم أفورقي إلى السودان مرحب به في إطار التصحيح الذي يقوم به السودان لعلاقاته الخارجية، خاصة أن الشعب السوداني يرتبط مع أشقائه في إريتريا بوشائج اجتماعية وتداخل قبلي وعلاقات سياسية واقتصادية يجب المحافظة عليها.
وفى تطور آخر، أعلنت الخرطوم، أمس، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور السودان غداً، للقاء قيادات السلطة الانتقالية، وترقية مجالات التعاون بين البلدين، لاسيما المجال الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، أعلن مجلس السيادة السوداني شروعه في تعديل المادة (70) من الوثيقة الدستورية بالتوافق مع قوى الحرية والتغيير. وألمح الفريق ياسر العطا، عضو المجلس السيادي، في تصريحات أمس، إلى إمكانية توسعة مجلسي السيادة والوزراء أو تقديم بعض من أعضاء السيادي استقالاتهم بغرض إشراك ممثلين للحركات المسلحة، وأكد العطا إمكانية نظر مجلس السيادة في استحداث منصب نائب رئيس وزراء إذا كان ذلك مفيداً للفترة الانتقالية. وقال العطا: «سنجلس مع قوى الحرية والتغيير ونصل للتوافق المطلوب حول كل القضايا»، وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية أجازت للمجلسين تعديلها لخدمة أهداف الفترة الانتقالية. وأوضح أن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الوارد في الإعلان لا غبار عليه، حيث إن الوثيقة الدستورية نصت على تشكيله بعد 3 أشهر، وأضاف أنه لا ضير من تأجيل تكوينه لأسبوعين أو شهر إضافي لأجل السلام.
وقال خالد عمر يوسف إنه لا يعتقد أن قوى الحرية التغيير ستمانع تعديل المادة 70، بل يمكن القول إنها ستبارك ذلك من أجل الوصول إلى سلام عادل شامل في السودان، وإن توسيع المجلس السيادي في حال التوصل لاتفاق سلام، سيكون مطروحاً هو وبقية الخيارات، لأنه من الطبيعي أن يكون للحركات المسلحة رأي في تشكيل المؤسسات الانتقالية، ويجب ألا يكون ذلك موضع خلاف.
بينما رأى الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني أن الاتفاق على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات لم يكن أمراً حكيماً، حيث إن له مضار كثيرة، ويخلق فراغاً دستورياً، وقد يكون له انعكاسات جماهيرية، حيث قد يشعر السودانيون أن دولتهم تمضي للأمام بخطى ثقيلة، ما قد يؤثر على مصالح الناس.
وقال ميرغني إن رفع السودان الآن من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو أولى الأولويات، حتى يخرج السودان معافى، لأن وجوده بهذه القائمة يؤثر على كل أوضاعه، وفي مقدماته الأوضاع الاقتصادية.
67 إصابة بالكوليرا في «النيل الأزرق»
أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أمس، أنه تأكدت حالات وفاة 5 أشخاص نتيجة الإصابة الكوليرا في ولاية النيل الأزرق منذ يوم 28 أغسطس. وذكرت الوزارة أن الإصابات بلغت منذ نهاية أغسطس 67 إصابة، منها 18 إصابة بغرف العزل لا تزال تتلقى العلاج. وقالت منظمة الصحة العالمية قبل يومين إنها تعمل عن كثب مع السلطات السودانية لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان. وعلى صعيد محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أرجأت المحكمة السودانية التي عقدت في معهد العلوم القضائية بضاحية أركويت شرق الخرطوم، محاكمته إلى السبت المقبل، بعد جلسة عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي، من بينهم مدير مكاتبه حاتم حسن بخيت، ومدير التمويل برئاسة التصنيع الحربي الصادق يعقوب، ونائب مدير عام المحاسبات في وزارة المالية الصالح وهبي.
«وديعة من أجل السودان»
وافق الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، على تبني فكرة فتح حساب لـ«وديعة من أجل الوطن» من أجل دعم موارد السودان من الدولارات، وأشاد بمبادرة الشعب السوداني لدعم اقتصاد بلده.
وأوضح البدوي أن الوديعة ستسترد بعد 3 سنوات، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن رقم حساب الوديعة قريباً. وتأتي فكرة الوديعة الدولارية في محاولة من السودان لتعظيم موارده من العملة الصعبة، بهدف تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، ودعم الجنيه السوداني.
وقال البدوي إن السودان في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبنائه. وأشار إلى أن أولويات حكومته تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة، والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، والتحول من العون الإنساني في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات إلى العون التنموي.