عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
يتوجه اليوم الأحد أكثر من 7 ملايين تونسي، إلى صناديق الاقتراع، لممارسة حقهم في التصويت، لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى عام 2024، حيث يتنافس 24 مرشحاً بعد أن أعلن كل من محسن مرزوق، رئيس حركة «مشروع تونس»، وسليم الرياحي، رئيس حزب حركة «الوطن الجديد»، الانسحاب من السباق، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وبالتالي توحيد جهود كافة القوى الوطنية، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي، «تجنباً لوقوع البلاد تحت سلطة قوى التطرف والشعبوية التي تهدد وحدة الدولة واستمراريتها»، على حد تعبيرهما.
ويمثل هذا العدد حسب فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، 80 بالمائة من حجم الجسم الانتخابي، مبرزاً أنه يفوق المعايير الدولية.
وفي سياق متصل ومع انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية ودخولها أمس السبت، يوم الصمت الانتخابي، انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية على أن يكون يوم الصمت الانتخابي في الخامس من أكتوبر المقبل ويتم الاقتراع يوم 6 أكتوبر في تونس وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج.
ويتنافس في هذا السباق 15737 مترشحة ومترشحاً على 217 مقعداً في البرلمان. ويوجدون في 1507 قوائم في جميع الدوائر الانتخابية والمقدر عددها بـ33 دائرة. وتتوزع القوائم بين 163 ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت عنها, مشددة على أن أكبر عدد من المترشحين كان في محافظة سيدي بوزيد بـ75 قائمة تليه قفصة بـ70 قائمة وكان أقل عدد في الترشحات في الدائرة الانتخابية بألمانيا بـ18 قائمة.
ومن الملاحظ أن عدداً من المترشحين للرئاسة سيخوضون أيضاً سباق التشريعية بقوائم حزبية ومستقلة منهم عبير موسي، والصافي سعيد وحاتم بولبيار ومنجي الرحوي. وحول تزامن الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية، أوضح عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي، أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية تخص يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي احتراماً لهذا التزامن وذلك بالتنبيه على المترشحين بضرورة عدم تعليق صور المترشحين للرئاسية يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي باعتبار وجود مترشحين للرئاسية وللتشريعية في الآن ذاته.
كما أوضح أن هناك 1200 مراقب و350 منسقاً للقيام بعملية المراقبة حتى لا تتم أي حملة للمترشحين للرئاسية في مكاتب الاقتراع ثمّ تكون الحملة عادية كما جرت العادة الانتخابية في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، في تونس، محمد زكري، مشاركة أكثر من 32 ألف عسكري من الجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح العسكرية، لتأمين الانتخابات الرئاسية من بدايتها إلى نهايتها. وأضاف زكري، في تصريح صحفي، أن وزارة الدفاع اتخذت جملة من الإجراءات تتمثل أساساً في تعزيز الترتيبة الدفاعيّة لمنظومة انتشار وحدات الجيش الوطني، سواء على حدود الجنوب الشرقي، أو بالمرتفعات الغربية، خاصّة فيما يهمّ وحدات التدخّل السريع التي ستكون جاهزة لأي تدخل طارئ.
وأوضح أن الوزارة سخّرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، وأنها قامت في هذا الصدد بتأمين المخزن المركزي لهيئة الانتخابات منذ 24 أغسطس الماضي، بمشاركة عناصر أمنية بالإضافة إلى تأمين المقرّات الفرعيّة لهيئة الانتخابات والمخازن الجهويّة الفرعيّة بكامل تراب الجمهوريّة. ولفت إلى أن الوحدات العسكريّة نقلت المعدات والمواد الانتخابيّة الحساسة من المخزن المركزي إلى بقية المراكز الجهويّة باستعمال طائرات عسكريّة ووسائل نقل بريّة وحتّى بحريّة، انطلاقاً من يوم 7 سبتمبر الجاري، وحتى العاشر من الشهر نفسه تحت إشراف ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمرافقة دوريات أمنية. وشدد على أنه سيتم تأمين المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع والتي يتجاوز عددها 4000 بالاشتراك مع قوات الأمن وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه سيتم نقل صناديق الاقتراع على متن وسائل نقل عسكريّة إلى مراكز التجميع والتّصريح بالنتائج بكل دائرة انتخابيّة بمرافقة عناصر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح أنه سيتم إثر التصريح بالنتائج الأولية، حفظ الصناديق بحاويات مغلقة، وأنه سيشرف على عملية غلقها، ممثلون وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين قال إنهم يحتفظون بمفاتيح الحاويات ثم يقومون بتأمينها في أقرب ثكنة عسكريّة لكلّ دائرة انتخابية إلى حين انقضاء آجال الطعون القانونيّة.
ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أن الوزارة أعدت خطة لتأمين المسار الانتخابي بالتوازي مع مواصلة مهامها في المحافظة على الأمن العام، مشيراً إلى أن للوزارة تقاليدها في هذا المجال، وأنها استعدت جيداً للانتخابات باعتبار أن الاستحقاق الانتخابي يكتسي أهمية كبرى، فضلاً عن أنه رهان يعكس صورتها إيجاباً بالخارج.
وشدد الحيوني على أن الاستعدادات كانت على غرار استعدادات انتخابات 2011 و2014 و2018، وأنه تم إحداث لجنة أمنية متفرغة على مستوى الوزارة لتتولى التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة، أهمها هيئة الانتخابات، وتركيز خطة منسق أمني جهوي بكل دائرة انتخابية قال إنه سيكون التنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات في كل ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والأمنية.
