بغداد (د ب أ)- تعيش العملية السياسية في العراق أزمة خانقة وحالة من الارتباك رافقها سقوط المئات بين قتيل وجريح في سلسلة انفجارات متلاحقة، بعد أسبوعين من الإعلان الرسمي لإتمام انسحاب القوات الأميركية من البلد في 31 ديسمبر الماضي. ودخل العراق في أزمة سياسية تمثلت في انسحاب الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي من حضور جلسات البرلمان والطلب من وزرائها عدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء على خلفية هجوم شنه مدنيون وزعماء عشائر على مقر الحكومة المحلية في بعقوبة بعد مطالبتها بتشكيل إقليم. ثم مالبثت الأمور أن تعقدت بصدور قرار قضائي باعتقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهم إرهاب، ومطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي مجلس النواب العراقي بإقالة نائبه صالح المطلك.
وذكر محسن خضير صاحب محل تجاري أنه “ليس من المعقول أن تستمر العملية السياسية على هذا المنوال، في كل يوم أزمة سياسية وانفجارات من دون أن يتقدم البلد خطوات إلى الأمام لحل مشاكل الناس الاقتصادية والبطالة والسكن”.
وقال “نحن لا نقبل استمرار هذا الحال أبدا، نحن بحاجة إلى قيادات حقيقية تدير شؤون البلاد تكون قدوة لنا في التضحية والتفاني ونكران الذات، لا أن يكونوا مصدر قلق وإثارة مشاكل، الناس تعيش في حالة من الفقر والحرمان وهي بحاجة إلى من يخلصها من هذا الواقع الصعب”.
وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في استطلاع أجراه، ونشرت تفاصيله في 12 يناير الجاري أن 90% من الشعب العراقي ترى أن الخلافات السياسية تنعكس سلبا على الواقع الأمني، مقابل 5% فقط ترى غير ذلك.
وقال عماد الجنابي وهو موظف حكومي “نحن اليوم أمام أزمة خطيرة وعلينا تدارك آثارها المستقبلية، ولابد من تضافر الجهود للوصول إلى اتفاقات لإبعاد البلاد عن مخاطر الانزلاق في حالة العنف”. وأضاف “يتعين على الجميع الإيمان بأن الخلاف السياسي في أي مسألة سينعكس على الواقع الأمني الهش والمبني على توافقات سياسية مرشحة للنقض والتملص من قبل الجميع”.
ولا يتوقع العراقيون أن تفضي الحوارات والاجتماعات بين الكتل السياسية إلى شيء جديد للأزمة المزمنة التي تعيشها العملية السياسية منذ اجتياح العراق 2003.
عدد اليوم