وأشار إلى أنه تم إعداد دليل توجيهي يحدد مسؤوليات رجل الأمن في العملية الانتخابية لافتاً إلى ضرورة التفاهم والتوافق بين المواطن والمؤسسة الأمنية. وأكد أنه تم ضبط منظومة أمنية شاملة تشارك فيها كل الاختصاصات وتعتمد على توفير الموارد البشرية واللوجستية والمادية المستوجبة للقيام بالمهام خلال كامل مراحل المسار الانتخابي.
وأبرز أن اللجنة المذكورة عقدت اجتماعات مع هيئة الانتخابات والإدارة العامة لحماية الشخصيات الرسمية ووفود المراقبة الدولية التي قدمت إلى تونس إلى جانب جلسات مع وزارة الدفاع للتنسيق حول العمل المشترك وتأمين الوفود والصحفيين والمراقبين والمترشحين، مشدداً على أن السهر على الأمن العام وتأمين المعابر الحدودية والسياح سيتواصل بصفة عادية.
أبرز المترشحين
منجي الرحوي
نائب برلماني، وتم انتخابه في المجلس التأسيسي وعُرف بمواقفه المعارضة لحكومة الترويكا في المجلس الوطني التأسيسي وشغل خطة رئيس لجنة المالية.
محمد عبو
أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وتولى الأمانة العامة للحزب ثم استقال، وساهم إثر ذلك في تأسيس حزب التيار الديمقراطي. كما تولى خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بالإصلاح الإداري.
عبير موسي
شغلت خطة أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وتولّت خطة منسقة عامة لحزب الحركة الدستورية، قبل أن تترأس الحزب الدستوري الحر، وعُرفت بمعارضتها لحركة النهضة.
عبد الكريم الزبيدي
شغل منصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا ثم عين وزيراً للصحة ووزيراً للبحث العلمي والتكنولوجيا وتم تعيينه وزيراً للدفاع الوطني في حكومة الوحدة الوطنية قبل أن يعلن عن تقديم استقالته.
محمد المرايحي
أسس عدداً من البرامج الإذاعية وتولى إدارة المهرجان الدولي للموسيقى الآلية والمهرجان الدولي للموسيقى الروحية والمهرجان الدولي للإنشاد.
مهدي جمعة
عُين وزيراً للصناعة، قبل أن يتمّ تكليفه في ديسمبر 2013 بتشكيل حكومة جديدة إثر اعتصام الرحيل ومشاورات الحوار الوطني. وفي 29 مارس 2017 أسس جمعة حزب البديل التونسي بمعيّة عدد من أعضاء الحكومة التي ترأسها.
يوسف الشاهد
تولى منصب كاتب دولة للصيد البحري في أول حكومة بعد انتخابات سنة 2014 ثم عين وزيراً للتنمية المحلية، وفي أغسطس 2016 تم تكليفه برئاسة الحكومة، وهو رئيس حزب «تحيا تونس».
عمر منصور
عين وزيراً للعدل يوم 6 يناير 2016، قبل أن يتولى منصب محافظ العاصمة تونس، من سبتمبر 2016 إلى غاية أكتوبر 2017.
نبيل القروي
أحد مؤسسي حركة نداء تونس سنة 2012 واستقال منها سنة 2017 ليؤسس في يونيو 2019 حزباً جديداً يحمل اسم «قلب تونس» ترشح باسمه للانتخابات الرئاسية، تمّ إيقافه في أغسطس الماضي.
حمة الهمامي
التحق في 1973 بمنظمة آفاق العامل التونسي المحظورة، وحكم عليه بالسجن، ثم ساهم في تأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي وعين ناطقاً رسمياً باسمه.
الصغير نوري
يشارك نوري للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية، بعد رفض مطلبه في انتخابات 2014 بسبب عدم استجابته للشروط القانونية.
إلياس الفخفاخ
التحق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وقاد الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011 وانتخب رئيساً لمجلسه الوطني، وبعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عين وزيراً للسياحة، ووزيراً للمالية.
سلمى اللومي
تولت يوم 2 فبراير 2016 منصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وتم تعيينها يوم 1 نوفمبر 2018 وزيرة مديرة للديوان الرئاسي المنصب الذي شغلته حتى تاريخ استقالتها يوم 14 مايو 2019.
سعيد العايدي
عين وزيراً للتكوين المهني والتشغيل في حكومة محمد الغنوشي ثم حكومة الباجي قائد السبسي، كما تولى منصب وزير الصحة في حكومة الحبيب الصيد من فبراير 2015 إلى أغسطس 2016.
الصافي سعيد
صحفي وكاتب وخبير في العلاقات الدولية، بدأ مسيرته المهنية والسياسية والفكرية في صفوف اليسار العربي والدولي، انتقل إلى عالم الصحافة ثم الكتابة في مجال المستقبليات.
ناجي جلول
أستاذ جامعي منذ سنة 2002، وتولى جلول وزارة التربية وإدارة المركز الوطني للاستراتيجيات.
عبيد البريكي
تم تعيينه سنة 2016 وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة ومحاربة الفساد، إلا أنه استقال من منصبه في فبراير 2017 بسبب اختلاف في الرؤى مع رئيس الحكومة.
سيف الدين مخلوف
مؤسس لائتلاف الكرامة في يناير 2019 رفقة عدد من الشباب والشخصيات الوطنية ويشغل حالياً خطة ناطق باسم الائتلاف.
